450 متخصصاً أوروبياً وعربياً يناقشون في تونس التسهيلات الأورومتوسطية للاستثمار والشراكة

أكد المشاركون في الدورة السابعة من «التسهيلات الأورومتوسطية من أجل الاستثمار والشراكة» المعروفة باسم «فيميب»، أنه إذا كانت الأعوام العشرة الماضية عرفت تراجعاً في الاستثمار عبر المتوسط، فإن السنوات العشر المقبلة تشكل تحدياً لجميع بلدان المنطقة التي ينبغي أن تأخذ الحصة التي تحتاجها من الاستثمارات، في إطار «الاتحاد من أجل المتوسط». وأنشئ الاتحاد المؤلف من 47 بلداً في تموز (يوليو) 2008 في باريس، إلا أنه انتكس أعقاب الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة أواخر العام ذاته.
ورأى نائب رئيس «المصرف الأوروبي للاستثمار» فيليب دي فونتان فيف المسؤول عن «فيميب» أن «دور المصرف يتمثل على عكس رجال السياسة، في إعداد خطط لإعادة إعمار غزة ليكون الإنجاز الفني ممكناً متى ما اتفق السياسيون».
وأنهت دورة «فيميب» الثلثاء اجتماعات استمرت ثلاثة أيام في تونس في حضور نحو 450 مشاركاً من بينهم 250 عربياً، وضمت ممثلين للقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني إضافة إلى أكاديميين وخبراء دوليين. وستُعقد الدورة المقبلة في مدينة مرسيليا أواخر أيار (مايو) المقبل. وأفاد رئيس الوفد اللبناني مدير معهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرن، بأن الاجتماعات ركزت على الترابط بين حلقات ثلاث أساسية هي البحث العلمي والتطوير الصناعي والتجديد التكنولوجي. وقال ل «الحياة» إن العالم العربي يملك إمكانات كبيرة لتكريس التكامل بين الحلقات الثلاث بهدف التقدم بمستوى النسيج الصناعي، لأن لديه المال والكفاءات البشرية التي تمكن من توطين التكنولوجيا. وشدد على ضرورة إيلاء البحث العلمي مكانة أكبر في المنظومات التنموية العربية وموازنات الدول باعتباره الجسر الذي يتيح تحديث الصناعة وتطوير جميع قطاعات الاقتصاد».
وأتاحت الدورة تبادل الخبرات في مجال التطوير الصناعي بين البلدان العربية المشاركة، بخاصة من خلال العروض التي قدّمت عن تجارب ناجحة في هذا المجال، والزيارات التي نفّذها المشاركون إلى مشاريع صناعية في تونس.
وتحدث في الجلسة الافتتاحية وزير الاستثمار الخارجي والتعاون الدولي التونسي نوري الجويني عارضاً ملامح تجربة بلده في مجال التحديث الصناعي، بخاصة في ظل اتفاق الشراكة الذي توصلت اليه تونس مع الاتحاد الأوروبي. وتساهم «فيميب» في تمويل انشاء خمسة مراكز تكنولوجية قطاعية في تونس، وقدر الجويني مساهمتها ب140 مليون يورو.
غير أن المدير العام ل «وكالة نشر المعلومات التكنولوجية» جان كلود براغير انتقد ضخامة عدد الهيآت العمومية وغير العمومية المعنية بالتمويل وشدد على ضرورة تنظيمها ومعاودة هيكلتها لضمان النجاعة في منح الأموال للجهات المعنية بالتطوير التكنولوجي. وشكل قطاع السياحة مجالاً آخر من المجالات التي تحتاج إلى إصلاح، إذ أظهرت دراسة قدمها مسؤولون في الذراع المالية ل «المصرف الأوروبي للاستثمار» إلى الدورة، أن حصة البلدان المتوسطية من السياحة العالمية لا تتجاوز 4.5 في المئة، وتوقعت ألا تنمو هذه السنة بأكثر من واحد في المئة بناء على أعداد السياح المتوقع أن يزوروا المنطقة. ومع ذلك أكدت الدراسة أن البلدان المتوسطية تملك ميزات طبيعية وثقافية تؤهلها لتحسين إيراداتها من السياحة، نظراً إلى قربها أيضاً من الأسواق الرئيسة المصدرة للسياح. لكنها اعتبرت أن أربعة بلدان عربية فقط تُحقق تقدماً في هذا القطاع، الذي يشكل أحد محركات الاقتصاد المحلي، هي مصر والمغرب وسورية وتونس، فيما ظل النمو في بلدان أخرى مثل الجزائر ولبنان ومناطق السلطة الفلسطينية محدوداً. وحض واضعو الدراسة على تطوير الترابط بين السياحة والقطاع العقاري لإعطاء دفعة للقطاعين معاً مستدلين بتجارب ناجحة في هذا المجال في المغرب ومصر.