ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وأهم شركائها التجاريين، الممثلين ب14 دولة تستحوذ على 60 في المئة من الإجمالي بين تموز (يوليو) وآذار (مارس) من العام المالي 2016- 2017، بالغاً نحو 34.65 بليون دولار مقارنة بنحو 34.21 بليون في الفترة ذاتها من العام المالي 2015– 2016. ورصد التقرير الشهري للبنك المركزي «تسجيل زيادة في حجم الصادرات المصرية إلى أهم الشركاء التجاريين، لتصل إلى 10.1 بليون دولار في مقابل 8.75 بليون دولار». ولفت في بيان إلى «تراجع قيمة الواردات المصرية في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، لتبلغ 24.5 بليون دولار مقارنة ب25.4 بليون دولار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق». وأوضح التقرير أن الإمارات «احتلت المرتبة الأولى بحجم تبادل بلغ نحو 4.5 بليون دولار، منها 2.24 بليون واردات و2.28 مليون دولار صادرات، تلتها في المرتبة الثانية الولاياتالمتحدة بحجم تبادل وصل إلى 3.35 بليون دولار، منها 2.27 بليون واردات و1.257 مليون صادرات. وزادت أرصدة القروض لزبائن المصارف، بخلاف البنك المركزي بنحو 22 بليون جنيه ليصل إلى 1.358 تريليون جنيه في نيسان (إبريل) الماضي، في مقابل 1.336 تريليون جنيه في آذار (مارس). وذكر تقرير «المركزي المصري»، أن قيمة القروض الممنوحة للحكومة بلغت 305.3 بليون جنيه في نيسان الماضي، منها 126.6 بليون بالعملة المحلية و178.6 بليون بالعملة الأجنبية. وسجل ميزان المدفوعات فائضاً نتيجة معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي بين تموز وآذار، بلغ نحو 11 بليون دولار، منه 9 بلايين دولار يخص الفترة التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، في مقابل عجز بلغ 3.6 بليون دولار في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة. وتحقق ذلك مدفوعاً بما سجله حساب المعاملات الرأسمالية والمالية من تدفقات إلى الداخل، بلغت 24.6 بليون دولار في مقابل نحو 14.6 بليون. وانخفض العجز في حساب المعاملات الجارية، ليقتصر على نحو 13.2 بليون دولار في مقابل 15 بليوناً. وكشف البيان عن «تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 9.4 في المئة ليقتصر على 27 بليون دولار في مقابل 29.8 بليون، بسبب ارتفاع حصيلة صادرات السلع 2.6 بليون دولار، وتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمقدار 212.7 مليون دولار. وارتفعت حصيلة صادرات السلع بنسبة 19.3 في المئة لتصل إلى 16 بليون دولار في مقابل 13.4 بليون، نتيجة زيادة صادرات السلع غير البترولية بنحو 2.1 بليون دولار، والصادرات البترولية بمقدار 445.5 مليون دولار». وهبطت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل طفيف بلغ 0.5 في المئة ليسجل نحو 43 بليون دولار في مقابل 43.3 بليون دولار، وكذلك المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1.3 بليون دولار. بينما ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بنحو 1.1 بليون دولار. وتدنّى فائض ميزان الخدمات في الفترة ذاتها، بنسبة 18.7 في المئة مدفوعاً بانخفاض الإيرادات السياحية بنسبة 12.8 في المئة، لتقتصر على نحو 2.8 بليون دولار في مقابل 3.3 بليون دولار، وذلك بسبب تقلّص عدد الليالي السياحية بنسبة 25.9 في المئة، ليسجل 33.4 مليون ليلة في مقابل 45.1 مليون ليلة. يُذكر أن الفترة بين كانون الثاني (يناير) وآذار من هذه السنة، شهدت زيادة ملحوظة في الإيرادات السياحية نسبتها 128.3 في المئة، لتصل إلى 1.3 بليون دولار في مقابل 550.5 مليون في الفترة ذاتها من العام الماضي، لزيادة عدد الليالي السياحية لتصل إلى 14.2 مليون ليلة في مقابل 6.9 مليون ليلة. وازادادت قيمة التحويلات الجارية من دون مقابل بنسبة 1.6 في المئة، بالغة 12.6 بليون دولار في مقابل 12.4 بليون دولار.
