حذّرت وزارة الاقتصاد الاماراتية في بيان من ظاهرة تهريب مشتقات ومواد بترولية مغشوشة من بعض الدول المجاورة الى سوق الإمارات عبر المنافذ البرّية والبحرية، وإعادة تكريرها في الدولة بطرق بدائية وغير مشروعة وبيعها على انها ديزل. وأكدت التصدي لهذه الممارسات. وأعلنت الوزارة عن عقدها اجتماعاً موسعاً مع ممثلي عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشركات توزيع المشتقات النفطية لمناقشة هذا الموضوع، وعرضته على لجنة التنسيق والتعاون الاقتصادي، برئاسة وزير الاقتصاد سلطان المنصوري وعضوية رؤساء الدوائر الاقتصادية ومديريها. وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة الداخلية والبيئة والمياه والهيئة الاتحادية للجمارك» ودوائر التنمية الاقتصادية، إضافة الى شركات توزيع المشتقات النفطية و «مؤسسة الإمارات العامة للبترول» وشركة «ادنوك» للتوزيع و «ايبكو» و «اينوك». وناقش المجتمعون الحيثيات والتفاصيل المتعلقة بمسألة تهريب المواد البترولية المخلوطة من الدول المجاورة، وإيجاد حلول لها وتوحيد الجهود للتصدي لهذه الممارسات غير المشروعة التي تترك أثراً سلبياً على البيئة والاقتصاد. يذكر ان السوق الاماراتية تواجه ارتفاعاً في سعر الديزل، قياساً الى الأسواق المجاورة، نتيجة السياسات المتبعة في تسعيره. وتلزم الحكومة الاتحادية شركات التوزيع ببيع البنزين بأسعار ثابتة، تقل عن أسعاره العالمية. ولفت مراقبون الى أن شركة «أدنوك للتوزيع» خفّضت سعر الديزل في أيار (مايو) الماضي في محطاتها بواقع 20 فلساً إلى 3,3 درهم لليتر، وأبقت «مؤسسة الإمارات العامة للبترول» و «اينوك» و «ايبكو» على أسعار الديزل من دون تغيير، بواقع 3.7 درهم لليتر، ما يشكل ضعف سعر ليتر البنزين في السوق الاماراتية. وأوضحوا أن زيادة سعر الديزل أو خفضه تخضع لأسعار توريده من المصافي خارج الدولة.
