تباين في أوساط الجماعات المسلحة حول الاستفتاء و "جماعة الزرقاوي" تحذر من المشاركة فيه . المفاوضات الدستورية : قانون لتوزيع الثروة وفيديرالية للأكراد ودور اكبر للدين في الدولة

تجاوزت المفاوضات الدستورية بين قادة الكتل السياسية في العراق أمس بعض النقاط الخلافية الاساسية، بحسب مصادر مقربة من الاجتماعات اكدت ل"الحياة"التوصل الى حلول لمسائل مثل توزيع الثروات ودور الدين في الدولة وقانون الاحوال الشخصية، بينما ظلت قضية الفيديرالية وحق تقرير المصير في خانة المسائل العالقة مع تحقيق توافق محدود بشأنها، في اطار ما اعتبره متابعون"محادثات الفرصة الاخيرة"وسط تصاعد القلق الشعبي من مراوحة عملية صوغ الدستور الدائم.
في هذا الوقت، دعت ست جماعات مسلحة معروفة العراقيين الى الاسراع في تسجيل اصواتهم للاستفتاء على رفض الدستور المقبل"لافشال المشروع الاميركي"، في تباين واضح مع مجموعات مسلحة اخرى هددت الداعين الى المشاركة في الاستفتاء وقتلت بعضهم.
واكد الناطق باسم رئيس الجمهورية العراقي كامران قره داغي ل"الحياة"ان جولة المحادثات الاخيرة التي عقدها القادة السياسيون امس، ركزت على محاولة ايجاد ارضية مشتركة للحوار بغية حل القضايا العالقة، مشيراً الى تكتم الاطراف في اعلان نتائج مشاوراتهم لئلا تثير تصريحاتهم المزيد من الجدل وردود الفعل على طاولة المفاوضات. وقال ان الرئيس العراقي جلال طالباني متفائل بشأن الاتفاق النهائي ولا يرجح اللجوء الى تمديد جديد.
وكان الحديث عن تمديد ثان للمفاوضات تردد خلال الساعات الماضية بقوة نتيجة عدم الاتفاق على مسائل مركزية في الدستور رغم ضغوط السفير الاميركي زلماي خليل زاد لحض المتفاوضين على تجنب التمديد.
وقال ل"الحياة"عضو في هيئة كتابة الدستور طالباً عدم ذكر اسمه، ان تأجيل بت الدستور اسبوعاً آخر يحظى بموافقة جميع الاطراف كخيار أخير في حال فشل المجتمعون في الاتفاق على نقطتين معلقتين تخصان شكل الفيديرالية وحدودها وحق تقرير المصير للاكراد.
وأضاف ان اتفاقاً نهائياً بشأن توزيع الثروات أبرم امس بإحالة القضية الى قانون يتم تفصيله على يد الجمعية الوطنية الدائمة ويشار اليه في الدستور، كما جرى اتفاق على ان يكون الاسلام دين الدولة وان لا يسن قانون يتعارض مع الثوابت الاسلامية المتفق عليها، وان تحفظ حصانة المراجع الدينية العليا في البلاد من دون الاشارة الى توصيفاتها، على ان ينظم كل ذلك بقانون يراعى فيه ان يكون الاسلام هو"المصدر الاساسي"للتشريع مع الاشارة الى حفظ مبادىء الديموقراطية وحقوق الانسان والقيم الاجتماعية والوطنية وان تشكل هيئة عليا مشتركة لمراقبة القوانين وتحديد مدى تعارضها مع ثوابت الدين الاسلامي".
ونقلت وكالة"فرانس برس"عن مصادر مقربة من المفاوضات قولها ان الاتفاق على دور الدين اصبح ممكناً بعدما تخلت الولايات المتحدة عن معارضتها لأن يكون الاسلام المصدر الاساسي للتشريع في العراق، لكن مصادر اميركية رفضت التعليق على هذه النقطة.
واشارت مصادر مطلعة الى التوصل لاتفاق على قانون الاحوال الشخصية الذي سيسمح بخصوصيات محدودة للطوائف والاديان بالتصرف بشؤون الزواج والميراث وحقوق الابناء والمعاملات الرسمية والشعائر الدينية، في حين لا تزال مشكلة الفيديرالية عالقة بعد توصل قائمة الائتلاف العراقي الشيعية ومجموعة العرب السنة الى اتفاق يسمح بلامركزية واسعة للمحافظات وخصوصية لاقليم كردستان، بشرط أن يكون في نطاق الدولة المركزية وليس الاتحاد الفيديرالي، مع ضمان صلاحيات واسعة داخل الاقليم لا تقل عن الصلاحيات الفيديرالية، لكن الطرف الكردي لا يزال بحسب المصادر مصراً على تضمين الدستور الجديد اشارة واضحة الى الفيديرالية باعتبارها خياراً وطنياً في نطاق اتحاد اختياري يتيح حق تقرير المصير خلال المراحل المقبلة، الامر الذي يرفضه السنة والشيعة على حد سواء.
وقال عضو الجمعية الوطنية عن قائمة الائتلاف العراقي باسم جاسم حمودي ان مبدأ حق تقرير المصير الذي يطرحه الاكراد يشكل عائقاً حاسماً أمام التوصل الى حل نهائي داخل لجنة صوغ الدستور بعدما حصل توافق امس بشأن توزيع الثروات ودور الدين في الدولة ومكانة المرجعيات الدينية. وأيد حمودي خيار تمديد المهلة في حال لم تحسم القضايا المطروحة.
من جهته، أكد حسن زيدان اللهيبي الخبير في لجنة صوغ الدستور والقيادي في"مجلس الحوار الوطني"سني ان ما يشاع عن حصول توافق على معظم القضايا المطروحة لا صحة له، وقال"ما زلنا نراوح في مكاننا بشأن القضايا الرئيسية"، مشيراً الى"صعوبة حل قضية بمعزل عن مجمل القضايا الاخرى". وأضاف أن مقترح العرب السنة بترحيل قضية الفيديرالية بات يحظى بما يشبه الاتفاق بين قادة الكتل وان اتفاقاً كاملاً تحقق بشأن توزيع الثروات بين العرب السنة والقائمة العراقية وقائمة الائتلاف العراقي الموحد، على ان تكون الموارد مركزية وتوزع بشكل متساو على المحافظات وحسب عدد السكان والحاجة الى التطوير، لكن هناك بعض الاختلافات الجزئية مع القائمة الكردية حول مطالبهم بحصة ثابتة من عائدات النفط وايضاً حول خريطة اقليم كردستان التي تستقطع مناطق تابعة لمحافظات نينوى وواسط وديالى وصلاح الدين، بالاضافة الى كركوك.
وعلى صعيد متصل، وزع امس بيان يحمل توقيع ست مجموعات مسلحة معروفة هي"كتائب ثورة العشرين"و"الجيش الاسلامي"و"جيش المجاهدين"و"الجبهة الاسلامية للمقاومة"و"الحركة الاسلامية للمقاومة"و"عصائب اهل العراق"، في ما بدا استجابة لبيانات مشتركة بهذا الخصوص صدرت عن"هيئة علماء المسلمين"و"الحزب الاسلامي"والوقف السني، دعا الى المشاركة في الاستفتاء وحض العراقيين على رفضه في حال لم يحقق اهدافهم، في تطور عدّه مراقبون"تحولاً في فلسفة المقاومة"لصالح المشاركة في العملية السياسية ولو بشكل سلبي.
وكان ممثل"هيئة العلماء"في الخارج محمد عياش الكبيسي أصدر فتوى دعت الى المشاركة في الدستور على أن لا تكون مشروطة بالتخلي عن الجهاد. لكن الطرف الآخر من المعادلة داخل الجماعات المسلحة يرفض بشكل قاطع أي محاولة لتشريع العملية السياسية في العراق عبر المشاركة فيها ولو برفض الدستور. ووزعت أول من أمس بيانات حملت توقيع"قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين"حذرت مجدداً من المشاركة في الاستفتاء على الدستور واعتبرته"مكافأة للمحتل".