الاتحاد الأوروبي يمتنع عن نشر "تقرير خطير" عن ممارسات اسرائيل في القدس بسبب "دفء العلاقات"

افادت صحيفة"هآرتس"العبرية أمس ان"انبعاث الدفء"في العلاقات بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي حال دون قيام الأخير بنشر"تقرير خطير"عن ممارسات اسرائيل في القدس المحتلة، من فصل بين أحيائها العربية وتكثيف الاستيطان اليهودي وهدم منازل الفلسطينيين.
وقالت الصحيفة ان وزراء خارجية الاتحاد في اجتماعهم الاثنين الأخير اعربوا عن قلقهم من الممارسات الاسرائيلية في القدس لكنهم رأوا ان النشر عنها"ليس مناسباً الآن"بدعي ان أوروبا باتت تلعب دوراً فعالاً في العملية السلمية في الشرق الأوسط تمثل أخيراً بإرسال مراقبين أوروبيين الى معبر رفح الحدودي.
وبحسب"هآرتس"فإن البند الأخير من قرارات مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي نص على ان الاتحاد ينظر الى الممارسات الاسرائيلية على اساس انها"تقلص فرص التوصل الى حل دائم بشأن القدس وتجعل التوصل الى حل كهذا أمراً غير ممكن، فضلاً عن ان الممارسات الاسرائيلية تتعارض والقانون الدولي. واتفق الوزراء على تكليف جهات مختصة بإعداد ملف خاص وتفصيلي للأوضاع في القدس الشرقية يتم نشره في اجتماع مجلسهم المقبل.
وعلى ذكر الاستيطان، كشفت الصحيفة نفسها ان الحكومة الاسرائيلية تكتمت عن بعض توصيات قدمتها المحامية طاليا ساسون التي كلفها رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون قبل عام اعداد تقرير عن النشاط الاستيطاني في أنحاء الضفة الغربية. وجاء في الخبر انه تم حفظ بعض التوصيات في الدرج، وذلك بأمر من شارون الذي رأى انها"غير ضرورية"لكنه في واقع الحال ابتغى اخفاء حقيقة ان البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية اقيمت بناها التحتية بتمويل وزارات ومكاتب حكومية، فضلاً عن غض سلطات الاحتلال الطرف عنها على رغم ان اقامتها تعتبر مخالفة حتى وفقاً للقانون الاسرائيلي.
وعقب ساسون على نبأ"اختفاء"أربع توصيات بالقول ان الغرض"تضليل الجمهور وتبديد الهدف من التقرير الذي اعدته وهو اخلاء مبان غير قانونية".
وكانت ساسون طالبت في تقريرها بوقف النشاط الاستيطاني في البؤر"غير القانونية"، فيما اتخذت حكومة شارون قراراً بتبني التوصيات"المعلنة"في غضون ثلاثة أشهر لكنها لم تفعل على رغم مرور أكثر من نصف عام.
يذكر ان التقرير تحدث عن أكثر من مئة بؤرة استيطانية"عشوائية"لكن وزارة الدفاع عملت على اضفاء الشرعية على غالبيتها فضمتها الى مناطق نفوذ مستوطنات كبرى قائمة منذ سنوات وباتت تتحدث عن 23 بؤرة غير قانونية فقط.
وأوضحت"هآرتس"ان التوصيات التي"حفظت في الدرج"قضت بتغريم كل من يقوم ببناء غير قانوني في الاراضي المحتلة وبوجوب الحصول على تصديق وزارة الدفاع قبل أي بناء جديد وأخذ موافقة خطية من رئيس"الإدارة المدنية"قبل ان تتم مصادرة اراض فلسطينية.