«البنك الأوروبي للاستثمار» مستعد لدعم مشاريع في تونس ومصر

أكد نائب رئيس «البنك الأوروبي للاستثمار» استعداد المصرف لتمويل مزيد من المشاريع الإنمائية في كل من تونس ومصر، وفق توصيات الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الغنية الثماني. وأعلن فيليب دي فونتين فيف أن البنك ينتظر تقديم الجهات المعنية في البلدين المشاريع التي تعتبرها أساسية للتنمية وفرص العمل. وطالب في حديث إلى «الحياة» ب «الإصغاء إلى التونسيين والمصريين وتفادي صيغة الوصفات الجاهزة، إذ تقتضي التغيّرات الكبيرة احترام سيادة الشعوب».
وقال على هامش مؤتمر قدم خلاله التقرير السنوي لنشاط الآليات المالية الأورومتوسطية (فيميب): «تسلمت رسالة واضحة من رئيس الوزراء التونسي في أوائل آذار (مارس) تؤكد تركيز الجهود لتنمية المناطق المحرومة وخلق فرص عمل». وينتظر أن يوقع دو فونتين فيف اتفاقات مالية مع السلطات التونسية بنحو 160 مليون يورو في 24 حزيران (يونيو)، وستستخدم القروض لتحديث الطرق الداخلية، غير الساحلية، التي تشق المناطق المحرومة.
ويمر الاقتصاد التونسي بضائقة شديدة، أدت إلى تراجع الناتج المحلي الخام في الربع الأول من العام الجاري 7 في المئة، نتيجة شلل قطاع السياحة والصناعات التقليدية وبطء الدورة الاقتصادية. وفي المقابل، يحظى البلد بتعاطف كبير على الصعيد الخارجي، حيث تتوالى عليه الوعود من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والمؤسسات النقدية الدولية وفق توصيات مقررات قمة الدول الغنية في دوفيل الفرنسية. وتنتظر الأطراف الدولية استئناف الحياة الدستورية بعد الانتخابات العامة التي تأجلت من 24 تموز (يوليو) إلى 24 تشرين الأول (أكتوبر).
ولفت المسؤول الأوروبي إلى أن البنك «يقدّم استثمارات لتونس تتراوح بين 400 مليون يورو و500 في السنة، وهو مستعد لاستثمارات اكبر بشرط أن تعرض السلطات والقطاع الخاص مزيداً من المشاريع». وشدد على أن الصعوبة تكمن الآن في الحكومة الموقتة، التي لا تستطيع توقيع التزامات تتجاوز موعد الانتخابات في تشرين الأول».
ويحذّر مراقبون من خطر تراكم الديون على التونسيين، خصوصاً أن بلدهم لا يمتلك ثروات طبيعية تمكنه من تسديدها، في حين تقدّر الديون الموروثة عن حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي ب14 بليون دولار. ويُتوقع أن تقترض السلطات الجديدة بلايين عدة لتنشيط الدورة الاقتصادية وإنشاء مشاريع إنمائية في المناطق الفقيرة التي شهدت اندلاع الثورة.
ويؤكد دو فونتين فيف أهمية «تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مزيد من المشاريع لتفادي ارتفاع الضرائب على المواطنين، وتمكين القطاع العام من تحسين جودة خدماته في كل المجالات».
وقدم البنك قروضاً إنمائية ب 2.6 بليون يورو العام الماضي للدول المتوسطية، أتاحت تنفيذ استثمارات ب 6 بلايين يورو.
ويعقد وزراء مال دول الاتحاد والدول المتوسطية اجتماعاً في 12 تموز المقبل في بروكسيل، يشارك فيه للمرة الأولى وزراء المال في حكومات ما بعد الثورة في كل من تونس ومصر. ويتطلع البنك إلى أن يعطي الاجتماع دفعاً قوياً للاستثمار في البلدين بعد القرارات والوعود التي أصدرتها الدول الغنية الثماني.