رئيس جمعية مصارف لبنان : المطلوب إصلاح جدي لحل مشكلة الديون

اعتبر رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه أن اعادة هيكلة المالية العامة في العامين الماضيين "تطور تخطى في وتيرة انجازه كل التوقعات بما فيها توقعات صندوق النقد الدولي"، معتبراً أنها شكلت "مدخلاً للتصحيح المالي والاقتصادي". لكنه أقر بأن "مقاربة الاختلالات البنيوية بهذه الطريقة وصلت الى حدودها القصوى، ولم يعد متوافراً خفض كلفة الدين اكثر مما جرى". وتوقع أن "ترتفع مع التغييرات العالمية، فضلاً عن صعوبة توقع تدفق المساعدات الدولية في ظل القرار الرقم 1559 وصعوبة زيادة العبء الضريبي الذي ارتفع من 19 الى 25 في المئة في العامين الماضيين".
وشدد طربيه في حفلة لتكريم وزيري الاقتصاد والتجارة عدنان القصار والطاقة والمياه موريس صحناوي على أن "مقاربة التصحيح من خلال وصفة المؤسسات الدولية بزيادة الفائض الاولي وصلت الى نهايتها"، مؤكداً أن "المطلوب اصلاح اقتصادي ومالي حقيقي يتخطى مقولة زيادة الايرادات وضغط النفقات العامة". وأعلن: "بديهي أننا لا نطلب من هذه الحكومة وخلال الفترة القصيرة لحكمها أن تأتي بحل شامل لمشكلات المالية العامة"، انما بأن "تأتينا بجرعات متوالية من التدابير والقرارات ومشاريع القوانين التي تظهر نية حازمة لاعتماد اصلاحات مالية واقتصادية تفضي الى وقف الهدر وخفض العجز وتحريك عجلة الاقتصاد".
ولم يخفِ طربيه "قلق" القطاع المصرفي من "الشرخ السياسي الكبير في البلاد والذي يهدد في حال توسيعه بأوخم العواقب على المستوى الوطني وعلى تدفقات الاستثمار والتحويلات الى لبنان". وألح على "احتواء التوترات".
وعرض طربيه مؤشرات التطور في اعادة هيكلة المديونية والنشاط الاقتصادي، مشيراً الى أنها أفضت الى "استقرار نسبة الدين الى الناتج على 180 في المئة وخفض خدمة الدين من 46 الى 37 في المئة كنسبة من النفقات ومن 80 الى 50 في المئة من الايرادات". ولفت الى "التحسن الملحوظ في النشاط الاقتصادي حيث سجل النمو نسبة خمسة في المئة"، مشيراً الى "توقعات باستمرار منحى النمو في 2005". واعتبر أن "عودة الاقتصاد الى النمو بغض النظر عن معدلاته يشكل تطوراً ايجابياً طال انتظاره"، متمنياً دعمه ب"سياسات اقتصادية ومالية مواتية"، معتبراً أن "ارساء اسسها الآن أفضل من كلفة التأجيل".
وأشار طربيه الى أن "مجموع موازنة المصارف بلغ 68 بليون دولار في نهاية 2004، يساوي ثلاث مرات ونصف مرة الناتج المحلي، نوظف منها 52 بليون دولار في الاقتصاد".
وأكد طربيه "استمرار القطاع المصرفي في دوره مع الحكومة الجديدة في اعادة هيكلة الدين"، مشيراً الى أن "حجم التمويل واعادة التمويل للخزينة للشهور الثلاثة الماضية والشهور الثلاثة المقبلة قارب ثمانية بلايين دولار".