اعتراضات على إسناد حقائب لأشخاص "لا تتوافر لديهم الكفاءات المطلوبة". لجنة خاصة من مركزية "فتح" تبذل جهوداً لحسم الخلاف على تشكيلة حكومة "أبو مازن"

تكثفت المشاورات وجلسات النقاش على المسرح السياسي الفلسطيني بشأن معالم الحكومة الفلسطينية المنتظرة، وسط توقعات باستمرار الجدل الذي توسع ليشمل ليس فقط محيط الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس وزرائه المكلف محمود عباس ابو مازن وانما ايضاً اوساطاً في اللجنة المركزية لحركة "فتح" والمجلس التشريعي الفلسطيني. وتسعى اوساط "فتح" التي تشكل غالبيةً ساحقة في المجلس التشريعي الى التوصل الى "حل وسط" يتراوح ما بين إسناد حقائب وزارية الى بعض الوزراء الذين طلب منهم إشغال مناصب في الحكومة الجديدة بلا حقائب، وبين اجراء "مناقلات" في هذه الحقائب بين الوزراء الذين وردت اسماؤهم في الحكومة المقترحة.
تحدثت مصادر في المجلس التشريعي الفلسطيني عن امكانية لجوء اعضاء المجلس الى حجب الثقة عن "بعض" الوزراء المرشحين في حكومة "أبو مازن" المقترحة كخيار اخير، في حال فشل الجهود المكثفة التي يبذلها غير طرف من داخل المجلس وفي اللجنة المركزية لحركة "فتح" واطراف اخرى لاقناع رئيس الوزراء المكلف بادخال تعديلات على وزارته، التي تواجه استحقاق العامل الزمني الذي يمنح "أبو مازن" حتى الاربعاء المقبل موعداً اخيراً لتقديمها رسمياً تمهيداً لطرحها لثقة السلطة التشريعية.
وتوقع احد النواب الفلسطينيين الذين شاركزت في اجتماعات عقدت مع "أبو مازن" امس ان تتواصل المشاورات والنقاشات في الايام الثلاثة المقبلة، مستبعداً ان يقدم الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات- كما تقضي البروتوكولات القانونية - على دعوة المجلس التشريعي لعقد جلسة خاصة للتصويت على منح الثقة قبل السبت المقبل.
وتوجهت "لجنة خاصة" شكلت خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" مساء الثلثاء في مقر الرئيس الفلسطيني الى "أبو مازن" في محاولة لوضع حد للخلاف القائم. وتضم اللجنة كلاً من الامين العام للرئاسة الطيب عبدالرحيم ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد قريع ابو علاء وعضو اللجنة المركزية للحركة صخر حبش.
وتجاوزت النقاشات الدائرة في مقر الرئاسة ومنزل "أبو مازن" وصالونات سياسية اخرى في مدينة رام الله على مدى الايام الماضية مجرد الخلاف بين الرئيس الفلسطيني و"أبو مازن"، لتشمل اوساطاً واسعة في المجلس التشريعي واللجنة المركزية لحركة "فتح". ولا يستطيع "أبو مازن" تمرير حكومته المقترحة من دون دعم وتأييد هاتين المؤسستين وإن أراد خيار المواجهة حتى النهاية مع الرئيس الفلسطيني.
وعلّق أحد اعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" على المشهد القائم بالقول ان "أبو مازن اختار توليفة مستحيلة لأنه لا يريد ان يكون رئيساً للوزراء". ويرى مراقبون فلسطينيون انه إن ثبت خطأ التحليل الاخير، فإن "أبو مازن أخطأ الحسابات". وفي هذا الاطار، كثف رئيس الوزراء المكلف مشاوراته واتصالاته مع عدد كبير من اعضاء المجلس التشريعي لضمان تمرير حكومته داخل المجلس.
وعلمت "الحياة" ان "أبو مازن" ابدى انفتاحاً في شأن "المناقلات" في الحقائب الوزارية بين الوزراء المرشحين وذلك تماشياً مع مطالب عدد من النواب الفلسطينيين من "فتح"، الذين انتقدوا اسناد حقائب معينة الى اشخاص لا تتوافر لديهم الكفاءات المطلوبة لها. وفي المقابل، ما زال "أبو مازن" يصر على اسماء الاشخاص في حكومته المقترحة. وهنا تحدث بعض النواب عن امكانية التصويت ضد "اثنين او ثلاثة" من الوزراء المقترحين مقابل تمرير بقية اعضاء الحكومة اذا ما توصلت المناقشات الى طريق مسدود. ويجري الحديث عن بعض الوزراء السابقين الذين جرى التحقيق معهم بتهم الفساد في مرحلة سابقة وتم اقصاؤهم بناء على طلب المجلس التشريعي.
وتواجه حركة "فتح" معضلة حقيقية تتمثل في السؤال المطروح بقوة الآن: "هل سيصوت الفتحاويون ضد حكومة فتحاوية في المجمل أم لا؟".
ويخضع الرئيس الفلسطيني عرفات الى ضغوط غير مسبوقة، فهو من جهة جُرِدَ من الوزراء الموالين له في الحكومة المقترحة واستبدل بهم آخرون لم يكونوا بالضرورة على وفاق معه، ولكنه في الوقت ذاته يخشى ان يتم تحميله مسؤولية فشل "ابو مازن" في تشكيل حكومة جديدة، وهو الشرط الاوروبي والاميركي لنشر "خريطة الطريق" للتوصل الى حل للصراع الفلسطيني - الاسرائيلي، خصوصاً في اعقاب تصريحات وزير الخارجية الاميركي كولن باول الاخيرة والتي اعلن فيها ان الخريطة ستكون على اساس خطاب الرئيس الاميركي جورج بوش والمبادرة السعودية التي صارت عربية، وهي تتحدث عن انسحاب اسرائيلي كامل الى حدود ما قبل العام 1967 وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، ما يعتبره كثيرون "تقدماً" في الموقف الاميركي.