يواصل قادة الأحزاب العراقية مشاوراتهم من اجل حسم الخلافات والانتهاء من كتابة مسودة الدستور قبل يوم واحد فقط من انتهاء المهلة المحددة في الوقت الذي لمحت الحكومة العراقية إلى امكانية اللجوء إلى التمديد مرة ثانية من اجل تجنب حل الجمعية الوطنية والدخول في أزمة سياسية. وقال محمود عثمان عضو اللجنة البرلمانية المكلفة كتابة الدستور لوكالة (فرانس برس) ان «المشاورات مستمرة وستتواصل ربما اليوم وإلى آخر لحظة حول مسودة الدستور». وحول الحديث عن الاقتراب من اتفاق نهائي، قال عثمان «هذه كلها تكهنات .. حقيقة الأمر ان المفاوضات مستمرة بين الأطراف وليس هناك شيء جديد». ورفض عثمان الحديث عن حل لقضية دون اخرى وقال ان «المناقشة تجري للأمور كلها وليس لفقرة دون اخرى». وأوضح ان «النقاشات تنصب خصوصا حول الفدرالية وتقاسم الثروات وحق تقرير المصير للأكراد وقانون الاحوال الشخصية وعلاقة الدين بالدولة وصلاحيات الحكومة الاتحادية والاقاليم»، مشيرا إلى ان «هناك نقاطا عالقة اصغر ولكنها ليست بنفس الاهمية». واكد عثمان انه «اذا صار انفراج فإنه سيكون انفراجا لكل هذه المسائل». وشبه عثمان مسألة الانتهاء من مسودة الدستور والوصول إلى اتفاق بالدخان الذي يتصاعد من مدخنة كنيسة سكستينا في الفاتيكان في حال وصول الكرادلة إلى اتفاق حول البابا الجديد. وقال «نحن بأنتظار الدخان الذي سيتصاعد هل سيكون ابيض ام اسود حتى نفهم ان كانت قد حلت المسائل العالقة في مسودة الدستور». وكان من المفترض تقديم مسودة الدستور إلى الجمعية الوطنية المؤقتة في 15 من الشهر الحالي على ان تطرح في استفتاء في 15 تشرين الأول - اكتوبر قبل اجراء انتخابات تشريعية جديدة بعد شهرين من ذلك. غير ان المناقشات تعثرت عند نقاط عدة ابرزها مسألة الفدرالية ومكانة الاسلام في الدستور العراقي مما ادى إلى تأجيلها لاسبوع واحد ينتهي اليوم الاثنين. لكن الحكومة العراقية لمحت إلى امكانية اللجوء إلى عملية تأجيل ثانية في حال فشل الأطراف في التوصل إلى اتفاق في الفترة المحددة. وقال ليث كبة المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري في مؤتمر صحافي «ماذا سيحصل لو لم تقدم مسودة الدستور في الوقت الذي حدده» السياسيون وهو اليوم الاثنين، مضيفا ان «القانون الذي يحكمنا الآن هو قانون ادارة الدولة وكما مددوه لاسبوع فبإمكانهم تمديده لاسبوع اخر». وتابع كبة «اذا لم يتم التمديد ولم تسلم المسودة فهذا اقرار بالعجز والتبعة القانونية لذلك ان يصير حل للجمعية الوطنية وتصير الحكومة الحالية حكومة تسيير اعمال». واضاف «بعد ذلك يجب ان تجرى الانتخابات وفق قانون مفروض ان تقرره الجمعية قبل حلها» مشيرا إلى ان «انتخاب الجمعية الجديدة سيدفع باعادة نفس العملية التي مرت علينا نفس العام مع فارق ان مسودة الدستور ستقدم بدون فيتو من قبل المحافظات بل تمر باغلبية بسيطة». واوضح كبة ان «هذا ما اخبرني به المستشارون القانونيون قبل مجيئي إلى هذا المؤتمر الصحافي». لكن المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي عاد وأكد أن «الاختلافات الحاصلة ضيقت والكل ينتظر الساعة الاخيرة حتى يصير اتفاق على الصيغة الاخيرة». وقال ان «ما يحصل هو حرص كل الأطراف على التوصل إلى اتفاق حقيقي من اجل بناء عراق المستقبل» - على حد تعبيره -. وتصر واشنطن على الانتهاء من صياغة الدستور في الموعد المحدد بعد ان تم تأجيله اسبوعا، خشية من ان يستغل المقاومة العراقية الوضع السياسي الناجم عن ذلك. الا ان المصادر حذرت من ان التغيير المفاجئ في السياسة الاميركية لن يساعد على الفور في دفع المحادثات بين المفاوضين الشيعة والأكراد والسنة الذين لا زالوا يختلفون على العديد من المسائل ومن بينها دور الاسلام في الدولة وتوزيع الثروات والفدرالية. وكان من المفترض تقديم مسودة الدستور إلى الجمعية الوطنية المؤقتة في 15 من الشهر الحالي على ان تطرح في استفتاء في 15 تشرين الأول - اكتوبر قبل اجراء انتخابات تشريعية جديدة بعد شهرين من ذلك. غير ان المناقشات تعثرت عند نقاط عدة ابرزها مسألة الفدرالية ومكانة الاسلام في الدستور العراقي ما ادى إلى تأجيلها لأسبوع واحد ينتهي اليوم الاثنين. ولاتزال الخلافات كبيرة من الأطراف المتفاوضة وخصوصا الأكراد والشيعة. وأثارت مسألة دور الاسلام في التشريع خلافات كبيرة بين المتفاوضين في الوقت الذي يصر الشيعة على ان يعتبر الاسلام المصدر الاساسي للتشريع وان يعطى الزعماء الدينيون ادواراً سياسية. ويعارض الأكراد وبعض التيارات العلمانية ذلك المطلب ويعتبرون انه يؤثر على حقوق المرأة وتاريخ العراق العلماني - على حد قولهم -. وعلى ما يبدو فإن العرب السنة يعارضون قضية الفدرالية تخوفا من ان لا تضمن لهم حصة متساوية من عائدات النفط التي تتركز مصادره في شمال العراق الكردي وجنوبه الشيعي كما أن يخافون من أن تكون الفيدرالية مؤامرة لتقسيم البلاد. والمعروف ان التأثير السني على المفاوضات ضعيف بسبب تمثيلهم القليل في الجمعية الوطنية (البرلمان) نتيجة لمقاطعتهم للانتخابات التي جرت في 30 كانون الثاني - يناير الماضي. ويدعو مناهضو الفدرالية إلى توزيع الثروات بصورة عادلة على الشعب بكل طوائفه وهو ما دعا اليه رجل الدين الشيعي المتشدد مقتدى الصدر في صلاة الجمعة حيث تظاهر الآلاف من اتباعه ضد الفدرالية.
