رفض المستشار الالماني غيرهارد شرودر عقوبة الاعدام للرئيس العراقي السابق صدام حسين في حال محاكمته، فيما طالب رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو بيرلوسكوني بأن تحاكمه "محكمة عراقية". وكان عضو في مجلس الحكم الانتقالي العراقي أكد ان قوانين القضاء العراقي تتضمن نصوصاً تقر بحكم الاعدام. كما أيد الحاكم المدني الاميركي للعراق بول بريمر"محاكمة صدام علناً". وقال "نريد ان يرى الشعب العراقي ان العدالة تحققت". اعلن المستشار الالماني غيرهارد شرودر في حديث الى صحيفة "بيلد ام سونتاغ" التي تصدر اليوم معارضته عقوبة الاعدام عموماً بما في ذلك بالنسبة الى الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وقال شرودر اشتراكي ديموقراطي الذي عارض بقوة الهجوم الاميركي على بغداد، "انه موقف مبدئي ينطبق على الجميع بمن فيهم ديكتاتور مثل صدام حسين حتى اذا كان تصرف بصورة مقيتة مع اخرين". ويعارض وزير الخارجية الالماني يوشكا فيشر ايضاً وغالبية الطبقة السياسية الالمانية انزال عقوبة الاعدام بالرئيس العراقي السابق. وفي روما، اعلن رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو بيرلوسكوني أمس ان محاكمة صدام يجب ان تكون على يد "محكمة عراقية" واكد تمديد فترة انتشار القوات الايطالية في العراق. واعلن بيرلوسكوني في مؤتمره الصحافي السنوي في رد على سؤال عن احتمال اصدار حكم الاعدام في حق الرئيس المخلوع "اعتقد بأنه من الصعب التكهن في شأن الحكم الذي يجب انزاله بصدام حسين حتى وان كنا نعلم انه ارتكب جرائم شنيعة ... لكنني اؤيد ان يحاكم على يد العراقيين وان يحال على محكمة عراقية بموجب القانون العراقي". الى ذلك، اكد الحاكم المدني الاميركي للعراق بول بريمر ان الحكومة العراقية المقبلة ستتمتع بسيادة كاملة لمحاكمة صدام حسين والمسؤولين في نظامه السابق. وقال بريمر في حوار تلفزيوني بثته مساء الجمعة محطة "العراقية" التابعة لسلطة التحالف ان "الحكومة العراقية ستكون ذات سيادة تامة وتتسلم مهماتها في نهاية حزيران يونيو المقبل وسيكون حالها حال اي حكومة في العالم تتمتع بسلطة على محاكمها ومؤسساتها القضائية". واشار الى ان الحكومة العراقية تملك حق طلب استرداد مسؤولين في النظام السابق فروا الى الخارج لمحاكمتهم في العراق. واكد "حق الشعب العراقي في محاكمة صدام حسين على كل الجرائم التي ارتكبها ضده من قتل واغتصاب وتعذيب وقبور جماعية واستخدام للاسلحة الكيماوية"، مشيراً الى ان الرئيس جورج بوش "ايد محاكمة صدام علنياً، ونريد ان يرى الشعب العراقي ان العدالة تحققت". وكان بوش اعلن ان صدام حسين يستحق "العقاب الاقصى". وذكر بريمر ان الولاياتالمتحدة لم تقرر حتى الآن اعتبار صدام حسين اسير حرب، معتبراً ان هذا القرار يعود للقضاء العراقي. واوضح ان تشكيل المحكمة الجنائية الخاصة سيستغرق اشهراً عدة. الى ذلك، طلبت نقابة المحامين الاردنيين أمس من الامين العام للامم المتحدة كوفي انان توفير "ضمانات أكيدة" للرئيس العراقي المخلوع بتسليمه إلى دولة محايدة أو اللجنة الدولية للصليب الاحمر، وتمكين وفد شكله اتحاد المحامين العرب من زيارة العراق لمقابلة صدام تمهيدا للدفاع عنه. وفي رسالة بعث بها نقيب المحامين الاردنيين حسين مجلي إلى انان، قالت النقابة "إن حكومة الولاياتالمتحدة وأتباعها قاموا بعملية عدوان وإرهاب مسلح على العراق وشعب العراق ورئيسه، ولذلك فإننا نطالبكم بتوفير ضمانات موثوقة للرئيس الشرعي للعراق بتسليمه إلى دولة محايدة أو الى اللجنة الدولية للصليب الاحمر". وطالبت نقابة المحامين الاردنيين أيضا "بتمكين هيئة الدفاع المؤلفة من اتحاد المحامين العرب من مقابلته من أجل توفير الحماية القانونية له وتمكين ذويه، خصوصاً ابنته رغد المقيمة في عمان من زيارة والدها والاطمئنان عليه". وتزامنت خطوة نقابة المحامين الاردنيين مع طلب خطي من نقابة الاطباء الاردنيين إلى منظمة الصحة العالمية للسماح لفريق طبي أردني بزيارة العراق "لاجراء فحص" لصدام "لأسباب إنسانية وليست سياسية".
