"المجلس الاعلى" يلمح الى استبعاد زعيم "المؤتمر الوطني" عبدالمهدي يترشح مجدداً لرئاسة الحكومة بعد فشل الجعفري في اقناع الجلبي بالانسحاب

لمح"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"إلى استبعاد زعيم"المؤتمر الوطني العراقي"احمد الجلبي عن منصب رئاسة الحكومة العراقية الجديدة، واعلن إعادة ترشيح عادل عبدالمهدي لهذا المنصب بعدما فشل مرشح"حزب الدعوة الاسلامية"ابراهيم الجعفري في اقناع الجلبي بالانسحاب لمصلحته.
وقال عمار الحكيم، الرجل الثاني في"المجلس الأعلى"ل"الحياة"ان النقاشات متواصلة داخل قائمة"الائتلاف العراقي الموحد"، التي فازت بغالبية الاصوات في الانتخابات البرلمانية، لاختيار مرشح لتولي منصب رئيس الوزراء. واضاف:"الاختيار سيتم وفقاً لمعايير اهمها ان تكون شخصية رئيس الحكومة منسجمة مع القوى السياسية وتتمتع بعلاقات طيبة اقليمياً ودولياً"، في اشارة ضمنية الى ان علاقات الجلبي السيئة مع الاردن وسورية قد تعيق اختياره رئيساً للحكومة.
وجدد الحكيم عدم ممانعة"الائتلاف"تولي شخصية كردية منصب رئيس الدولة في العراق. وقال:"ليس بالضرورة ان يكون منصب رئيس الجمهورية حكراً على شخصية عربية".
من جهة ثانية، قال الحكيم ان"تطهير الاجهزة الامنية الحالية"من مسؤولي النظام السابق اصبح حيوياً وذا اولوية بالنسبة الى الحكومة المقبلة. وزاد:"هناك متورطون بإيذاء العراقيين من نظام صدام حسين عادوا إلى قيادة بعض الدوائر الامنية. وهؤلاء سيفصلون من وظائفهم".
ورأى الحكيم انه اذا كان من حق"الائتلاف"تشكيل حكومة جديدة واختيار رئيس لها، فمن حق رئيس الحكومة ان يدير الاجهزة العسكرية والامنية في البلاد. واشار إلى ان عمل وزارتي الدفاع والداخلية والاستخبارات العراقية الجديدة سيسير بإشراف مباشر من رئيس الوزراء الجديد.
ولفت إلى ان تحمل الحكومة الجديدة مسؤولية الملف الامني يقتضي الاشراف التام على الاجهزة العسكرية والاستخباراتية في العراق، مقللاً من تداعيات وجود عداء بين قيادات هذه الاجهزة وقيادات الاحزاب الشيعية التي تسيطر على قائمة"الائتلاف". وقال انه سيجري تعيين وزير دفاع جديد يتميز بالكفاءة والمهنية و"هناك العديد من الأسماء المرشحة لهذا المنصب والجمعية الوطنية المنتخبة ستختار الشخصية المناسبة لوزارة الدفاع".
وهدد"المجلس السياسي الشيعي"بالانسحاب من كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"إذا استمر الضغط على الجلبي لسحب ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء. وكشف علي فيصل اللامي، عضو المكتب السياسي للمجلس ل"الحياة"عن زيارة قام بها عادل عبدالمهدي، وزير المال العراقي ومرشح"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"لمنصب رئيس الوزراء، إلى الجلبي، طالبه خلالها بسحب ترشيحه لمصلحة"المجلس الأعلى". لكن الجلبي أبلغ عبدالمهدي أنه لم يرشح نفسه وان مجموعة من أعضاء الائتلاف هي التي رشحته، وطالبه بالتوجه بالطلب إليهم"لوجود تعهد بين الطرفين يلزم الجلبي بعدم التصرف في هذا الموضوع من دون موافقة الطرفين". وأكد اللامي ان"المجلس الأعلى"كان يتوقع من ابراهيم الجعفري، مرشح"حزب الدعوة الاسلامية"، اقناع الجلبي بالانسحاب والتنازل لمصلحته، فدفع فشل الجعفري بعادل عبدالمهدي إلى ترشيح نفسه مجدداً. ولفت إلى ان رضوخ الجلبي للضغوط السياسية التي يمارسها"المجلس الأعلى"و"حزب الدعوة"يعني انسحاب"المجلس السياسي الشيعي"وحلفائه من كتلة"الائتلاف".
وأوضح ان هؤلاء يمثلون ما لا يقل عن 52 مقعداً داخل الكتلة، وهم: حزب الفضيلة 9 مقاعد، والمجلس السياسي الشيعي 13 مقعداً، والكرد الفيليون 4 مقاعد، والتيار الصدري 21 مقعداً، اضافة إلى مجموعة من المستقلين، وجميع هؤلاء يدعمون ترشيح الجلبي بحسب اللامي الذي أعلن ان يوم غد سيشهد عملية الاقتراع السري بين المرشحين بمشاركة أعضاء الكتلة ال140، مؤكداً ان ترشيح الجلبي يحظى بدعم 76 - 86 عضواً.
يُذكر ان"المجلس الأعلى"فاز ب18 مقعداً، فيما فاز"حزب الدعوة الاسلامية"ب15 مقعداً، و"حزب الدعوة - تنظيم العراق"ب9 مقاعد.
وكان عضو المكتب السياسي ل"المجلس الأعلى"عبدالحسين سلمان أبلغ"الحياة"ان انسحاب عادل عبدالمهدي كان الجعفري. وفشل الأخير في اقناع أعضاء الكتلة لترشيحi، وعدم توافر الاجماع على هذا الترشيح استدعى عودة عبد المهدي إلى المنافسة على هذا المنصب.
في غضون ذلك، قال مشعان الجبوري، زعيم"كتلة المصالحة والتحرير"عضو البرلمان العراقي المنتخب، ل"الحياة"ان المحادثات التي جمعت أعضاء البرلمان للوصول إلى صيغة توافقية انتهت إلى اتفاق على تنازل العرب السنة عن رئاسة الجمهورية لمصلحة الأكراد، مقابل منحهم رئاسة البرلمان ووزارتين سياديتين من الوزارات الخمس الخارجية والداخلية والدفاع والمال والنفط".