دعت طه وقرنق الى حضور جلسة لمجلس الأمن لإقرار ارسال قوات لحفظ السلام . الأمم المتحدة تطالب ب"خريطة طريق" لإنهاء أزمة دارفور

وجهت الأمم المتحدة دعوة الى النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه وزعيم"الحركة الشعبية لتحرير السودان"جون قرنق لحضور جلسة مجلس الأمن التي ستقر نشر نحو 11 ألف جندي لحفظ السلام في البلاد، واتهمت 51 مسؤولاً في الحكومة ومتمردي دارفور وميليشيا"الجنجاويد"وقيادات عسكرية في الجيش بارتكاب انتهاكات في دارفور وطالبت أطراف النزاع بإنهاء الحرب في الاقليم في فترة لا تتجاوز عشرة شهور.
وكشف مبعوث الأمم المتحدة الى السودان يان برونك في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس ان تقرير اللجنة الدولية التي حققت في انتهاكات حقوق الانسان في دارفور حمل 51 مسؤولاً في الحكومة وميليشيا"الجنجاويد"المتحالفة معها وقيادات في الجيش ومتمردي دارفور مسؤولية الانتهاكات.
وأكد ان لائحة المتهمين في ملف سري مودع في خزانة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان الذي سيحيله على المحكمة التي يحددها مجلس الأمن لمعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات، مشيراً الى ان أنان نفسه لم يطلع على اللائحة لضمان سريتها. وذكر برونك ان الأمم المتحدة وجهت دعوة الى طه وقرنق اللذين وقعا اتفاق السلام في جنوب البلاد الشهر الماضي لحضور جلسة مجلس الأمن في نيويورك الأربعاء المقبل التي ستقر تفويض بعثة لحفظ السلام تتألف من نحو 11 ألف رجل. وقلل من تحفظ"الحركة الشعبية"على مشاركة دول عربية واسلامية في البعثة، مشيراً الى انه أبلغ قرنق أخيراً ان المنظمة الدولية لا تفرق بين دول عربية او اسلامية أو غيرها وان القوة ستكون تحت امرة انان وليس الدول التي ينتمون اليها. وزاد:"نحن ننظر الى القبعات الزرقاء فقط".
وأفاد ان مجلس الأمن سيناقش في جلسة الثلثاء المقبل الأوضاع في دارفور ولم يتوقع أو يستبعد ان يناقش ايضاً تقرير لجنة التحقيق الدولية عن الانتهاكات في الاقليم.
وطالب برونك الحكومة ومتمردي دارفور بالاتفاق على"خريطة طريق"لإنهاء الحرب في الاقليم في فترة لا تتجاوز عشرة اشهر قبل عقد القمة الافريقية في الخرطوم في كانون الثاني يناير المقبل. ورجح ان تستأنف المحادثات بين الجانبين بنهاية الشهر وأول آذار مارس المقبل، وشدد على ضرورة التزام الطرفين وقف العنف وضبط النفس.
ووصف الأوضاع الأمنية في دارفور بأنها"سيئة". وقال انه شاهد خلال زيارته الاقليم الاسبوع الماضي 12 قرية أحرقتها ميليشيا"الجناجاويد"ودمرت مصادر المياه ما دفع سكانها الى النزوح، موضحاً انه أصيب بالصدمة، وأبلغ الحكومة انها إذا لم توقف هذه الأعمال فإن موقفها أمام مجلس الأمن سيكون صعباً.
وأضاف انه حصل على تعهد من قادة التمرد في شمال دارفور وجنوبها خلال لقائه بهم في المنطقة باستعادة الشاحنات التي استولوا عليها، وبعدم الهجوم على المدنيين وقوافل الاغاثة، لافتاً الى انهم اتهموا عناصر خارجة عن القانون بالهجوم على الاغاثة ونهب شاحناتها.
وأكد برونك ان ميليشيا"الجنجاويد"لا تزال ناشطة وفاعلة، وقال ان قادتهم لديهم أجهزة اتصال عبر الأقمار الاصطناعية يستخدمونها في جمع آلاف المقاتلين خلال ساعات وينفذون هجماتهم ثم"يذوبون كالثلج". وانهم يبلغون مراقبي الاتحاد الافريقي بالمواقع التي يستخدمونها باعتبارهم خارج اتفاق وقف النار. لكنه حمل الحكومة مسؤولية أفعالهم. واتهم"الجنجاويد"باطلاق النار على مراقبي الاتحاد الافريقي في دارفور قبل يومين، كما اتهم القوات الحكومية بقصف مواقع، ما أودى بحياة أكثر من مواطن في منطقة حمادة. لكنه راعى ان ذلك ليس سياسة حكومية وانما حوادث فردية وعدت الخرطوم بمساءلة المسؤولين عنها.
لكن وزارة الخارجية السودانية نفت في بيان أمس مقتل مئة شخص في دارفور وتحدت الجهات التي تحدثت عن مقتلهم بتحديد اسمائهم. واعترفت باستخدام الحكومة الطيران العسكري فوق الاقليم لكنها أكدت انها لا تستخدمه في قصف المدنيين. وانتقدت الحملة المثارة ضد الحكومة في شأن دارفور وقالت انها لا تستند على معلومات حقيقية، وحملت المتمردين مسؤولية ما يحدث في الاقليم.