الموزعون اقترحوا اشراف الحكومة على تحديد السعر طبقاً للتطورات في الاسواق الدولية . الامارات : زيادة أسعار البنزين لا تعني "تحرير الأسعار" وتقررت" لتقليل "خسائر شركات التوزيع

وافقت حكومة الامارات على زيادة أسعار بيع المشتقات النفطية اعتباراً من اليوم بعد مفاوضات استمرت شهوراً عدة مع شركات توزيع المشتقات التي تتكبد خسائر نتيجة بيعها البنزين في الاسواق المحلية بأسعار تقل عن أسعار شرائه في الاسواق العالمية. واعتبرت مصادر تجارية أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في زيادة معدلات التضخم في الاسواق الاماراتية نتيجة اعتماد العديد من القطاعات على البنزين في عملياتها الانتاجية.
أكد مصدر رفيع في وزارة النفط والثروة المعدنية في الامارات ان زيادة أسعار البنزين في اسواق الدولة لا تعني"تحرير الأسعار"وتركها لعوامل السوق، مؤكداً ان زيادة الاسعار ستكون"لمرة واحدة"وأن أي مستجدات في شأن اسعار البنزين يقررها مجلس الوزراء اذا استجدت ظروف تستدعي تغيير اسعار البنزين.
وقال المصدر ان الزيادة التي اقرها مجلس الوزراء اقل من الزيادة التي اقترحتها شركات توزيع المشتقات في الدولة، لافتاً الى ان المجلس ارتأى اقرار زيادة اقل من النسبة المقترحة مراعاة لظروف المستهلكين في الدولة.
وأشار الى ان الزيادة ضئيلة جداً اذا قيست بخسائر شركات التوزيع في الدولة، مؤكداً انها اتخذت"لتقليل"خسائر الشركات فقط وليس لتغطيتها بالكامل.
وقال ان اسعار معظم السلع والمواد وخصوصاً المواد الغذائية والسلع المستخدمة في البناء كالحديد والاسمنت وغيرها ارتفعت بمعدلات كبيرة وصل بعضها الى أكثر من 50 في المئة تأثراً بعوامل في الاسواق العالمية ومن بينها تراجع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الاخرى.
وكشفت مصادر نفطية في دبي النقاب عن تكبد شركات توزيع الوقود في الامارات خسائر تقدر بنحو 300 مليون دولار في العام الماضي، بسبب بيعها البنزين في الاسواق المحلية بأسعار تقل بنسبة 15 في المئة في المتوسط عن الاسعار التي تدفعها مقابل شراء هذه المادة من الاسواق العالمية.
وقالت انه على رغم أن الامارات دولة رئيسية منتجة للنفط، الا ان جانباً كبيراً من حاجاتها المحلية للمشتقات النفطية يجري التعاقد عليها في الاسواق الخارجية، لا سيما انه يوجد في البلاد اربع شركات وطنية تتنافس فيما بينها لبيع المشتقات النفطية التي تستوردها من المصافي الاقليمية والعالمية في محطات تمتلكها.
وكانت المصادر تتحدث ل"الحياة"عشية موافقة الحكومة لشركات بيع المشتقات النفطية على زيادة اسعارها اعتباراً من اليوم السبت بنسب تراوح بين خمسة في المئة و18.75 في المئة، اذ حصلت تلك الشركات بعد مفاوضات استمرت شهوراً عدة على زيادة الاسعار من اربعة دراهم لغالون البنزين الخصوصي عيار 95 اوكتيناً الى 4.75 درهم، ومن خمسة دراهم لغالون البنزين الممتاز عيار 98 اوكتيناً الى 5.25 درهم.
ولفتت المصادر الى ان الزيادة الاكبر التي طبقت على اسعار البنزين من النوع العادي هدفت الحكومة منها حض جمهور المستهلكين على استخدام البنزين خالي الرصاص في اطار مساعيها لتحقيق بيئة انظف في الامارات، مشيرة الى ان الفرق بين النوعين لم يعد كبيراً، ففي الوقت الذي كان فيه الفرق يصل الى 100 فلس للغالون اصبح الان بالاسعار الجديدة 50 فلساً، وهو ما يشجع المستهلكين على استخدامه للحفاظ على البيئة والسيارة في آن واحد.
وكانت الزيادات المتلاحقة في أسعار النفط في الاسواق العالمية خلال الأعوام الماضية، والارتفاع المتتالي في اسعار المشتقات النفطية في دولة الامارات طرحا على السطح إمكان تحرير أسعار البنزين في الاسواق المحلية عبر رفع الدعم الحكومي عنه وجعل أسعار البيع متغيرة طبقاً لأسعارها في المص افي الاقليمية والعالمية.
ويأتي المسعى الجديد، الذي خضع لنقاش بين شركات بيع المنتجات النفطية المحلية وبين وزارة النفط والثروة المعدنية من جهة ومجلس الوزراء من جهة ثانية، في اعقاب ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية وتجاوز متوسطه حاجز ال30 دولاراً للبرميل، اذ توصلت وزارة النفط الى قناعة بأهمية"تحرير جزئي"لأسعار البنزين في أسواق الامارات.
ويباع غالون البنزين في دولة الامارات بواقع اربعة درهم 1.1 دولار في حين تعتقد الشركات الموزعة للبنزين أن سعره العادل مقارنة بأسعاره في المصافي يجب أن يبلغ ستة دراهم بحد أدنى 1.6 دولار للغالون، وهو ما يكبد الشركات خلال الفترة الحالية خسائر كبيرة.
وقالت مصادر نفطية ل"الحياة"ان بعض شركات توزيع الوقود اقترح على الحكومة في اطار المفاوضات الدائرة بينها منذ شهور أن تشرف هي على تحديد سعر البنزين، اذ يمكن أن يتم تحديده طبقاً لتطورات اسعار المشتقات النفطية كل ثلاثة او ستة شهور مثلاً، عبر لجنة مشتركة من الحكومة وشركات التوزيع، وفي حال انخفاض الاسعار في الاسواق العالمية تنخفض بالتالي محلياً، وتتحرر الشركات الموزعة من تكبد المزيد من الخسائر.
وجاء الحديث عن رفع سعر البنزين نتيجية جهد مشترك قامت به الشركات الموزعة للمشتقات النفطية في دولة الامارات وهي الى جانب"ايبكو"و"اينوك"اللتان تساهم بهما حكومة دبي، كل من شركة"امارات"التي تمتلكها الحكومة الاتحادية و"ادنوك للتوزيع"التابعة ل"شركة بترول ابوظبي الوطنية"ادنوك.