الكويت تلغي شرط موافقة الزوج على منح الزوجة جواز سفر

في سابقة قضائية، عدلت المحكمة الدستورية في الكويت امس قانون الجنسية والجوازات الى نحو يجعل الزوجة قادرة على طلب جواز السفر والحصول عليه من دون الحاجة الى موافقة الزوج. وفيما رحبت الناشطات الليبراليات بالحكم، اعتبرت النائب في مجلس الأمة (البرلمان) أسيل العوضي القرار «خطوة أولى للقضاء على كل القوانين التي تحمل شبهة دستورية والتي تقوض العملية الديموقراطية الكويتية»، مشيرة الى قانون الأحوال الشخصية سيكون بين هذه القوانين.
وجاء قرار المحكمة الدستورية، وهو نهائي وغير قابل للطعن، بعدما احيلت عليها قضية منظورة أمام المحكمة المدنية من احدى المواطنات تطالب فيها بتقديم طعن في دستورية قانون الجنسية والجوازات إثر خلاف مع زوجها الذي رفض الموافقة على صرف جواز سفر لها. وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 15 في قانون الجنسية والجوازات (لعام 1962) والتي تشرط موافقة الزوج، وأقرت بأحقية إصدار جواز سفر لمواطنة بدون موافقة زوجها. واعتبرت ان البند القانوني الملغى يتعارض مع الدستور الذي يضمن الحريات الشخصية والمساواة بين الرجال والنساء.
وقالت النائب العوضي في تصريح فور صدور الحكم: «ان قرار المحكمة يشكل انتصاراً للمبادئ الدستورية وهو يضع حداً للإجحاف بحق المرأة الكويتية»،مضيفة «انه بمثابة البداية الجادة للعمل الديمقراطي السليم». ورأت «ان الكويت عاشت لفترة طويلة تطبق هذا القانون غير الدستوري وانها في الوقت ذاته تطبق الكثير من القوانين التي تحمل شبهة دستورية وعلى السلطات الثلاث مسؤولية مشتركة في تصحيح المسيرة الديمقراطية».
وأضافت انها تسعى بالتنسيق مع مجموعة من النواب الى التصدي لكل القوانين التي تحمل شبهة دستورية، ورأت «أن هناك قوانين غير دستورية عديدة أقرها مجلس الأمة ويجب العمل على تعديلها لإصلاح المسار الديموقراطي وفي مقدمها قانون الانتخاب وقانون المرئي والمسموع وقانون تنظيم التعليم العالي وقانون انشاء الجامعات الخاصة وقانون العمل في القطاع الأهلي وقانون الأحوال الشخصية».
يذكر ان النائب العوضي هي بين 4 نساء نجحن للمرة الاولى في أيار (مايو) الماضي في دخول البرلمان وتعهدن النضال من اجل إنصاف المرأة في مجال التشريع والحقوق السياسية.
وتطبق الكويت منذ الخمسينات قوانين مقتبسة من القانونين المصري والفرنسي بعدما كانت المحاكم الشرعية الاسلامية هي السائدة قبل ذلك، ويستثنى من ذلك قانون الأحوال الشخصية الذي يطبق على أساس الفقه السني المالكي بينما، للأقلية الشيعية محكمة تطبق الفقه الجعفري.