قال وزير التخطيط المصري الدكتور عثمان محمد عثمان: ان اجراءات حكومية ستصدر في الفترة المقبلة وتتعلق بخفض التعريفة الجمركية واصلاح تشوهات في النظام الضريبي سوف تنعكس بالايجاب على البيئة الاستثمارية في البلاد وعلى معدل النمو المتوقع للعام المقبل. وأوضح عثمان ان حجم الاستثمارات المتوقعة للسنة المالية المقبلة 2004/2005 سيصل الى 100 مليار جنيه /الدولار يعادل نحو 2ر6 جنيه/ مقابل 81 مليار جنيه للسنة المالية 2003/2004. وأشار الى أن معدل النمو المتوقع سوف يرتفع الى 5ر5 بالمائة للعام الحالي مقابل 1ر4 بالمائة للعام الماضي مشيرا الى ان اجمالي حصيلة النقد الأجنبي ارتفع بنحو 23 بالمائة ليصل الى 6ر27367 مليون دولار للسنة المالية 2003 / 2004 مقابل 1ر22256 مليون دولار للسنة المالية التي سبقتها. وذكر أن ايرادات السياحة نمت بنسبة 2ر44 بالمائة لتصل الى 1ر5475 مليون دولار للسنة المالية 2003/2004 مقابل 4ر3796 مليون دولار للسنة المالية التي سبقتها مشيرا الى انه فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات ارتفع بنسبة 9ر91 بالمائة ليصل الى 1ر3729 مليون دولار للسنة المالية 2003/2004 مقارنة بنحو 1943 مليون دولار للسنة المالية التي سبقتها. وأشار عثمان ايضا الى أن اجمالي حجم الواردات السلعية والخدمية زاد بنحو 2ر17 بالمائة ليصل الى 7ر22913 مليون دولار للسنة المالية 2003/2004 مقابل 6ر19544 مليون دولار للسنة المالية 2002/2003. ولفت الى أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بلغ 6843 جنيها في ميزانية 2003/2004 مقابل 6142 جنيها في الميزانية العام الذي سبقه مشيرا الى أن الناتج المحلي الاجمالى بلغ 4ر474 مليار جنيه للسنة المالية 2003/2004 مقابل 5ر417 مليار جنيه 2002 / 2003. وأوضح وزير التخطيط المصري أن ايرادات قناة السويس زادت بنحو 4ر27 بالمائة لتصل 4ر2848 مليون دولار للسنة المالية 2003/2004 مقابل 2ر2263 مليون دولار للسنة المالية التي سبقتها كما ارتفعت الصادرات البترولية بنحو 7ر23 بالمائة لتصل الى 3ر3910 مليون دولار للسنة المالية 2003 / 2004 مقابل 8ر3160 مليون دولار للسنة المالية التي سبقتها. وعزا عثمان زيادة العجز في الميزان التجاري الى زيادة الواردات السلعية من 3ر14820 مليون دولار للسنة المالية 2002 / 2003 الى 2ر17975 مليون دولار للسنة المالية 2003/2004 رغم زيادة الصادرات من السلع الزراعية والصناعية بنحو 7ر29 بالمائة. وأشار الى أن اجمالي عدد الشركات التي تأسست عام 2003/2004 بلغ 3375 شركة مقابل 2930 شركة فيما بلغت قيمة استثمارات الشركات وتوسعاتها 36124 مليون جنيه للسنة المالية 2003/2004 مقابل 28299 مليون جنيه. وذكر أن متوسط الرقم القياسي لأسعار الطعام والشراب ارتفع من 5 بالمائة الى 6ر20 بالمائة للسنة المالية 2003/2004 بينما بلغ متوسط الزيادة في أسعار الملابس والأقمشة 4ر13 بالمائة والاساس ومواد النظافة والخدمات 5ر13 بالمائة للسنة المالية 2003/2004. وأشار الى ان خطة الدولة لاصلاح وتدعيم القطاع المصرفي ترتكز على تطوير ودمج البنوك الصغيرة وبيع حصة البنوك العامة في البنوك المشتركة معتبرا ان معدل الفائدة ارتفع أخيرا نتيجة زيادة معدل التضخم.
