مسودة القرار الفرنسي - الأميركي في مجلس الأمن . تهدد دمشق بعقوبات اقتصادية اذا لم تتجاوب

هددت الولايات المتحدة وفرنسا، في مسودة مشروع القرار الذي قدمتاه الى اعضاء مجلس الأمن الدولي سورية بالعقوبات الاقتصادية وغيرها من العقوبات باستثناء اللجوء الى القوة العسكرية وطالبتاها بتوقيف مسؤولين سوريين مشتبه بهم في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وتضمنت المسودة عقوبات محددة ضد المشتبه بهم من اللبنانيين في اغتيال الحريري شملت حظر السفر وتجميد الأموال والممتلكات.
وتضمن المشروع الذي وزعته البعثة الفرنسية 15 فقرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الملزم للدول الأعضاء.
وطالب مشروع القرار سورية "بإلزام نفسها قطعاً بالتوقف عن دعم كل الأعمال الإرهابية وتقديم المساعدات للمجموعات الإرهابية وبأن تبرهن هذا الالتزام بأفعال ملموسة".
وحدد مشروع القرار ما هو المطلوب من سورية في اطار نوعية التعاون الذي تريده منها اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في العمل الإرهابي الذي اودى بحياة الحريري ورفاقه، ولخصها في اربعة طلبات هي:
"اولاً: على سورية ان تعتقل المسؤولين او الأفراد السوريين الذين قد تصنّفهم اللجنة مشتبهاً بهم بالتورط في هذا العمل الإرهابي، وأن تضعهم في شكل كامل ومن دون شروط مسبقة بتصرف اللجنة.
ثانياً: ستكون للجنة الحقوق نفسها مع سورية كتلك التي ذكرتها الفقرة الثالثة من القرار 1595، وعلى سورية ان تتعاون في شكل كامل مع اللجنة ومن دون أي شروط مسبقة على ذلك الأساس.
ثالثاً: يجب على سورية ان تسمح للجنة باستجواب مسؤولين سوريين او افراد آخرين تقرر اللجنة انهم على صلة بالتحقيق وذلك خارج سورية و/أو من دون وجود أي مسؤول سوري آخر اذا طلبت اللجنة ذلك.
رابعاً: يجب على سورية ان تكف عن التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، ان مباشرة او بصورة غير مباشرة، وأن تكف عن أي محاولة هدفها زعزعة استقرار لبنان، وأن تحترم سيادته وسلامة اراضيه واستقلاله احتراماً صارماً".
ويعطي مجلس الأمن بموجب المشروع الفرنسي - الأميركي، مهلة زمنية لامتحان نوعية التجاوب السوري مع القرار وذلك من خلال الطلب الى اللجنة المستقلة ان تقدم تقريرها عن مدى التعاون السوري بحلول 15 كانون الأول ديسمبر او قبل ذلك الموعد اذا تلقت التعاون المطلوب.
وفي الفقرة 13 من مشروع القرار يعبر مجلس الأمن - بحسب المسودة الفرنسية ? الأميركية عن "التزامه النظر في اجراءات اضافية طبقاً للمادة 41 من الميثاق، اذا برزت الضرورة، لضمان امتثال سورية للفقرة الرقم 10"، إشارة الى فقرة المطالب الأربعة.
وتنص المادة 41 من الميثاق على ان "مجلس الأمن قد يقرر ما هي الإجراءات غير تلك التي تتضمن استخدام القوة العسكرية، التي يمكن استخدامها لضمان نفوذ وفاعلية قراراته، وقد يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الى تطبيق تلك الإجراءات. وهذه الإجراءات قد تشمل العقوبات الاقتصادية الكاملة او الجزئية البحرية والجوية والبرية وكذلك قطع العلاقات الديبلوماسية.
ويقرر مجلس الأمن بموجب المشروع الأميركي - الفرنسي ان "أي تورط لمسؤولين سوريين في هذا العمل الإرهابي سيشكل خرقاً جدياً للالتزامات السورية بالكف عن اللجوء الى الإرهاب ودعمه، طبقاً للقرارات 1373 و1566 و1624، كما سيكون عبارة عن خرق جدي لالتزامات سورية باحترام سيادة لبنان واستقلاله السياسي".
يذكر ان تعبير "الخرق الجدي" عندما يُستخدم بموجب الفصل السابع للميثاق يكون هو مقدمة لإجراءات عقابية تترتب على هذا الخرق. وقد تكررت الإشارة الى "الخرق الجدي" في اكثر من فقرة ربما لأسباب تفاوضية مع الدول الأخرى الأعضاء في المجلس التي قد لا توافق على بعض الفقرات القوية في مشروع القرار.
وفي احدى الفقرات القوية ضد الحكومة السورية الفقرة رقم 5 التي يأخذ مجلس الأمن بموجبها علماً "وبقلق بالغ" باستنتاجات اللجنة وفيها ان السلطات السورية تعاونت "بالشكل أي ليس بالجوهر" مع التحقيق، "حاول عدد من المسؤولين السوريين تضليل اللجنة اما من خلال اعطاء معلومات خاطئة او غير دقيقة، فأبطأ بالتالي التحقيق بصورة كبيرة وعرقل الإيضاح الكامل للجريمة".
وتتابع الفقرة ان المجلس "يصمم ان عدم تعاون سورية مع التحقيق سيشكل خرقاً جدياً لالتزاماتها بموجب القرارات ذات الصلة، 1373 و1566 و1624 و1595".
وفي ما يتعلق بالعقوبات التي يفرضها مجلس الأمن بموجب مشروع القرار فإنها تنحصر بالذين صنفتهم اللجنة حتى الآن "مشتبهاً بهم" مما يعني اللبنانيين العشرة ومن ضمنهم الجنرالات الأربعة. لكن الفقرة تفتح الباب على آخرين "قد" تصنّفهم اللجنة لاحقاً مشتبهاً بهم في "تخطيط وتبني وتنظيم وتهيئة هذا العمل الإرهابي".
والعقوبات المفروضة، بحسب مسودة مشروع القرار، تأتي من خلال مطالبة الدول إلزاماً بأن تمنع مرور هؤلاء عبر اراضيها وأن تقوم "بتجميد" جميع اموالهم وممتلكاتهم في اراضيها.