«البنك الأوروبي» يحضّ على تقديم مشاريع لإدارة الموارد المائية

دعا نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فيليب دي فونتين فيف مؤسسات القطاعين العام والخاص في البلدان المتوسطية إلى تقديم مشاريع لإدارة الموارد المائية التي «يتوافر رأس المال لتمويلها»، وقال في حديث خاص ب «الحياة» إنه «لم يرفض مرة المساهمة في تمويل مشروع قدمه أي من بلدان المنطقة لتطوير أنظمة إدارة المياه». وذكر أن الدعوة مفتوحة أمام الشركاء من أجل تقديم مشاريع تهدف إلى «تطوير تقنيات إدارة المياه ومكافحة التبذير وتحديث البنية التحتية وتوسيعها».
ويقدم البنك الأوروبي للاستثمار قروض الإنماء وتطوير البنية التحتية من خلال «الآلية الأوروبية المتوسطية للاستثمار والشراكة» (فيميب) التي ساهمت بقيمة 700 مليون يورو منذ 2003 في تمويل مشاريع المياه في بلدان جنوب شرقي البحر المتوسط. ويعتبر المبلغ محدوداً نظراً إلى اتساع حاجيات المنطقة التي تعد من أكثر مناطق العالم معاناة من نقص المياه وآثار التغير المناخ. ويعاني 30 مليوناً من سكانها من عدم توافر مياه الشفة ويفتقد 27 مليوناً آخرون شبكات الصرف الصحي.
وتحدث فيليب دي فونتين فيف إلى «الحياة» على هامش مؤتمر «التمويل المستدام للمياه والتغير المناخي» الاثنين الماضي في موناكو وأوضح أن «فيميب» وفرت المبلغ الذي طلب منها «ويمكنها تقديم مزيد من القروض إذا عرضت عليها مشاريع ذات جدوى اقتصادية وبيئية تساعد على ترشيد الاستهلاك وتطوير تقنيات نقل المياه والإدارة والصرف».
وأكد نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار أنه سيوقع مع رئيس الوزراء الأردني الأحد المقبل على هامش «منتدى دافوس» للشرق الأوسط اتفاقاً مالياً للمساهمة في حل مشكلة نقص المياه في عمان. ويقدم البنك قرضاً بقيمة 100 مليون يورو لتمويل المشروع الذي سينقل المياه الجوفية من حوض «الديسي» إلى عمان.
وأوضح خبير أردني أن «الحوض المائي مشترك بين الأردن والسعودية بحيث تقع ثلث مساحته في التراب الأردني وتتميز المياه الجوفية بجودة عالية. وينتظر أن يتم جلب نحو 100 مليون متر مكعب في السنة إلى عمان». وتشارك في تمويل المشروع الحكومة الأردنية ووكالة التنمية الفرنسية والبنك الأوروبي للاستثمار.
ويتوقع بدء تنفيذه قريباً وتدوم مرحلة الإنجاز ثلاث سنوات. ويعد الأردن رابع بلد في العالم من ناحية الفقر المائي بحيث يصل الحجم المتاح للفرد 140 ليتراً في اليوم، والحقيقة، بحسب الخبير الأردني، لا تتجاوز 90 ليتراً. وعقّب نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار بأن «نقص المياه يعد المعضلة الأولى بالنسبة إلى الأردن».
وكان البنك الأوروبي للاستثمار وقع مع لبنان اتفاقاً مالياً بقيمة 70 مليون يورو مطلع الشهر الماضي للمساهمة في إنجاز محطات تطهير المياه في كسروان. وساعد في إنجاز المحطات ذاتها في طرابلس. وقال وزير المياه والطاقة اللبناني آلان طابوريان إن «موارد المياه ناردة ويتم توزيعها في شكل غير عادل في الضفة الجنوبية الشرقية لحوض البحر الأبيض المتوسط» وأوضح في الدورة السادسة لمؤتمر البنك الأوروبي للاستثمار حول المياه في موناكو، أن لبنان «سينجز في غضون العقد 30 سداً وعدداً من البحيرات لجمع مياه الأمطار.
كما يعمل على تنفيذ خطة لتعميم شبكات الصرف الصحي وتطوير أنظمة الري، منها إعادة ضخ المياه في المواد المائية». ويعاني لبنان ضمن بلدان الشرق الأوسط، من سطو الاحتلال على الموارد المائية المتوافرة لإنتاج الفواكه والخضر المدارية التي تستهلك كميات هائلة من المياه. ودعا طابوريان إلى إيجاد «حل إقليمي عادل بين دول المنطقة بحيث لا يمكن حل مشكلة المياه بالقوة».
وتعاني بلدان الضفة الجنوبية الشرقية بأكملها من تراكم المشاكل المتداخلة في مجالات إدارة الموارد والتوزيع والتسعير ونقص التجهيزات. وبحث المؤتمر مسائل تكلفة استخراج المياه وتوزيعها وسيطرة المؤسسات العامة على غالبية نشاطات القطاع والقيمة المضافة التي يمكن أن يوفرها القطاع الخاص لتحسين جدوى أنظمة التوزيع والصرف ومكافحة التبذير. وقال رئيس المجلس العالمي للمياه لويك فوشون إن المواطن «يخلط بين مفهوم الحاجة الى المياه وتبذيرها».
وشدد على أن وقت «التكلفة الرخيصة ولى وأصبح من المستحيل وضع مشروع للنمو المستديم في غياب شروط حسن إدارة الموارد المائية وحماية البيئة». ودعا ممثلي بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط وخبرائها إلى «عدم الخوف من الحديث عن تحلية مياه البحر وعن نقلها عبر مسافات طويلة والاستفادة من خبرة القطاع الخاص». واختزل المشكلة في التساؤل: «كيف يمكن إحلال التوازن بين بيئة بحرية تقتضي الحماية ويابسة ظمأى؟».
واستقطبت تجربة المؤسسة الوطنية لتوزيع المياه في تونس اهتمام خبراء حوض البحر الأبيض المتوسط، إذ تمكنت عبر عقود من تعميم مياه الشفة على كامل أنحاء البلاد تقريباً من دون التضحية بربحيتها الاقتصادية. وأوضح مدير دائرة الأسعار ودراسات الجدوى الاقتصادية في المؤسسة التونسية مراد بن منصور، أن سر نجاح التجربة التونسية يكمن في «تأمين تغطية الحاجات الأساسية إلى ذوي الدخل الضعيف وربط الأسعار بمستوى الدخل» وذلك من خلال تطور بيانات التكلفة عبر العقود.
وتسدد العائلات ذات الدخل الضعيف قيمة 140 مليماً (نحو 15 سنتاً) للمتر المكعب شرط عدم تجاوز الاستهلاك 20 متراً مكعباً كل ثلاثة أشهر. ويقدر معدل استهلاك العائلة التونسية (4.5 أفراد) نحو 225 ليتراً في اليوم. ويتزايد السعر تدريجاً وفق حجم الاستهلاك والدخل ويبلغ أقصاه 840 مليماً (60 سنتاً) للمتر المكعب للذين يستهلكون 150 متراً مكعباً كل ثلاثة أشهر. وقال مراد بن منصور إن المؤسسة العامة التونسية تتمتع بصفة الاحتكار الوطني بحيث يقتصر دور القطاع الخاص على تطوير محطة تحلية مياه البحر في جزيرة جربة ويتوقع أن يكتمل إنجازها في 2011 لتنتج 50 ألف متر مكعب في اليوم. وبدأ العمل لبناء محطات أخرى في المدن الساحلية (قابس، صفاقس، تونس)، ويتوقع أن يصل إنتاجها نصف مليون متر مكعب في اليوم في 2030.
ويمثل ماء الشفة 20 في المئة فقط من إجمالي استهلاك المياه في المنطقة. وتمثل الزراعة أكبر مستهلك للمياه ويواجه المزارعون مشاكل نقص المياه والملوحة وسوء الإدارة والتبذير نتيجة عدم انتشار التقنيات الجديدة.
وقال رئيس جمعية الري في ملوية (شرق المغرب) ادريس هبري، إن المزارعين «لا يطلبون المعونة مجاناً بل يطالبون القطاع العام بتولي عمليات الاستثمار في بناء الأحواض وتعميم تقنيات التقطير واستيراد أنظمة التحكم في الري من خلال الكومبيوتر وفي المقابل من حق الحكومة أن تسترد ما أنفقته في شكل ميسر». وأضاف أن توفير جزء من الاستثمارات من القطاع العام يؤدي في حالات كثيرة إلى استفادة المزارع خلال فترة وجيزة ثم يعلن إفلاسه.
واستنتج نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار مسؤول آلية الاستثمار والشراكة في المناطق المتوسطية (فيميب) فيليب دي فونتين فيف، «الحاجة إلى وضع حوافز ضريبية تشجع المستثمرين في إدارة المياه وترشيد الاستهلاك ونشر التقنيات الحديثة أسوة بالامتيازات التي يقدمها القطاع العام لفائدة المستثمرين في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة للحفاظ على البيئة» بحيث لا يمثل الماء قطاعاً منفصلاً ومكملاً للبيئة، بل هو عنصر أساس فيها.