رشح الائتلاف الوطني العراقي نائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي لمنصب رئيس الوزراء، فيما تحفظ كل من إبراهيم الجعفري وأحمد الجلبي. وعلمت العربية أن إياد علاوي رئيسَ قائمة العراقية التي حصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات الأخيرة لا يزال يدرس ترشيح عبدالمهدي للمنصب. وكان عبدالمهدي شغل منصب وزير المالية ممثلا للمجلس في حكومة إياد علاوي وقبل ذلك كان عضوا مناوبا عن عبدالعزيز الحكيم في مجلس الحكم الانتقالي. كما شارك عبدالمهدي مع الإدارة الأمريكية في المفاوضات الخاصة بشطب الديون الخارجية العراقية وأقنع عددا من المانحين الدوليين بإسقاط جزء كبير منها وكان منافسا قويا لتولي رئاسة الوزراء في حكومتين سابقتين لكنه تنحى لصالح الجعفري مرة وأخرى لصالح رئيس الوزراء الحالي المنتهية ولايته نوري المالكي. وكان ترشيح عبدالمهدي من جانب الائتلاف الوطني متوقعا بعد حصوله على تأييد المجلس الأعلى الإسلامي، وهو أحد مؤسسيه وأبرز قادته، بجانب دعم التيار الصدري بعد حصوله على دعم زعيمه مقتدى الصدر. وسارع تيار الإصلاح الوطني بزعامة ابراهيم الجعفري إلى اعتبار هذا الترشيح غير ملزم له على الرغم من أن التيار يحتفظ بمقعد نيابي واحد وبصوت واحد في الائتلاف الوطني وهو الحال نفسه للمرشح الثاني المنافس احمد الجلبي زعيم حزب المؤتمر الوطني الذي توجه اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة عاجلة لبحث قضية ترشيح عبدالمهدي بعد حصوله على دعم التيار الصدري الذي يشغل 40 مقعدا نيابيا كمرشح عن الائتلاف الوطني. وكانت كتلة الائتلاف الوطني العراقي في مجلس النواب العراقي عكفت مطلع الأسبوع الجاري بشكل جدي على بحث كيفية الاتفاق على مرشح واحد عن الائتلاف الوطني لمنصب رئاسة الوزراء ليكون منافسا لمرشح دولة القانون نوري المالكي. يذكر أن الائتلاف الوطني العراقي تحالف سياسي أعلن تشكيله في 24 أغسطس 2009 لخوض الانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس الماضي وحصد 70 مقعدا. ويضم الائتلاف كلا من المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم (20 مقعدا) والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر (40 مقعدا) وحزب الفضيلة بزعامة هاشم الهاشمي (7 مقاعد) وتيار الإصلاح بزعامة ابراهيم الجعفري (مقعد واحد) والمؤتمر الوطني العراقي بزعامة احمد الجلبي (مقعد واحد) بالإضافة إلى النائب المستقل عامر الفايد.
