أزمة تشكيل الحكومة الفلسطينية تشهد انفراجاً : تعديل وزاري بحلول الثلثاء يشمل 8 وزراء جدد

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة ل"الحياة"ان"ازمة تشكيل الحكومة"الفلسطينية الجديدة التي نشبت بين الرئيس محمود عباس ابو مازن ورئيس الوزراء احمد قريع ابو علاء شهدت"انفراجاً"ملحوظاً في اليومين الاخيرين بعد ان وصلت ذروتها الاسبوع الماضي ب"اعتذار"قريع عن مهمة تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة.
ومع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده المجلس التشريعي الفلسطيني لرئيس الوزراء بتقديم حكومته الجديدة بحلول الاربعاء المقبل على اساس ان الحكومة الحالية"غير شرعية"، اضافة الى الضغوط التي مارسها اعضاء في اللجنة المركزية لحركة"فتح"على عباس وقريع من اجل التعجيل في انهاء الخلافات بينهما في خصوص تشكيلة الحكومة المقبلة، اتفق الرئيس ورئيس الوزراء على ان يعلن قريع"تعديلاً"وزارياً في موعد اقصاه الثلثاء المقبل يسبقه اجتماع للجنة المركزية لوضع"اللمسات الاخيرة"على تركيبة الحكومة التي، بحسب مصادر مطلعة، ستشمل تعيين عدد من الوزراء الجدد لا يزيد عن ثمانية من بينهم اللواء نصر يوسف وزيراً للداخلية، ونبيل عمرو وزيراً للاعلام، والعقيد محمد دحلان وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، ورفيق النتشة ليتسلم حقيبة الزراعة او الاوقاف، فيما طرح اسم العميد جبريل الرجوب لتولي حقيبة"الشؤون المدنية". ولم يتحدد بعد اذا ما كان ممثل فلسطين لدى الامم المتحدة ناصر القدوة سيتولى منصباً وزارياً في اطار هذا التعديل الحكومي المحدود الذي يسبق الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر عقدها في تموز يوليو المقبل.
غير ان مصادر فلسطينية اكدت ان الايام المقبلة قد تحمل"مفاجآت"في شأن اسماء الاشخاص المرشحين لتولي مناصب وزارية. واضافت ان النتائج النهاية بهذا الصدد"منوطة بنتائج اجتماع اللجنة المركزية"لحركة"فتح"والذي من المقرر ان يعقد في اليومين المقبلين.
وشهدت الاسابيع الماضية خلافات حادة بين"ابو مازن"و"ابو علاء"، اذ يسعى الاول الى تشكيل حكومة جديدة"تتناسب مع المرحلة الجديدة"، فيما يرى رئيس الوزراء ان الوقت"غير ملائم"حالياً لمثل هذا التغيير، ويرى ان المرحلة المقبلة ستكون بمثابة"مرحلة انتقالية"للحكومة قبل عقد الانتخابات التشريعية.
وكانت الخلافات داخل"فتح"اشتدت في الايام الاخيرة، خصوصاً من قبل ما يسمى"الجيل الجديد"الذي يسعى الى المشاركة في عملية صنع القرار.
وذكرت مصادر صحافية فلسطينية ان بعض الجهات في حركة"فتح"ينوي القيام بتحرك شعبي واسع للضغط على رئيس الوزراء الفلسطيني لاجراء"تغييرات جوهرية"في وزارته.
غير ان مصادر في المجلس التشريعي قالت ل"الحياة"ان تغيير ثمانية وزراء فقط اي ثلث عدد الوزراء يعني عدم تقديم هذه الحكومة الى المجلس التشريعي للتصويت عليها لمنحها الثقة. وينص القانون الاساسي الفلسطيني الدستور على ان لدى رئيس الوزراء صلاحية اجراء تعديلات وزارية تشمل ثلث اعضاء الحكومة من دون الرجوع الى المجلس التشريعي للمصادقة عليها.
وقال نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة ل"الحياة"ان المجلس التشريعي حدد في"الانذار"الذي وجهه الاثنين الماضي لرئيس الحكومة ضرورة الاعلان عن"حكومة جديدة"وليس مجرد تعديل وزاري. واضاف:"نحن لا نريد استبدال اشخاص بأشخاص. نريد تغييراً حقيقياً في تشكيلة الحكومة الجديدة ينحى بموجبه الوزراء الذين لديهم ملفات فساد. هؤلاء الوزراء يجب محاسبتهم، والمحاسبة تأتي من خلال اقصائهم عن مناصبهم". واضاف ان لدى المجلس التشريعي الصلاحية الكافية لاتخاذ اجراءات قانونية ملائمة في حال عدم تشكيل حكومة جديدة من بينها التصويت على"حجب الثقة"عن الحكومة الفلسطينية.