الإمارات تخفض سعر المازوت لمواكبة تراجع أسعار النفط عالمياً

خفض سعر المازوت الديزل في الامارات امس بمقدار 20 فلساً، ليصبح 7.5 درهم للغالون بدلاً من 7.7 درهم، وذلك انسجاماً مع اسعار النفط العالمية التي بدأت مشوار النزول من قمتها التي وصلت اليها خلال الشهور الماضية والتي كسرت حاجز 70 دولاراً للبرميل، لتدور حالياً حول 50 إلى 55 دولاراً.
وجاء هذا الخفض بناء على اتفاق بين شركات توزيع الوقود في الدولة، وهي شركة"ادنوك"و"اينوك"و"الامارات"بالتنسيق مع وزارة الطاقة،"بهدف تخفيف العبء على تكاليف الشحن والنقل والمواصلات والمعدات الثقيلة"، على حد تعبير مدير التسويق في شركة الامارات حسين كاظم.
ولكن، في الوقت الذي من المنتظر ان تستفيد فيه هذه القطاعات من خفض سعر الديزل في الامارات، غير ان الزيادة الكبيرة التي شهدها سعر البنزين خلال الشهور القليلة الماضية، التي بلغت 32 في المئة، ارهقت"جيوب"الناس العاديين، على اعتبار ان الديزل يستخدم في قطاعات المواصلات والشحن والنقل فقط، في حين يستخدم اكثر من 99 في المئة من المواطنين والوافدين سيارات تعمل بالبنزين.
ويشار الى ان في الوقت الذي يترك لشركات توزيع الوقود في الامارات حرية تحديد سعر"الديزل"بحسب العرض والطلب واسعار النفط العالمية، فان الحكومة الاتحادية تتحكم بسعر البنزين بتثبيته بعيداً من اسعار النفط العالمية، وهو ما كبد شركات توزيع الوقود خسائر فادحة تعدت 200 مليون دولار سنوياً بفعل الارتفاع القياسي لاسعار النفط العالمية.
وعلى رغم رضوخ الحكومة الاتحادية لضغط شركات التوزيع بزيادتها سعر البنزين، غير ان هذه الشركات تطالب بالمزيد، على اعتبار ان الزيادة الاولى لم تعوض سوى جزء بسيط من خسائرها، وتضغط باتجاه اما تحرير سعر البنزين ليتلاءم مع اسعار النفط العالمية او دعمه من قبل الحكومة الاتحادية، لافتين الى ان اسعار النفط مهما انخفضت فانها لن تعود الى سابق عهدها ولن تكسر حاجز 30 دولاراً على المستوى المنظور.
وقال كاظم ل"الحياة"ان الزيادة الاخيرة في سعر البنزين"لم تعوض سوى جزء بسيط من خسائر شركات توزيع الوقود"، في وقت يزداد الطلب عليه بمعدل 25 في المئة سنوياً، على خلفية الزيادة الكبيرة في عدد الوافدين خلال الاعوام القليلة الماضية.
وعلى رغم هذا، اشار كاظم الى ان الشركات الثلاث قد تخفض سعر الديزل اكثر، اذا استمرت اسعار النفط بالتراجع خلال الشهور المقبلة، لان ما يهم هذه الشركات المملوكة للحكومة هو"حركة المواصلات العامة"، والتي تعتبر شريان الدولة التي باتت تركز على التجارة في اطار تنويع اقتصادها بعيداً من النفط.
ومن جهته قال مدير الاعلام في شركة"اينوك"ان سعر الديزل"المحرر"يتم تحديده بالاتفاق بين الشركات الموزعة تماشياً مع اسعار النفط العالمية، واشار الى ان خفض سعر الديزل لا يؤثر كثيراً على شركات التوزيع، باعتبار ان"مهما ارتفع سعره"، فانه لا يصل الى تحقيق التوازن بين الربح الخسارة.