مهدي الحافظ : الدستور العراقي سيضعف وزارة المال ولغته الملتبسة ستكون مصدراً للمشاكل الاقتصادية

قال رئيس المركز العراقي للتنمية والحوار الدولي مهدي الحافظ، ان العراق لم يشهد وضعاً مالياً سليماً منذ عقود، وإذا أريد بناء تجربة جديدة على اساس مؤسسي، فالأولى قبل كل شيء ان يعطى للسياسة المالية النقدية أهمية خاصة في إطار السياسة العامة.
وأضاف ان المجتمع والدولة كلاهما يعيشان على عوائد النفط، فإذا لم يحسن صوغ سياسة وقواعد سليمة لادارة الثروة النفطية في المستقبل، فمعنى ذلك ان التجربة الجديدة تصبح موضوع سؤال في ضوء المشكلات المطروحة للدستور، مشيراً إلى انه وجد بحكم تجربته، ومن خلال ردود الفعل لدى الخبراء والاقتصاديين، ان صوغ الدستور في وجه عام، ليس محبوكاً ورصيناً بمستوى اللغة المطلوبة للدساتير، ما يولد الكثير من الالتباس، وقد يثير شيئاً من القلق والمشكلات الاقتصادية مستقبلاً.
وأشار الحافظ، خلال مشاركته في حلقة نقاش علمي نظمها اتحاد رجال الأعمال العراقيين، بمشاركة خبراء متخصصين وممثلي المنظمات الاقتصادية المهنية للقطاع الخاص، ومسؤولين حكوميين، وتناول فيها الجوانب المتعلقة بكيفية معالجة مسودة الدستور لقضايا الاقتصاد، وبصفة خاصة سلطة القرار في إدارة الثروة الهيدروكاربونية، وخصوصاً النفط والغاز. وأشار إلى قضيتين أساسيتين: الأولى، تتمثل بالسياسة المالية، والثانية، بشأن إدارة الدولة للثروة النفطية.
وأوضح انه بالنسبة للسياسة المالية، فان مواد عدة تشير إلى ان موازنة الدولة تعدها الحكومة الاتحادية بالتعاون مع حكومات الأقاليم والمحافظات، وتعطي أيضاً صلاحية لسلطات الأقاليم والمحافظات ان تعد موازنات خاصة بها، تعتمد من دون الرجوع إلى السلطة الاتحادية، سائلاً:"كيف ان قانون الموازنة العامة للدولة لا يهتم بالدستور، مع انه يقر بقانون الجمعية الوطنية"، لافتاً إلى"ان قانون موازنة الدولة هو من أهم القوانين، وليس قراراً، وهذه في الحقيقة نقطة ضعف كبيرة موجودة في الدستور". وقد يترتب على ذلك في المستقبل، ألا يحصل التعاون في أوجه السياسة المالية، سواء كانت في جمع الموارد، أو الانفاق ما بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات.
وقال الحافظ، ان مسألة إدارة الثروة النفطية موضوع حساس جداً، لان عوائد النفط هي الأساس في كل الفعاليات الاقتصادية للدولة، التي تعتمد على عوائد النفط، فإذا ما أريد لمستقبل العراق على المديين القصير والمتوسط، ان ينهض ويفتح طريقاً جديداً ويضع استراتيجية للتنمية، عليه ان يعطي أولوية أساسية لإدارة الثروة النفطية.
وأكد ان أهم ما يرتبط بإدارة الثروة النفطية، هي سلطة القرار."وهذه السلطة الموجودة في الدستور غير واضحة اذ نجد ان مركز القرار غامض، مشيراً إلى وجود مفارقة"تتجسد في ان وصف هذه المادة موضوع تحت عنوان السلطات الحصرية للحكومات الاتحادية، وفي واقع الحال هي ليست سلطات حصرية، إنما هي سلطات مشتركة مع حكومات الأقاليم والمحافظات".
وحذر الحافظ من"ان هذه الحقيقة قد تؤدي إلى عواقب غير محمودة، في مقدمتها إضعاف الصناعة النفطية، التي تحتاج إلى قدر كبير من التوجيه المركزي. وهنالك قطاعات أو آبار وحقول مشتركة، ما بين المحافظات. فإذا كان القرار غير واضح وغير دقيق في كيفية التصرف بهذه الثروة ما بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات، فمعنى ذلك ان في الإمكان لمشكلات الصراع والمنازعات ان تنشأ بين المحافظات والأقاليم حول استثمار الثروة النفطية".
وقال:"ان الحديث يجرى عن الآبار المنتجة للنفط، ولا يجرى عن النشاطات الأخرى كالتنقيب والاستكشاف، الذي يمكن ان يغطي كل ارض العراق، فمن يتولى ذلك؟ وهذا ما يدعونا الى التفكير في كيفية إدارة الصناعة النفطية. فالثروة النفطية كان ينبغي ان يفرد لها تشريع خاص، وان يشار الى ذلك بالدستور". ويقول انه"توافرت فرصة لمناقشة هذا الموضوع مع عدد من الخبراء العراقيين واجتمعنا مطولاً وصدرت ورقة عمل بهذا الموضوع، ونشرت الصحافة العراقية الأسس التي اقترحت لادارة الثروة النفطية، وهي: أولاً لا بد من ان يصدر تشريع خاص لأن الثروة النفطية هي المحصلة الأساسية لموارد الدولة في العراق، وبالتالي لا بد من ان يستند أي توجه اقتصادي أو مالي أو إنمائي الى ضوابط واضحة في إدارة هذه الثروة، وبما ان تجربتنا في العراق تجربة مريرة، وبعد كل ما حصل من هدر لعوائد النفط، وسوء الإدارة، فقد حان الوقت لوضع ضوابط لا تتأثر بالموقف السياسي او بمنهجية الحكومات المتعاقبة".
ثانياً ان يعاد تأسيس شركة النفط الوطنية، والتي ينبغي ان تكون مستقلة عن وزارة النفط، وان تتولى إدارة العمليات النفطية والتسويق، وفي الوقت نفسه تتولى إدارة التنقيب والاستكشاف. أما وزارة النفط فيحصر دورها بوضع السياسات العامة. كما اقترح تشكيل هيئة مستقلة للرقابة على الشركات الأجنبية ووضع ضوابط لعملها في العراق.
وشدد على ان الصناعة النفطية"هي ليست فقط إدارة الآبار المنتجة للنفط، وانما هناك جوانب أخرى للصناعة النفطية التحويلية، كإنشاء مصافٍ جديدة أو تسييل الغاز ومدّ الأنابيب وإدارتها، أو توزيع مشتقات النفط داخلياً"، مشيراً الى"ان هذه الأمور يجب ان توضح فيها سلطة القرار، وإذا ما بقيت المسألة على هذا النحو من غياب الدقة، لربما تترتب على ذلك متاعب كثيرة في المستقبل".