محكمة كويتية تبت اليوم مصير الحقوق السياسية للمرأة

الكويت - "الحياة" - تحسم المحكمة الدستورية في الكويت اليوم مصير قانون الانتخاب الذي يحصر حق الاقتراع والترشيح لعضوية مجلس الأمة البرلمان بالذكور. والأكيد ان قرارها برفض الطعن في دستورية القانون سينهي كل المساعي القضائية التي يبذلها الليبراليون لتعديل ذلك القانون، أما في حال قررت المحكمة عدم دستورية القانون فإن مجلس الأمة الحالي سيكون مهدداً بالحل لتشكله من انتخابات لم تشارك فيها المرأة.
وكان المواطن عدنان العيسى وهو ناشط ليبرالي قدم مع آخرين، بينهم ناشطات في مجال حقوق المرأة، طعوناً في قانون الانتخاب المعمول به منذ العام 1961. وفي حين رفضت المحاكم الأولى معظم الطعون لأسباب مختلفة فإن دعوى العيسى وجدت طريقها الى المحكمة الدستورية، التي نظرت فيها الشهر الماضي.
وفي حين يميل سياسيون الى استبعاد لجوء الحكومة الى حل المجلس، بناء على حكم المحكمة الدستورية بعدم صحة قانون الانتخاب، فإن آخرين يرون أن فرصة الحل ستكون كبيرة كونها تخلق فرصة لتغيير واسع في شكل الحكومة المقبلة وانهاء الجمود في توزيع المسؤوليات داخل الأسرة الحاكمة.
على صعيد آخر، أمر وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد الصباح أمس بمنح غير محددي الجنسية البدون جوازات سفر كويتية موقتة لتمكينهم من أداء فريضة الحج هذه السنة.