مصر / ارتفاع العجز التجاري وتراجع الاستثمار

كشفت تقارير اقتصادية في مصر خلال الربع الأول من السنة المالية 2009/2010 عن تأثر أداء الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي بالأوضاع الاقتصادية العالمية التي اجتاحت العالم خلال السنة المالية السابقة.
وقال البنك المركزي المصري في تقاريره الاقتصادية اليوم إن المعاملات الجارية سجلت عجزا بلغ 5ر1 مليار دولار مقابل عجز بلغ 0ر1 مليار دولار في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة كما بلغ العجز التجاري 2ر7 مليار دولار مقابل 7 مليارات دولار نتيجة لتراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 0ر34 بالمائة لتبلغ 4ر5 مليار دولار بسبب انخفاض كل من الصادرات البترولية بمعدل 9ر40 بالمائة والصادرات غير البترولية بمعدل 9ر26 بالمائة.
وأضاف أن المدفوعات تراجعت عن الواردات السلعية بمعدل 7ر16 بالمائة لتبلغ 6ر12 مليار دولار نتيجة انخفاض الواردات البترولية بمعدل 6ر38 بالمائة والواردات غير البترولية بمعدل 8ر12 بالمائة فيما تراجعت الإيرادات السياحية بمعدل طفيف بلغ 6ر1 بالمائة خلال الربع الأول من السنة المالية 2009/2010 لتسجل 2ر3 مليار دولار مقابل 3ر3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة بسبب التراجع الطفيف في عدد الليالي السياحية التي سجلت 0ر38 مليون ليلة مقابل 6ر38 مليون ليلة.
وأشار إلى تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 7ر18 بالمائة ليبلغ 3ر3 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ سبتمبر 2009/2010 مقابل نحو 1ر4 مليار دولار خلال الفترة المقابلة نتيجة لانخفاض حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 0ر24 بالمائة لتبلغ 1ر1 مليار دولار مقابل 5ر1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة.
وسجلت التقارير الاقتصادية تراجع متحصلات الاستثمار بمعدل 8ر64 بالمائة لتبلغ 3ر0 مليار دولار مقابل 7ر0 مليار دولار خلال الفترة المناظرة نتيجة لانخفاض الفوائد على الودائع بالخارج فيما تأثر الحساب الرأسمالي والمالي والفائض الكلي لميزان المدفوعات بما تم تخصيصه لمصر من زيادة في وحدات حقوق السحب الخاصة بنحو 2ر1 مليار دولار .
//انتهى//