عرفات طلب منه الاسراع في تشكيلها لعرضها على المؤسسات الفلسطينية . قريع يوافق على ترؤس حكومة موسعة يقدمها الى المجلس التشريعي قريبا

وافق رئيس الحكومة الفلسطينية احمد قريع ابو علاء على توسيع حكومته الضيقة لتصبح حكومة عادية لعرضها على المجلس التشريعي الفلسطيني لنيل الثقة في الخامس من الشهر المقبل.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي ل"الحياة" امس ان الرئيس ياسر عرفات طلب من قريع "توسيع حكومته وتحويلها الى حكومة عادية، خلفاً لحكومة الطوارئ الحالية" التي تضم ثمانية وزراء.
وأضاف زكي ان "ابو علاء وافق على هذا الطلب"، علماً انه ارسل في الايام الاخيرة اشارات مفادها انه لن يقبل اعادة تشكيل الحكومة في حال انتهت مدة حكومة الطوارئ.
وتنتهي مدة حكومة الطوارئ في الرابع من الشهر المقبل.
وكان الرئيس اعلن في بداية الشهر الجاري حال الطوارئ لمدة شهر واحد، واعلن ايضاً تشكيل حكومة طوارئ من ثمانية وزراء، ليس من بينهم اللواء نصر يوسف وزيرا للداخلية، بسبب خلافات بينه وبين الرئيس.
وشكك المجلس في دستورية هذه الحكومة، نافياً ان يكون في القانون الاساسي الدستور الموقت أي نص حول حكومة الطوارئ.
ويسعى "ابوعلاء" الرئيس السابق للمؤسسة التشريعية الى كسب ثقة المجلس التشريعي الذي من المرجح انه لن يوافق على تجديد فترة الطوارئ لشهر آخر في حال طالب الرئيس عرفات بذلك، وهو الأمر الذي يحتاج الى تصويت بالايجاب من ثلثي اعضاء المجلس.
وقال زكي ان الرئيس طالب "ابو علاء" بالاسراع في توسيع الحكومة لعرضها على المؤسسات الفلسطينية.
ومن المرجح ان يؤلف "ابو علاء" حكومة من 24 وزيرا يكون من بينهم وزير للداخلية.
وعقدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" اجتماعاً لها امس ترأسه الرئيس عرفات في مقر المقاطعة في رام الله.
وطلب الرئيس عرفات من "ابو علاء" اثناء الاجتماع بتوسيع الحكومة.
ورفض زكي الاجابة عن سؤال ل"الحياة" ان كانت اللجنة التي يشغل يوسف عضويتها، توصلت الى حل في شأن ازمة حقيبة الداخلية المستفحلة منذ حكومة محمود عباس ابو مازن.
لكن زكي توقع "التوصل الى حل في شأن هذه المعضلة قبل موعد طرح الحكومة لنيل الثقة في الاسبوع الاول من الشهر المقبل".
وكان وزير الشؤون الخارجية الدكتور نبيل شعث قال في اعقاب اجتماع اللجنة المركزية ان "الرئيس عرفات كلف قريع تشكيل حكومة موسعة تعلن بداية الشهر المقبل".
وأضاف شعث الذي يشغل عضوية اللجنة المركزية ان "التكليف جاء بالاجماع من الرئيس عرفات واللجنة المركزية"، وأشار الى ان "الحكومة ستكون موسعة وستقدم للمجلس التشريعي لنيل الثقة وستكون جاهزة في الخامس من الشهر المقبل".
وقال مسؤول فلسطيني امس رويترز ان قريع يريد من حيث المبدأ ان يبقى رئيساً للوزراء لفترة اخرى، لكن لديه شرطاً متعلقاً بمنصب وزير الداخلية الذي يريد حسم النزاع في شأنه.