احتجاجات على عدم تغيير وزراء منذ 8 سنوات . حكومة قريع ستواجه معارضة شديدة في جلسة الثقة امام المجلس التشريعي

توقع نواب فلسطينيون أمس، أن تواجه حكومة رئيس الوزراء أحمد قريع أبو علاء صعوبات كبيرة للحصول على الثقة في المجلس التشريعي الاثنين المقبل، وخصوصاً بعدما صوت بغالبية أعضائه أول من أمس على تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة.
وتوقع عضو المجلس التشريعي عماد الفالوجي"بأن تواجه هذه الحكومة صعوبة كبيرة في الحصول على الثقة"، مضيفاً:"ناقش المجلس أول من أمس انتهاء المهلة القانونية الممنوحة لقريع للاعلان عن الحكومة الجديدة، وهي عشرة أيام انتهت أمس من دون أن يعلن عنها". وأضاف"أن المجلس صوت الخميس بغالبية أعضائه على تكليف رئيس السلطة شخصاً آخر لتشكيل الحكومة، بسبب عدم التزام قريع بالمهل الممنوحة اليه".
لكن الفالوجي قال إن المجلس التشريعي منح"فرصة أخيرة"لقريع لعرض حكومته الجديدة،"بعدما حضر في آخر الجلسة رئيس المجلس التشريعي روحي فتوح حاملاً معه رسالة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورسالة من قريع لاعلامنا بأن تشكيلة الحكومة انتهت، ويطلبان عقد جلسة جديدة يوم الاثنين المقبل".
وكان نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة أعلن أول من أمس أن قريع سيعرض حكومته الجديدة الاثنين المقبل على المجلس للحصول على الثقة.
وهذه هي المرة الأولى التي يجري فيها هذا النوع من التصويت في المجلس التشريعي منذ تشكيله عام 1996، الأمر الذي سيضعف موقف قريع الاثنين المقبل.
والى ذلك، رأت عضو المجلس التشريعي حنان عشراوي:"من الواضح أن هناك احتقاناً في المجلس، وان رئاسة الوزراء تستخف بالمجلس التشريعي، وأن حكومة أبو علاء تمر بصعوبات، والجو مشحون للغاية". وأضافت"أن المجلس طلب من حكومة أبو علاء قبل وفاة الرئيس ياسر عرفات تقريراً عن الحكومة والموازنة وبرنامج الاصلاح، والاجابة عن أسئلة، ولم تنفذ أياً من هذه الطلبات". وتابعت:"منذ أكثر من خمسة أسابيع طلب من أبو علاء تشكيل حكومة جديدة وكان على حكومته السابقة أن تستقيل فلم تفعل، ثم حظي بتكليف شفهي من رئيس السلطة الجديد فأوجد كل ذلك بلبلة قانونية داخل المجلس"، مشددة على أن"الحكومة يجب أن تكون مبنية على النزاهة والكفاءات". وكان المجلس التشريعي الفلسطينيي قرر في جلسة له في الثامن من شباط فبراير امهال احمد قريع عشرة ايام للاعلان عن الحكومة الجديدة.
وفي السياق ذاته، أكد فريح أبو مدين عضو المجلس التشريعي"أن حكومة قريع لن تمر بسهولة". وأضاف أن"رئيس السلطة يتحدث عن الاصلاح ولكن ب"خيول قديمة"، معتبراً أن هناك"تكراراً لوزراء منذ ثماني سنوات".
واعتبر أبو مدين أن"قوة الدفع لدى ابو مازن فقدت زخمها وذلك بالتراخي في تقديم حكومة جديدة، ويجب أن تكون الحكومة رافعة للسلطة وللحزب الحاكم حركة فتح وليس عبئاً عليهما"، مشيراً الى"أن أبو مازن ليس ياسر عرفات ولا يمكن له أن يكون رئيساً جديداً بخيول قديمة".
ومن جهة ثانية، قال أحد أعضاء المجلس التشريعي الذي لم يكشف اسمه"إن قريع فرض على ابو مازن أسلوب التسويف، فأبو مازن كان يريد تغيير تسعة وزراء الا أن قريع أصر عليهم".