في تقرير عن الاقتصاد اللبناني ."فرنسبنك": تحسن نسبي يتطلّب استقراراً سياسياً

بيروت - "الحياة" - أظهر تقرير مصرف "فرنسبنك" عن الاقتصاد اللبناني للنصف الأول من 2002، ان "الاداء العام للمالية العامة قد تحسّن نسبياً"، حيث زادت الايرادات العامة بنسبة 25 في المئة، لتبلغ 1.9 بليون دولار بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال ان نمو النفقات كان أدنى من نمو الايرادات بنسبة 7،18 في المئة، ما أدّى الى تراجع معدّل العجز من 43.9 في المئة عام 2001 الى 40.7 في المئة السنة الجارية. كما كان الفائض الأولي أعلى، ليبلغ 211 مليون دولار في مقابل 159 مليون دولار.
من جهتها، أعلنت وزارة المال في بيانها الشهري عن وضع المالية العامة، ان "العجز الإجمالي حتى نهاية تموز يوليو الماضي بلغ 38.90 في المئة".
وأفاد تقرير "فرنسبنك" ان خدمة الدين في الأشهر الستة الأولى ارتفعت الى 1.498 بليون دولار في مقابل 1.326 بليون دولار في المدة نفسها من العام الماضي، "وباتت تمتص نحو 80 في المئة من الايرادات العامة وتشكل 47.4 في المئة من الانفاق العام". وأشار الى ان "المديونية العامة الصافية زادت على 29 بليون دولار، يشكل الدين الخارجي منها نحو 11 بليون دولار". وفي الوضع النقدي، رأى التقرير ان "الاستقرار السائد والمدعوم من مصرف لبنان المركزي في ظل سياسة التثبيت، أخفى ضغوطاً في سوق القطع في الفصل الثاني من السنة، نتيجة التجاذبات السياسية الداخلية والتطورات السلبية في المنطقة، ما انعكس زيادة في معدل الدولرة في الاقتصاد من 61.3 في نهاية آذار مارس الى 62 في حزيران يونيو". لكنه لفت الى ان "الودائع بالعملات زادت في هذه الفترة بقيمة 400 مليون دولار، لتبلغ 24.3 بليون دولار، في مقابل تراجع موجودات مصرف لبنان من العملات بقيمة 460 مليون دولار، لتبلغ 4.4 بليون دولار في نهاية حزيران".
وتوقّع التقرير ارتفاعاً في معدّل التضخم السنة الجارية الى نحو 4 في المئة، لافتاً الى انه "كان بنسبة صفر العام الماضي".
وفي القطاع الخارجي، أشار الى زيادة في الصادرات بنسبة 27.3 في المئة قيمتها 494 مليون دولار، في مقابل استمرار الانكماش في الاستيراد بنسبة 7.6 في المئة، ما يؤشر الى استمرار ضعف الطلب الكلي في الاقتصاد. وقال ان ذلك ساهم في تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 12 في المئة في النصف الأول. واعتبر ان تحسّن الميزان التجاري لم تقابله زيادة في صافي التدفقات المالية الخارجية، فبرز عجز في ميزان المدفوعات قيمته 752 مليون دولار.
وخلص التقرير الى التشديد على ضرورة تحقيق نمو يزيد على واحد في المئة السنة الجارية، ونمو التصدير والاستثمار في قطاعات الانتاج، وتنفيذ خصخصة سريعة، وزيادة الايرادات وضبط النفقات، لتخفيف الضغوط على الدولة في ادارة الدين، مركزاً على "صون الاستقرار السياسي كداعم رئيسي للاستقرار النقدي والاقتصادي".