الحكومة الكويتية تطلب من مجلس الأمة استعجال مناقشة حقوق المرأة

في إطار لعبة تسجيل المواقف وتحقيق الانتصارات السياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت، أعادت الحكومة الكرة إلى ملعب مجلس الأمة فيما يتعلق بحقوق المرأة السياسية عبر طلبها استعجال مناقشة القانون الذي تقدمت به في 16 مايو 2004م والقاضي بمنح المرأة الكويتية ذلك الحق، ويأتي هذا التطور اللافت المتمثل في طلب استعجال المناقشة كرد حكومي لتفويت الفرصة على المجلس لتحقيق مكسب سياسي على حسابها بعد أن تقدم عشرة نواب بطلب إحالة المادة الأولى من قانون الانتخاب إلى المحكمة الدستورية لتفسيرها من اجل منح المرأة حق الترشيح والانتخاب، وهو الطلب الذي تأكدت الحكومة وبعد استطلاعها لأراء خبرائها الدستوريين، أن المحكمة ستحكم بعدم دستورية المادة الأولى لأنها تخالف المادة 29 من الدستور الكويتي وهو الأصل في التشريع وليس قانون الانتخابات.
ومن المتوقع أن يقدم الطلب الحكومي باستعجال مناقشة قانون حقوق المرأة خلال جلسة مجلس الأمة الأسبوع القادم.
ويقول مراقبون كويتيون إن إقرار حقوق المرأة السياسية بعد هذه التداعيات أصبح قاب قوسين أو أدنى أن يرى النور، فلا الحكومة ولا المجلس سيفوتان هذه الفرصة السانحة لتسجيل بعض النقاط في المنافسة التي يبدو أن المرأة الكويتية هي الرابح الأكبر فيها.