في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عقدين . الإمارات : تحرير جزئي لأسعار البنزين

} حررت الإمارات أسعار بيع البنزين في أسواقها المحلية لترفع بشكل جزئي الدعم الحكومي الذي تحظى به هذه المادة منذ نحو عقدين، وبدأت شركات توزيع المنتجات النفطية في الدولة زيادة أسعار بيع البنزين بشكل طفيف.
أوضح بيان أصدرته "شركة الإمارات للمنتجات البترولية" يبكو، وهي شركة مشتركة بين حكومة دبي و"كالتكس"، أن سعر غالون البنزين الممتاز للمستهلكين سيرتفع من 95.3 درهم إلى أربعة دراهم، أي ما يعادل 1.1 دولار أميركي، فيما سيرتفع البنزين العادي من 65.3 درهم إلى 75،3 درهم، مشيراً إلى أن الشركات الثلاث المتبقية ستزيد أسعارها أيضاً.
وجاءت الخطوة الجديدة اثر نقاشات مستفيضة أجرتها الشركات الأربع لتوزيع النفط، وحظيت بتأييد وزارة النفط والثروة المعدنية، بعدما أعلنت الشركات أنها تتعرض منذ أشهر عدة لضغوط مالية ألحقت بها خسائر كبير نتيجة بيعها البنزين بأسعار ثابتة منذ مطلع الثمانينات، في وقت تضاعفت أسعار البنزين في المصافي الاقليمية بأكثر من الضعف خلال عام واحد.
وطبقاً لمصادر شركات بيع الوقود في أسواق الإمارات، فإن وزارة النفط توصلت إلى قناعة بأهمية تحرير أسعار البنزين في أسواق الإمارات، مشيرة إلى أن الوزارة تبنت بالفعل اقتراح الشركات المذكور. لكن المصادر لفتت إلى أن تحرير أسعار البنزين سيكون جزئياً في البداية، إذ ستواصل الحكومة تقديم الدعم لهذه المادة الحيوية في الفترة الأولى لتطبيقه إلى حين جعل أسعار بيعه متغيرة طبقاً لأسعاره في المصافي الاقليمية والعالمية.
وكان المهندس حسين سلطان، المدير التنفيذي لشركتي "ايبكو" و"اينوك" ومقرهما دبي، قال إن "ايبكو" تكبدت خسائر قدرها 80 مليون دولار عام 2000. وقدرت مصادر نفطية خسائر شركات توزيع المشتقات النفطية في الإمارات بحوالى 300 مليون دولار على مدار عام نتيجة بيعها البنزين بأسعار ثابتة.
يشار إلى أن سعر بيع البنزين في مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي يتفاوت بين دولة وأخرى. ففي السعودية يبلغ سعر الغالون 6.3 درهم في محطات التعبئة، في حين يبلغ في قطر 06.3 درهم، وهو أدنى سعر خليجي. أما في الكويت فيبلغ سعر الغالون ثلاثة دراهم وعشرة فلوس وفي البحرين 94.3 درهم، فيما تسجل عُمان أعلى الأسعار بواقع 55.4 درهم.
ومن ضمن الاقتراحات التي ناقشتها شركات المنتجات النفطية أن تشرف الحكومة على تحديد سعر البنزين بعد تحريره، طبقاً لتطورات أسعار المشتقات النفطية كل ثلاثة أشهر، عبر لجنة مشتركة من الحكومة وشركات التوزيع، وفي حال تراجع الأسعار في الأسواق العالمية تنخفض بالتالي محلياً، لتتمكن الشركات الموزعة من التحرر من تكبد المزيد من الخسائر.