مشروع قرار «أميركي - فرنسي - بريطاني» أمام مجلس الأمن «الاثنين» يدعو إلى إجراءات ضد سوريا.. ويهدد بفرض عقوبات وعزلة دولية

«الرياض» تنشر «مسودة المشروع».. وغموض في الموقفين «الروسي - الصيني»

طرحت الولايات المتحدة وفرنسا، فجر أمس بتوقيت الرياض، على الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن مسودة مشروع قرار يلزم سوريا - في حال تبنيه من قبل المجلس - بتنفيذ العديد من الالتزامات حيال التحقيق الدولي الذي تقوم به لجنة ميليس في ملابسات اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. وتهدد مسودة مشروع القرار الأمريكي - الفرنسي والذي شاركت بريطانيا في تبني عرضه على مجلس الأمن، عن اتخاذ اجراءات أخرى ضد سويا بموجب البند (41) من ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم انصياعها للمستلزمات المطلوبة منها وهو ما يعني فرض عقوبات اقتصادية على سوريا وتشديد الخناق عليها بعزلها دولياً. هذا ولا يزال الموقفان، الروسي والصيني، غامضين تجاه مسودة مشروع القرار الأمريكي - الفرنسي المدعوم بريطانياً.
وستشهد الأيام القادمة اجتماعات مكثفة داخل الكواليس المغلقة لمجلس الأمن للتوصل إلى مسودة مشروع قرار تأمل كل من الولايات المتحدة وفرنسا أن تحظى على الإجماع عند التصويت عليها في اجتماع مجلس الأمن على مستوى وزراء الخارجية في الدول الأعضاء يوم الاثنين المقبل.
وتنشر «الرياض» فيما يلي النص الكامل، الذي حصلت عليه، لمسودة مشروع القرار الأمريكي - الفرنسي، ونص مسودة مشروع القرار كالتالي:
«إن مجلس الأمن، إذ يؤكد كل قراراته السابقة ذات العلاقة، خصوصاً القرار 1595 (2005)، 1373 (2001)، 1566 (2004) و1624 (2005).
وإذ يعيد دعوته إلى الاحترام القاطع لسيادة، وحدة، والاستقلال السياسي للبنان تحت السلطة الوحيدة والحصرية للحكومة اللبنانية.. وإذ يؤكد القول ان الإرهاب بجميع أشكاله وصوره يمثل واحداً من أخطر التهديدات للسلام والأمن.
وإذ درس بعناية تقرير لجنة التحقيق الدولية بما يتعلق بتحقيقها في التفجير الإرهابي الذي وقع يوم 14 شباط/ فبراير 2005م في بيروت، لبنان، والذي أدى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري و22 شخصاً آخرين، وإلى إصابة العشرات من الأشخاص بجراح. وإذ يثني على لجنة التحقيق الدولية للعمل المهني الممتاز الذي أنجزته في ظل ظروف صعبة في مساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقها في جميع جوانب هذا العمل الإرهابي. وإذ يثني أيضاً على السلطات اللبنانية لتعاونها الكامل الذي قدمته للجنة لدى قيامها بواجباتها، بما يتفق مع البند رقم 3 من القرار 1595 (2005م).
وإذ يستذكر أنه بموجب القرارات ذات العلاقة، فإن جميع الدول مطالبة بمنح كل منها الأخرى أعلى درجات المساعدة بما يتعلق بالتحقيقات الجنائية أو الإجراءات الجنائية المتعلقة بالأعمال الإرهابية، وإذ يتذكر بصورة خاصة أنه طالب في قرار 1595 (2005) جميع الدول والأطراف بالتعاون الكامل مع اللجنة.
وإذ يأخذ علماً باستنتاجات اللجنة بأنه رغم أنها أحرزت تقدماً كبيراً وحققت نتائج مهمة، فإن من المهم جداً متابعة خيوط القضية داخل لبنان وخارجه من أجل الكشف بالكامل عن جميع جوانب هذا العمل الإرهابي، وبالأخص تحديد ومحاسبة أولئك الذين يتحملون المسؤولية في التخطيط لهذا العمل ورعايته وتنظيمه وتنفيذه. وإذ يأخذ في الحبسان مطلب الشعب اللبناني بضرورة تحديد هوية جميع أولئك المسؤولين عن التفجير الإرهابي الذي أدى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وغيرهم ومحاسبتهم.
وإذ يعترف في هذا الإطار بالرسالة التي وجهها رئيس الوزراء اللبناني إلى الأمين العام يوم 13 تشرين الأول/ أكتوبر (اس/ 2005/651) الذي يطالب فيها بأن يتم تمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية لمساعدة اللجنة على مواصلة مساعدة السلطات اللبنانية الكفؤة في أي تحقيق إضافي للأبعاد المختلفة للجريمة الإرهابية.
وإذ يعترف أيضاً بالتوصية المتزامنة للجنة بأن هناك حاجة لمواصلة المساعدة الدولية لمساعدة السلطات اللبنانية على الوصول إلى أساس هذا العمل الإرهابي، وان بذل جهد دائم من جانب المجتمع الدولي لتأسيس منصة للمساعدة والتعاون مع السلطات اللبنانية في ميدان الأمن والعدالة هو أمر ضروري، ولرغبته في مواصلة مساعدة لبنان في سعيه إلى الحقيقة وفي محاسبة أولئك المسؤولين عن هذا العمل الإرهابي على جريمتهم، وإذ يدعو جميع الدول إلى تقديم العون الذي قد تحتاجه السلطات اللبنانية واللجنة الدولية والذي قد تطالب به.
وإذ يعيد تأكيد التزامه العميق بالوحدة الوطنية واستقلال لبنان، والتشديد على أن مستقبل لبنان ينبغي أن يتقرر عبر الوسائل السلمية من قبل اللبنانيين أنفسهم، وأن يكون حراً من التهديد والتدخل الأجنبي، والتحذير في هذا الإطار من أن محاولات تقويض استقرار لبنان لن يُسمح بها.
وإذ يأخذ علماً باستنتاج اللجنة ان هناك سبباً محتملاً يدعو للاعتقاد بأن قرار اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري لا يمكن أن يُتخذ من دون موافقة المسؤولين السوريين الأمنيين وأنه لم يكن من الممكن تنظيمه من دون تواطؤ المسؤولين الأمنيين اللبنانيين. وإذ يأخذ في الاعتبار استنتاج اللجنة بأن انعدام تعاون الحكومة السورية الجوهري مع اللجنة قد أعاق التحقيق وأن المسؤولين السوريين حاولوا تضليل التحقيق عن طريق تقديم معلومات زائفة أو غير دقيقة.
وإذ يعرب عن الاقتناع بأن من غير المقبول أن يتمكن أحد من التملص من المحاسبة عن عمل إرهابي بسبب إعاقته للتحقيق أو عدم تعاونه بنية حسنة. وإذ يقرر أن هذا العمل الإرهابي ومفاعيله تمثل تهديداً للسلام والأمن الدوليين.
وبالعمل بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة فإنه:
1 - يوافق على تقرير اللجنة (اس/ 2005).
2 - يأخذ علماً بقلق بالغ باستنتاج اللجنة بأنه بناء على استنتاجات اللجنة والتحقيقات اللبنانية حتى الآن وعلى أساس الأدلة المادية والوثائقية التي تم جمعها والخيوط التي تمت متابعتها حتى الآن، فإن هناك أدلة متجمعة تشير إلى تورط مسؤولين أمنيين لبنانيين وسوريين في هذا العمل الإجرامي، وأنه من الصعب تصور سيناريو يمكن فيه لمثل عملية الاغتيال المعقدة هذه أن تُنفذ من دون معرفتهم!
3 - يقرر أن جميع الأشخاص الذين تم تحديدهم أو يمكن تحديدهم في المستقبل من قبل اللجنة على أنهم متهمون بالتورط في التخطيط لرعاية وتنظيم أو تنفيذ هذا العمل الإرهابي يتعين أن يكونوا عرضة للإجراءات التالية بعد إبلاغ مجلس الأمن بهذا التحديد:
٭ على جميع الدول أن تتخذ الإجراءات الضرورية لمنع الدخول إلى أو الخروج من أراضيها من قبل هؤلاء الأشخاص، شريطة أن لا يكون أي نص في هذه الفقرة ما يدعو إلى إجبار أي دولة على رفض دخول رعاياها إلى أراضيها، أو أنه إذا كان هؤلاء الأشخاص موجودين في أراضيها، فإن عليها أن تضمن أن يكونوا متاحين للمقابلة من قبل اللجنة إذا قررت اللجنة ذلك.
٭ على جميع الدول أن: تجمد الأموال، الأرصدة المالية والموارد الاقتصادية التي تقع في أراضيها التي تكون مملوكة أو مسيطراً عليها، مباشرة أو بصورة غير مباشرة، من قبل هؤلاء الأشخاص، أو تلك التي هي محفوظة لدى كيانات يمتلكها أو يسيطر عليها، مباشرة أو بصورة غير مباشرة، هؤلاء الأشخاص أو الأشخاص الذين يعملون باسمهم أو بتوجيه منهم، وضمان ألا يتم توفير الأموال، الأرصدة المالية أو الموارد الاقتصادية من قبل مواطنيها أو أي شخص ضمن أراضيها من أجل مصلحة هؤلاء الأشخاص أو الكيانات، والتعاون الكامل بما ينسجم مع القانون المرعي مع أي تحقيق دولي يتعلق بأرصدة أو المبادلات المالية لهؤلاء الأشخاص، الكيانات، أو الأشخاص الذين يعملون باسمهم، بما في ذلك تشاطر المعلومات المالية معهم.
4) يقرر أن أي تورط من قبل مسؤولين سوريين في هذا العمل الإرهابي يمثل انتهاكاً خطيراً من قبل سورية لالتزاماتها الداعية الى عدم اللجوء الى أو دعم الإرهاب، وذلك بما ينسجم خصوصاً مع القرارات 1373 (2001)، 1566 (2004) و1624 (2005) وأن ذلك سيكون بمثابة انتهاك خطير لالتزامها باحترام سيادة واستقلال لبنان السياسي.
5) يأخذ علماً بقلق بالغ أيضاً باستنتاج اللجنة أنه فيما تعاونت السلطات السورية شكلا، وليس مضمونا، مع اللجنة، فإن العديد من المسؤولين السوريين حاولوا تضليل اللجنة عن طريق تقديم معلومات زائفة أو غير دقيقة إليها، وهو ما أدى الى ابطاء التحقيق بصورة كبيرة وإعاقة الكشف الكامل عن الجريمة، ويقرر أن عدم تعاون سورية مع اللجنة يمثل انتهاكاً خطيراً لالتزاماتها المنصوص عليها في القرارات ذات الصلة 1373 (2001)، 1566 (2004) و1624 (2005) 1995 (2005).
6) يقر أن مواصلة تقديم المساعدة من اللجنة الدولية للبنان، كما تطالب به حكومته في رسالتها إلى الأمين العام يوم 13 تشرين الأول/ اكتوبر، 2005 وبما ينسجم مع توصية اللجنة في تقريرها، لازالت ضرورية للكشف بالكامل عن جميع أبعاد هذه الجريمة الشنيعة، بما يؤدي الى تحديد جميع أولئك الذين ساهموا في التخطيط ورعاية وتنظيم وتنفيذ هذا العمل الإرهابي، وشركائهم، وتقديمهم للعدالة.
7) يرحب في هذا الإطار بقرار الأمين العام بتمديد تفويض اللجنة حتى 15 كانون الأول/ ديسمبر 2005، بموجب تفويض مجلس الأمن في قراره 1995 (2005)، ويقرر أن يمدد هذا التفويض بصورة اضافية بناء على طلب الحكومة اللبنانية.
8) يشيد بالسلطات اللبنانية على قراراتها الشجاعة التي اتخذتها بما خص التحقيق، بما في ذلك وبناء على توصية اللجنة، وبالأخص اعتقال وتوجيه الاتهامات إلى المسؤولين اللبنانيين الأمنيين المتورطين في التخطيط ورعاية وتنظيم وتنفيذ هذا العمل الإرهابي، ويشجع السلطات اللبنانية على مواصلة جهودها بالتصميم ذاته من أجل الوصول إلى أساس هذه الجريمة.
9) يتبنى استنتاج اللجنة، بناء على الاشتباه في تورط سورية في هذا العمل الإرهابي وانعدام التعاون الكافي من قبلها في التحقيق حتى الآن، بأن من واجب السلطات السورية أن توضح جزءاً كبيراً من الأسئلة التي لازالت دون إجابات.
10) ويقرر في هذا الإطار أن:
أ - على سورية أن تعتقل هؤلاء المسؤولين أو الأشخاص السوريين الذين قد تعتبرهم اللجنة مشتبهاً في تورطهم في هذا العمل الإرهابي، وجعلهم متاحين بالكامل ومن دون شروط للجنة.
ب - يجب أن تتمتع اللجنة بالنسبة الى سورية بذات الحقوق والسلطات المنصوص عليها في الفقرة 3 من القرار 1995 (2005)، وعلى سورية أن تتعاون مع اللجنة بالكامل ومن دون شروط على هذا الأساس.
ت - يتعين على سورية أن تسمح للجنة بمقابلة المسؤولين أو غيرهم من الأشخاص السوريين التي تعتبر اللجنة أنهم ذو أهمية للتحقيق معهم خارج سورية و/أو من دون وجود أي مسؤول سوري آخر إذا قررت اللجنة ذلك.
ث - يتعين على سورية أن تتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، مباشرة أو بصورة غير مباشرة، وأن تمتنع عن أية محاولة تستهدف زعزعة استقرار لبنان، وأن تحترم بالكامل سيادته ووحدة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي.
11) يقرر أيضاً أن على سوريا أن تنبذ وأن تلزم نفسها بصورة أكيدة بوقف جميع أنواع الدعم لجميع أنواع الأعمال الإرهابية وجميع المساعدات للجماعات الإرهابية وأن تظهر التزامها بهذا التعهد عبر أعمال ملموسة.
12) يطالب من اللجنة بأن تبلغ المجلس بالتقدم الذي تحرزه في التحقيق بحلول الخامس عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2005، بما في ذلك عن التعاون الذي تلقاه اللجنة من السلطات السورية، أو في أي وقت قبل ذلك التاريخ إذا قررت اللجنة أن ذلك التعاون لا يلبي متطلبات هذا القرار.
13) يعبر عن عزمه النظر في اتخاذ اجراءات أخرى بموجب البند 41 من الميثاق، ان اقتضت الضرورة، لضمان تقيد سورية بالفقرة 10 أعلاه.
14) يعرب عن استعداده لدراسة أي طلب اضافي للمساعدة من قبل الحكومة اللبنانية لضمان أن جميع أولئك المسؤولين عن هذه الجريمة قد تمت محاسبتهم.
15) يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره».