محاكمة صدام أم محاكمة النفوذ الأميركي في عهد صدام ؟ !

آخر الستينات نشب خلاف بين أحد إخوة صدام حسين ونجل الشيخ خميّس، زعيم قبيلة"عرب العبيد"انتهى باغتيال الفتى العبيدي.
وعرض نائب الرئيس العراقي صدام حسين فدية مجزية لإرضاء الوالد الذي رفضها متوعداً بأن يثأر لمقتل نجله باغتيال أهم شخصية في أسرة القاتل.
وبما أن أفراد قبيلة"عرب العبيد"كانوا منتشرين على طول الطريق بين تكريت والعوجة، فقد كان من السهل عليهم نصب الكمائن وراء أشجار النخيل واطلاق النار على موكب صدام.
وتفادياً لتكرار محاولات الاغتيال، اقترح الرئيس أحمد حسن البكر على نائبه مرافقته الى منزل الشيخ خميّس، لعل في هذه البادرة ما يرضي كبرياء الوالد المفجوع، ولقد رافقهما في حينه وزير الداخلية صالح مهدي عماش.
كان استقبال زعيم القبيلة بارداً على رغم الاعتذار العلني الذي قدمه الرئيس البكر، وايحائه بأن الفدية ستكون ثمينة جداً.
ثم تكلم من بعده الوزير عماش مؤكداً ان القاتل - ولو أنه من أهل النظام - سيلقى القصاص الذي يستحقه.
وتوقع البكر ان يتساهل الوالد ويقبل الفدية والاعتذار - حسبما تقضي تقاليد القبائل - ولكنه فوجئ بتصلب موقفه وامتناعه عن اعلان العفو والصفح عن القاتل.
ولما بلغ الحديث حداً لم تعد تنفع معه لغة التودد والاسترضاء، استوى صدام حسين واقفاً في صحن الدار، وخاطب الشيخ خميّس قائلاً:"لو كنت مكانك لقبلت فوراً عرض الرئيس البكر لأن عملية قتلي لن تكون أمراً سهلاً، خصوصاً ان طابور المنتظرين للانتقام مني يزداد طولاً يوماً بعد يوم. وقد لا يصل دورك في المستقبل".
قال هذا بنبرة التهديد والوعيد، ثم خرج من دون ان يعير البكر وعماش أي اهتمام.
وكان من المتوقع بعد الانذار الصارم الذي واجه به صدام عناد الشيخ خميّس، ان يهرب أفراد تلك القبيلة بعدما تعرضوا للمطاردة والتنكيل. ولقد رأى الرئيس البكر في ذلك الحادث مؤشراً لما يمكن ان تكون عليه شراكة الحكم مع نائبه، لذلك اقتنص أول فرصة لاعلان تنحيه عن الحكم 1979 وترك زمام الأمور في عهدة صدام.
بعد انقضاء أكثر من 35 سنة على تلك الواقعة ازداد عدد المنتظرين في طابور الانتقام من صدام حسين، خصوصاً اثناء مثوله يوم الاثنين الماضي أمام المحكمة الجنائية العراقية الخاصة. ومع ان التهم الموجهة اليه كثيرة جداً، إلا أن هيئة المحكمة اختارت منها اثنتي عشرة تهمة بدأتها بجريمة جماعية راح ضحيتها 143 شخصاً من سكان قرية"الدجيل". وتشير الدعوى الى ان الشاب ستار توفيق الخفاجي حاول اغتيال الرئيس صدام حسين سنة 1982، عقب إعدام شقيقه بتهمة الانتماء الى"حزب الدعوة"المتعاطف مع ايران. وكان جزاؤه الموت مع 250 آخرين من قرية الدجيل الشيعية التي تعرضت للتدمير الكامل.
ويبدو أن هذه الدعوى بالذات أظهرت خلافاً في الاجتهاد بين فريق من المتضررين الذين تعاملوا مع احكام النظام البعثي بردود فعل متباينة. ففي حين تمسك العديد من أهالي الضحايا بحقوقهم في الدعوى ضد صدام، رفض آخرون التجاوب مع مطالب الهيئة الحكومية التي شجعتهم على الشكوى. ويعطي علي المضحّي المبرر القانوني لصدام حسين مع انه اعدم شقيقه بعدما حاول اغتياله تنفيذاً لأوامر حزب يدين بالولاء لايران. ولقد أيده في هذا الموقف المواطنون السنّة الذين اتهموا المحكمة بالانحياز السياسي بدليل ان الحكومة اختارت قاضياً كردياً لترؤس الجلسات. ومع ان الوسط القضائي والقانوني في العراق يشهد لرئيس المحكمة رزكار محمد أمين، بالنزاهة وسعة الاطلاع، الا ان كرديته تبقى مصدر تشكيك بسبب انتمائه الى اقليم ذاق الأمرين من حكم البعث. ويتردد في بغداد ان الحكومة عجزت عن اقناع قاض سني بترؤس المحكمة بسبب تهديد جماعة الزرقاوي بخطفه وإعدامه.
الصحف الأميركية والبريطانية المعارضة لغزو العراق، انتقدت بشدة الرئيس جورج بوش، لأنه منع بواسطة سفيره في بغداد زلماي خليل زاد، نقل المحاكمة الى"لاهاي"حيث يحاكم الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش. وحجة السفير زاد ان المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان، اضافة الى الهيئات العربية التي تشكلت للدفاع عن الرئيس العراقي السابق، يمكن ان تبدل مسار المحاكمة وتجعل من الديكتاتور بطلاً قومياً. حتى المنظمة الاميركية"هيومن رايتس ووتش"- مراقبة حقوق الانسان - شككت في قدرة المحكمة الخاصة على ضمان محاكمة عادلة مطابقة للقانون الدولي. وذكرت ان من بين أسباب قلقها عدم وجود تكافؤ بين الدفاع والاتهام مشيرة الى ان الاتهام يحظى بالدعم الفني والمالي الكامل من الحكومة الاميركية.
علق محامي صدام خليل الدليمي، على سير الجلسة، بأنه لم يتسن له النظر في اي ملف اتهامي أو أي وثيقة تتعلق بالتحقيق. وأعلن انه طلب مرات عدة، خطياً وشفهياً، ضم خبراء دوليين من ذوي الاختصاص في مثل هذه القضايا المعقدة. ولكن طلباته رفضت لأن واشنطن حريصة على إبقاء كل القضايا داخل مهمة المحكمة الجنائية العراقية الخاصة. وهذا ما يفسر رفض قبول شكوى ايران ضد صدام حسين الذي تتهمه بأنه استخدم اسلحة كيماوية ممنوعة ضد قواتها. ومن هنا ايضاً اهتمام واشنطن بحصر المحاكمات بالمجازر التي ارتكبها البعثيون ضد المواطنين، خوفاً من تدويل نظام المحكمة. ويتردد في بغداد ان صدام حسين عرض على محاميه فكرة مواجهة الرئيس جورج بوش الاب ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد كشاهدين في مسائل خطيرة تتعلق بحرب العراق - ايران وبسحق تمرد الأكراد والشيعة في الشمال والجنوب. والمعروف في هذا الموضوع ان رامسفيلد زار صدام حسين أثناء معارك"الفاو"واعلن بعد عودته ان واشنطن قررت تزويد العراق بأكثر من أربعمئة ماكينة زراعية. ولم تكن تلك الماكينات سوى دبابات زودته بها الولايات المتحدة كي يتمكن من مقاومة هجمات الحرس الثوري. أما بالنسبة الى حركة العصيان التي اندلعت في شمال العراق وجنوبه، فإن تساهل القوات الاميركية وسكوت واشنطن عن عمليات القمع الدموي، ساعدا صدام حسين على التمادي في اقتراف جرائم الحرب والإبادة الجماعية. والملفت ان الرئيس جورج بوش الاب، لم ينكر دوره المريب خلال تلك الحقبة، وانما برر سكوته بالقول ان حركة العصيان في الجنوب كانت بإيحاء ومساندة الثورة الايرانية.
في دفاعه المقتضب حرص صدام حسين على تأكيد حقه الدستوري كرئيس لجمهورية العراق، رافضاً الاعتراف بشرعية المحكمة، وشرعية مجلس الحكم الذي شكلها في كانون الأول ديسمبر 2003. ويبدو انه اتفق مع محاميه خليل الدليمي على رفض التعاون مع محكمة لا يعتبرها صالحة للنظر في وضعه القانوني. ويرى الدليمي انه من المستحسن تصنيف موكله في عداد أسرى الحرب، الأمر الذي يسهل تطبيق اتفاقات جنيف على وضعه. كما يسهل بالتالي حصوله على الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية جنيف، خصوصاً الجزء المتعلق منها بحماية الأسير والابتعاد عن ممارسة أي اسلوب من اساليب التعذيب الجسدي أو المعنوي.
مجلس الحكم العراقي يرفض الاعتراف بهذه الصفة، ويقول ان صدام حسين استولى على الحكم بالقوة، وانه لم يسمح باجراء انتخابات نزيهة حرة، ولا بقيام قضاء عادل. لذلك جرى التعامل معه من قبل الأسرة الدولية كحاكم ظالم مستبد لا يجوز ان يتمتع بصفة أسير حرب. في حين يرى الدليمي ان صدام كان القائد الأعلى للقوات العراقية المسلحة، وان الولايات المتحدة شنت على قواته الحرب وربحتها، ثم طاردته واعتقلته. وفي ضوء هذا الواقع سيطالب الدليمي بضرورة تطبيق المواد المتعلقة باتفاقية جنيف الخاصة بأسرى الحرب. وبما ان مجلس الحكم الموقت، الخاضع لسلطات الاحتلال الاميركي، هو الذي انشأ المحكمة الجنائية العراقية الخاصة، فإن مسؤولية تطبيق اتفاقية جنيف لا تعود الى محكمة فاقدة الشرعية، بل الى الدولة المحتلة التي تحتفظ بالرئيس الأسير في عهدتها. لهذه الأسباب وسواها تطالب هيئة الدفاع عن صدام بتشكيل محكمة دولية على غرار محكمة"نورنمبرغ"تتولى هي محاكمته كأسير حرب بدلاً من تشكيل محكمة تخضع لإرادة قوات الاحتلال بطريقة غير مباشرة.
الإدارة الأميركية ممتعضة من الطريقة المرتجلة التي تتعامل بها الحكومة العراقية مع مسألة صدام حسين. وأشارت صحف واشنطن بعد اعتقاله كانون الأول/ ديسمبر 2003 الى الاختلاف في وجهات النظر حول تقرير مصيره عقب القبض عليه مختبئاً في ملجأ حُفر له في مزرعة قريبة من تكريت. كان وزير الدفاع رامسفيلد يفضل التخلص منه بحجة أنه حاول الهرب من الأسر. وقدم تصوره للرئيس بوش، معرباً عن تخوفه من تنامي اسطورة صدام حسين إذا ما هو بقي على قيد الحياة. ولقد عارضه في النقاش مساعده بول وولفوفيتز وأعضاء عصابة الأربعة، لأن المحاكمة العلنية - في نظرهم - ستخيف أمثاله الديكتاتوريين في العالم، وتبعث الرعب في قلوب أنصاره. وتوقع هؤلاء أن تتوقف ضربات الإرهابيين بعدما بثت قنوات التلفزيون مشاهد مهينة ومذلة لرئيس اختبأ في جحر ضيق، بدلاً من إعلان المقاومة كما فعل نجلاه. وراح وولفوفيتز ينتظر استسلام مليون عنصر من الجيش والاستخبارات والحرس الجمهوري كرد فعل على استسلام القائد الأعلى. ثم جاءت الأحداث لتثبت خطأ هذه النظرية، وتؤكد للرئيس بوش أن بقاء صدام حياً أبقى جزوة الإرهاب مشتعلة.
بقي سؤال أخير يتعلق بتوقيت المحاكمة، وما نتج عنها من تأجيل حتى 28 الشهر المقبل، على اعتبار أن الدليمي لم يطلع على تفاصيل الدعوى. ويقول المراقبون في بغداد إن المحاكمة القصيرة لم تكن أكثر من اختبار سريع أرادت الولايات المتحدة من ورائه تحقيق أمور عدة: أولاً، حاولت إبعاد اهتمام الشعب عن مسألة الدستور، وخلق مشكلة أخرى تلهي الناس عن الانتخابات ونتائجها. ثانياً، تذكير الرأي العام في أميركا وبريطانيا بأن القوات المسلحة نجحت في اعتقال الطاغية، وأن محاكمته ستفتح باب الديموقراطية في العراق والدول المجاورة. ثالثاً، ارضاء إيران واستمالتها عن طريق اهانة الزعيم الذي هزمها والإعلان بأنها ستنتقم منه ولن تسمح لأنصاره بتجديد تهديدهم لنظام طهران.
سُئل رئيس جمهورية العراق جلال طالباني أكثر من مرة، ما إذا كان سيوافق على إعدام صدام حسين، مع أن حزبه وقع على نداء دولي يحظر حكم الإعدام في العالم.
في المرة الأولى أجاب بأن مثل هذا الحكم يمثل له مشكلة، كونه سيصدر عن محكمة عراقية ساهم في انشائها.
وفي المرة الثانية تراجع طالباني عن موقفه، وقال إنه يلتزم قرار الهيئة القضائية العليا التي فرضت عقوبة الإعدام في عهد حكومة اياد علاوي. ولكن المحامين الأجانب الذين تبرعوا للدفاع عن الرئيس المخلوع يحاولون توظيف القانون الدولي الإنساني من أجل عدم تطبيق حكم الإعدام على صدام. وحجتهم أن نظام المحكمة الجنائية الدولية لا يسمح بانزال عقوبة الإعدام بمجرمي الحرب، ولا بالمجرمين المتهمين بارتكاب جنايات ابادة وجنايات ضد الإنسانية.
ويتوقع المتشرعون أن تصبح المحكمة الجنائية العراقية الخاصة غير شرعية في حال نجح الدليمي في نقل مقر المحاكمة الى"لاهاي"لعله بهذه الخطوة ينجح في إبعاد عقوبة الإعدام عن صدام!
كاتب وصحافي لبناني.