الكويت : الحكومة تطلب من البرلمان إقرار مشاركة المرأة في الانتخابات

قال وزير الشؤون الاجتماعية الكويتي فيصل الحجي ان مجلس الوزراء بحث أمس مشروع تغيير قانون الانتخاب على نحو يمنح المرأة حقي الاقتراع والترشيح، وأضاف في تصريح الى وكالة الأنباء الكويتية ان"الحكومة جادة في إقرار القانون وبأسرع وقت ممكن خصوصاً أن معظم بلدان العالم ومن بينها دول اسلامية خليجية تمارس فيها المرأة حقوقها السياسية حتى انها أصبحت وزيرة".
وأوضح ان الحكومة قامت في شهر أيار مايو الماضي بإحالة مشروع تعديل قانون لتعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب، بما يتيح مساواة المرأة بالرجل في مباشرة حقوقها السياسية، وأنه"سعياً من الحكومة الى الاستعجال في النظر بهذا المشروع فإنها تقدمت الى رئيس مجلس الأمة البرلمان، وفقاً لحكم المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بطلب تحديد جلسة خاصة للنظر في هذا المشروع في أقرب وقت ممكن مع تكليف لجنة مختصة بتقديم تقريرها بشأنه قبل عقد الجلسة".
ودعا الحجي النواب الى اعطاء الموضوع ما يستحقه من الأهمية وان يساهموا بشكل فاعل في إقراره معرباً عن ثقته بقناعة أعضاء المجلس نحو إقرار هذا المشروع تحقيقاً للصالح العام، واعتبر ان الديموقراطية"تكتمل بالتئام جناحيها الرجل والمرأة"، وتوقع ان"تتضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية سيجعل القانون يرى النور خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس"، وبالنسبة الى مطالبات بعض أعضاء مجلس الأمة بإحالة هذا الموضوع الى المحكمة الدستورية، قال الحجي:"ان موقف الحكومة ثابت وواضح خصوصاً أنها قدمت القانون الى مجلس الأمة وطلبت مناقشته بصفة الاستعجال"، وأعرب عن أمله في أن تتم مناقشته من خلال المجلس وإقراره"ولا نريد أن ندخل في قنوات دستورية أخرى تأخذ الوقت الكثير، فالمسألة واضحة والاخوة الذين تقدموا بالمقترح كانت رغبتهم ونيتهم صادقة للاستعجال لإقرار القانون".
وكانت مساعي الليبراليين لمنح المرأة الحق السياسي اصطدمت بمعارضة من التكتل الاسلامي - القبلي القوي داخل المجلس على مدى ثلاثة عقود غير ان الحكومة نفسها تبنت الموضوع عام 1999 من خلال مرسوم أميري لم ينجح بدوره في تجاوز المعارضة. وقدم عشرة نواب ليبراليين ومستقلين الاسبوع الماضي طلباً للجوء الى المحكمة الدستورية لبت مدى دستورية تفسير قانون الانتخاب بتمييزه الذكور على الاناث من المواطنين.