شرح أسباب الاصرار على الاجماع في مجلس الامن والذي قاد الى 6 تعديلات . مصدر غربي ل "الحياة" : القرار انذار فاجأ سورية ويحظى بتفهم مصري وسعودي ... والشرع محزِن

قال مصدر ديبلوماسي غربي لپ"الحياة"انه يجب ان يشرح"المعنيون والمهتمون للمسؤولين السوريين ماذا يعني قرار مجلس الأمن الذي صدر بالإجماع اول من امس، بالنسبة الى سورية، لأن المداخلة المحزنة لوزير الخارجية السوري في سجاله مع وزير الخارجية البريطاني جاك سترو، والذي كان بغنى عنها ويدل على ضعف إدراك ما قرره المجتمع الدولي، اظهرته على انه المحامي الأسوأ عن سورية في ما قاله".
وأضاف المصدر:"هذا ما فعله الرئيس المصري حسني مبارك حين زار دمشق قبل ايام وقبل صدور القرار، ويفترض ان يقوم اطراف آخرون بالعملية نفسها كي يدرك المسؤولون السوريون العواقب والنتائج عليهم اذا لم يتعاونوا مع التحقيق الدولي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، بعد صدور هذا القرار الذي يلزمهم بالتعاون وفقاً للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة". ولاحظ ان خطاب الوزير الشرع في الأمم المتحدة"برهن كم ان سورية معزولة".
وأكد المصدر الديبلوماسي الغربي لپ"الحياة"ان"على المسؤولين في دمشق ان يدركوا ان المسألة ليست لعبة وأن هناك نتائج لعدم تعاونهم ونعتقد بأن لدى الرئيس السوري بشار الأسد القدرة على التجاوب مع القرار".
وعندما سئل المصدر عن الموقف في حال لم تتمكن القيادة السورية من التجاوب مع طلبات لجنة التحقيق الدولية قال:"هذه مشكلتهم وليست مشكلتنا".
وتابع:"من الواضح ان سورية تلقت الآن انذاراً قاسياً وحازماً من المجتمع الدولي، والسوريون فوجئوا بسبب الإجماع الذي حصل في مجلس الأمن الدولي، وبدا ان مراهنتهم على حصول انقسام في مجلس الأمن فشلت. ومن جهتنا هناك سرور كبير بحصول هذا الإجماع".
ووصف المصدر اهمية القرار بالقول ان"من ميزاته اولاً حصول الإجماع عليه وانضمام روسيا والصين والجزائر إليه وثانياً حصره بالتحقيق في اغتيال الحريري وعدم دمجه مع قضايا اخرى وضمان عدم الخلط بين القرار 1595 وبين القرار1636، وهو بهذا المعنى واضح وعملي ودقيق وقوي بحيث يعطي فرصة للأمم المتحدة ولرئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس ان يواصل التحقيق بأفضل وضع. وثالثاً ان التعديلات التي ادخلت عليه ليس فيها تراجع عن مضمونه لجهة إلزام سورية بالتعاون، وفي الوقت نفسه لا يدين لا سورية ولا أي كان ويؤكد احترام قرينة البراءة ولا يقفل الباب على سورية من اجل حثها على التجاوب".
وشرح المصدر الجهود التي بذلت، لا سيما من جانب فرنسا من اجل الحصول على إجماع الدول الأعضاء على القرار 1636 بعد ان كان مشروعه الأصلي ضمن 12 صوتاً الى جانبه، قبل وصول وزراء خارجية الدول الأعضاء الى نيويورك.
وأوضح انه قبل العشاء الذي جمع وزراء خارجية الدول الدائمة العضوية الخمس كانت روسيا والصين والجزائر تنوي التصويت بالامتناع ولم يكن أي منها مستعداً لمعارضة القرار،"لكن قررنا تعزيز الجهود للحصول على موافقة هذه الدول. وكانت فرنسا محركاً ودافعاً رئيساً لهذا التوجه، في وقت كانت فيه واشنطن راضية بالحصول على اكثرية 12 صوتاً لمصلحة المشروع". وقال المصدر الديبلوماسي الغربي انه مع تجاوب الدول التي اعدت المشروع، مع اقتراحات التعديلات التي طرحها الجانب الروسي بالتنسيق مع الصين"برهنا على رغبتنا بالإجماع التي تعززت امكانية الحصول عليه بعد ان جرى التعديل الأخير الذي قضى بإضافة عبارة عن الترحيب بالإعلان السوري عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة في جريمة اغتيال الحريري، وذلك بناء لاقتراح روسي في اللحظة الأخيرة قبل اجتماع مجلس الأمن".
وأوضح المصدر ان التعديلات التي أدخلت على المشروع 6 اضافات وشطب فقرات، هي:
- إلغاء الفقرة الرابعة من المقدمة التي تطالب سورية"بالإقلاع عن دعم كل انواع الإرهاب"،... بناء لاقتراح جزائري - روسي، كي لا يربط القرار 1595 بأي قضايا اخرى، خصوصاً ان القرار نفسه يصف الجريمة بأنها ارهابية.
- اضافة عبارة"الحاجة الى حلول سلمية"في الفقرة التي تشدد على"اهمية الاستقرار في المنطقة"، بناء لاقتراح روسي - صيني.
- إزالة اسم سورية من الفقرة الرابعة في القرارات الإجرائية، والتي تتناول"الخرق الجدي"للقرارين الدوليين 1373 و1566 المتعلقين بالإرهاب في مجال احترام سيادة لبنان واستقلاله واستبداله بعبارة"أي دولة".
- شطب الفقرة 13 من القرارات الإجرائية التي تنص على نية اتخاذ تدابير وفقاً للمادة 41 من الفصل السابع عقوبات ضد سورية لضمان تجاوبها مع المطلوب منها بناء لاقتراح روسي ? صيني وطلب جزائري، واعتبرت اميركا وفرنسا وبريطانيا ان إزالة هذه الفقرة لا تلغي امكان استخدامها ما دام القرار يصدر تحت البند السابع.
- اضافة عبارة"بحيث يستطيع المجلس، اذا وجد ضرورياً ان يقرر تدبيراً ما وفقاً للميثاق"، في الفقرة 12.
- اضافة العبارة التي تشير الى اخذ العلم بالإعلان الأخير الصادر عن السلطات السورية بالتعاون مع التحقيق الدولي.
وقال المصدر الديبلوماسي الغربي لپ"الحياة":"كان صعباً على روسيا والصين ان توافق على المشروع من دون هذه التعديلات التي استمر التداول فيها حتى صباح الاثنين، ما أخر عقد مجلس الأمن بعض الوقت لكن اصرارنا على الاجماع والتفاوض لتأمينه خصوصاً من جانب فرنسا، مرده ان نضمن رضا المجتمع الدولي بأسره عن القرار".
ولخص المصدر تقويمه للنتائج كالآتي:"ان اهمية الإجماع تكمن ليس فقط في انضمام روسيا والصين، بل ايضاً الجزائر التي تمثل المجموعة العربية، وترأس الدورة الحالية للجامعة العربية، ولربما هذا احد الاسباب الرئيسة لتصدر الجانب الفرنسي التحرك من اجل الإجماع، خصوصاً انه حصل في اطار التشاور مع الشركاء العرب وأن التصويت الجزائري الى جانبه، كان نتيجة تفهم مصري وسعودي للحاجة الى الإجماع في مجلس الأمن".
وتابع المصدر:"ان جميع الدول اكدت وجوب تعاون سورية وتبنت انذاراً لها اذا لم تتعاون، فضلاً عن ان صيغة القرار تنطلق من الحرص على الاستقرار في المنطقة. والقرار بهذا المعنى لا يقفل الباب على سورية وبالتالي على قيادتها كي تعمل على تطبيقه في الأيام المقبلة".
وقال المصدر الديبلوماسي الغربي:"ان مصلحة القيادة السورية ان تفهم الرسالة، ومثلما يبقي القرار الباب مفتوحاً لها فإنه بالطبع يبقي الباب مفتوحاً على التمديد للجنة التحقيق الدولية الى ما بعد 15 كانون الأول ديسمبر. وفي القرار إشادة بالتعاون اللبناني وإعلان ثقة بذلك، لكن المجتمع الدولي يعوّل على هذه السلطات كي تواصل تعاونها بحماسة وأن تفكر بصيغة المساعدة التي تحتاجها بعد 15 كانون الاول لتقوية قدرات القضاء اللبناني وتحصينه ومن ثم التفكير بإجراءات المحاكمة، والمهم ان يأخذ لبنان قرارات بما يريده لأن لا شيء سيتم اعتماده من المجتمع الدولي إلا استجابة لما يطلبه".