استجوابات فيينا تقوي دعاة التعاون مع التحقيق : مستقبل النظام السوري ليس على الطاولة

اعرب خبير سوري رفيع المستوى ل"الحياة"عن اعتقاده برجحان كفة اصحاب الرأي القائل بضرورة التعاون مع فريق التحقيق الدولي بعد تحقيق"تفاهمات"والاتفاق على اجراءات الاستجواب والتعاون لأن ذلك يجنب دمشق المواجهة مع المجتمع الدولي، مشيراً الى ان"تجربة فيينا"وضعت الأسس الاجرائية للمرحلة المقبلة.
في غضون ذلك، اعربت مصادر سورية رفيعة المستوى ل"الحياة"امس عن الامل في ان يكون القاضي البلجيكي سيرج براميرتز"اكثر مهنية وايجابية"من سلفه القاضي ديتليف ميليس في كيفية التعاطي مع الجانب السوري في التحقيق باغتيال الرئيس رفيق الحريري.
ويتوقع ان تستأنف اللجنة الدولية عملها في 6 كانون الثاني يناير المقبل، على ان يعمل براميرتز وميليس سوية ل"بضعة اسابيع يدرس فيها القاضي البليجكي الملفات"، على ان يبدأ عمله رئيساً للجنة في بداية شباط فبراير المقبل.
وتحدثت مصادر متطابعة عن وجود وجهتي نظر ازاء كيفية التعاطي مع ملف التحقيق الدولي. وكتب نضال معلوف ناشر موقع"سيرينوز"السوري ان"اصحاب القراءة الاولى رأوا ان النظام السوري هو المستهدف وان لا جدوى من التعاون مع اللجنة الدولية، بالتالي فإن الحل الوحيد للخروج من الازمة هو الممانعة والمواجهة. بينما يعتقد التيار الآخر في دوائر صنع القرار بضرورة الدفع باتجاه التعاون مع الحرص على وجود تفاهمات مع المجتمع الدولي تتعلق بالمتطلبات اللازمة لقرار سوري بالتعاون".
لكن خبيراً سورياً رفيع المستوى شارك في المفاوضات القائمة بين سورية واللجنة الدولية، قال ل"الحياة" ان تقرير ميليس الثاني والقرار 1644 ونتائج استجوابات فيينا بين 5 و7 الجاري"عززت وجهة النظر، القائمة على خيار التعاون مع اللجنة الدولية".
واوضح الخبير السوري ان الحكومة السورية اتصلت ب 25 خبيراً قانونياً بريطانياً ونروجياً وفرنسياً لتقديم دراسات في شأن كيفية التعاطي مع القرار 1636 واللجنة الدولية، وان الخبراء اتفقوا على ضرورة"التعاون السوري الكامل، مع ان القرار مجحف في حق سورية وسيادتها".
وعلى هذا الاساس، قال الخبير ان الديبلوماسية السورية سعت الى تحقيق ثلاث نقاط:"اولاً، تأمين حقوق السوريين المشتبه بهم والشهود مثل حضور محامين والحق بالصمت. الثاني، الفصل بين الدولة والافراد من دون ان يعني ذلك التخلي عن الافراد، لان حقوق الافراد في القانون الدولي وشرعة حقوق الانسان اوضح من حقوق الدول ولأن تبرئة الافراد تؤدي الى تبرئة الدولة بينما تبرئة الدولة لا تبرئ الافراد. ثالثاً، ضمان سيادة سورية وانه في حال اتخاذ أي اجراءات احترازية مثل الاحتجاز او التوقيف، يجب ان تكون في ايدي النظام القضائي السوري بعد توافر البينات والقرائن والادلة".وعلى هذا الاساس سافر خمسة من السوريين الى فيينا.
ويعتقد الخبير السوري ان استجوابات فيينا ونتائجها عززت وجهة النظر الداعية الى التعاون، ذلك ان التقرير الثاني لميليس كان"اقل سوءاً"من الاول وان القرار 1644 كان ايضا"اقل سوءاً من المتوقع ومن القرار 1636".
واستنتجت المصادر اربع نقاط :"الاولى، ان مستقبل النظام ليس على الطاولة. الثانية، ان ادارة الازمة وفق هذه الرؤية قد تجنب سورية المواجهة المنتظرة مع المجتمع الدولي. الثالثة، انها معركة سياسية- ديبلوماسية طويلة الأمد ويجب عدم رخي الاكتاف. والرابعة، صارت هناك اسس واضحة للامور الاجرائية في المرحلة المقبلة".
ونقل موقع"سيرينيوز"عن"مصدر مطلع"قوله "ان استراتيجية التعامل في المرحلة المقبلة، يجب ان تعتمد على استمرار التعاطي بجدية مع قرارات المجتمع الدولي، وفتح باب التعاون على أسس الحفاظ على الكرامة الوطنية وحقوق الافراد ومنع استهداف الدولة".
"الثورة"تحمل على سعد الحريري
في غضون ذلك، انتقلت حملة الاعلام السوري امس، الى انتقاد رئيس كتلة"المستقبل"النيابية سعد الحريري بعدما كانت ركزت على رئيس"اللقاء الديموقراطي"النيابي وليد جنبلاط. وحملت صحيفة"الثورة"على الپ"افتراءات الجديدة التي أطلقها الحريري ضد سورية والتي قال فيها ان دمشق تشن حرباً على لبنان لقلب نظامه الديموقراطي".
وكتبت الصحيفة:"على ما يبدو أن التجارة بالدم لم تعد تجدي نفعاً في تنفيذ الأجندة المعادية للبنان التي يتولى فريق"السيادة"القيام بها بعد انكشاف شهود الزور وانفضاحهم، وكان لا بد من تهمة جديدة لسورية للاستمرار بتضليل الشعب اللبناني الذي بدأت مخاوفه من التدخل الدولي في شؤونه تدفعه للسؤال عما تفعله حكومة الغالبية النيابية وليس الغالبية الشعبية.