حضر قانون النفط والغاز بقوة في اجتماع موسع دعا اليه «معهد التقدم» للسياسات الانمائية، بمشاركة عدد من المتخصصين في شؤون النفط والاقتصاد وقدم فيه المهندس حمزة الجواهري تصوراً تفصيلياً عن الحل المطلوب لقانون النفط والغاز، الذي ينتظر إقراره منذ سنوات. وجرت نقاشات عميقة في شأن عدد من القضايا المتعلقة بمفاهيم المواطَنة والتوفيق بين المصالح العامة المشتركة وبين المصالح الاقليمية الخاصة ومسائل الحسابات وسواها بالنسبة لادارة الثروة الهيدروكاربونية في العراق. وطرح وزير التخطيط السابق رئيس المركز مهدي الحافظ في الاجتماع عدداً من الاسئلة المهمة، منها: هل العراق يحتاج في هذه الظروف قانون نفط وغاز بعد ابرام 42 عقداً نفطياً في كردستان و12 عقداً من جانب الحكومة العراقية باسم «عقود الخدمة»؟ وتساءل عن امكان التوفيق في شكل سليم بين المصالح المحلية للإقليم والمحافظات بالنسبة للنفط كمورد وطني مشترك، وعن فرص دمج المشاريع المقررة في كردستان بالسياسة الوطنية العامة من دون الإخلال بمصلحة اي جهة عراقية. وتطرق الى كيفية تفسير إعادة تأسيس شركة نفط وطنية بعد ان تأسس عدد من الشركات المحلية. بدوره، قدم الخبير النفطي حمزة الجواهري ورقته، مؤكداً الحاجة لإيجاد تسوية معقولة بين مشروعي الحكومة واللجنة البرلمانية للنفط والطاقة المطروحين للنقاش في مجلس النواب. وشدد على أزمة الثقة القائمة في علاقات القوى السياسية، والخلل الذي يعبر عن صراع المصالح في ما بينها من دون أخذ المصلحة الوطنية المشتركة في الاعتبار. ودعا الى تحقيق نظام ديموقراطي اتحادي ينسجم الجميع فيه ويستوعب الخلافات القائمة. ثم توقف عند المادتين 111 و112 من الدستور، مبيناً ان سوء فهمهما وتفسيرهما أسفر عن ازمات كثيرة، وقدَّم ايضاحات حول حقوق المركز والاقاليم وواجباتها، ما يساعد في تفادي أي ازمة محتملة. وقال: «الجوانب المتعلقة بوضع برامج الاستكشاف مسالة اتحادية مع اشراك الاقليم والمحافظات المنتجة وغير المنتجة، وربما يكون دور غير المنتجة أكبر في هذه المرحلة، لأنها يجب أن تأخذ حصتها من اهتمام المركز بها». وفي شأن الجوانب العملانية للاستكشاف والتطوير والإنتاج، شرح الجواهري ان حصة الأسد منها يجب ان تكون للإقليم والمحافظات مع احتفاظ المركز بحقه بالمتابعة والإشراف. وشدد على ان المجلس الاتحادي للنفط والغاز هيئة تنفيذية تؤدي مهمة رقابية من خلال الاشراف والمتابعة، حتى بالنسبة للموازنة. وذكر ان هناك حاجة لتأكيد المهنية في الصناعة النفطية فهي شرط لا يمكن المساومة عليه، محذراً من ان أي حكومة بطبيعتها ستحاول تسييس موضوع الصناعة النفطية وتجعل الملف خاضعاً للصراعات السياسية وعرضة لتدخلات تعرقل العمل وتعيق اتخاذ القرارات. وشدد على ان استقلالية الصناعة النفطية عن القرار السياسي، يعطيها زخماً ويدفع الجميع للذود عنها بدلاً من أن تكون مستهدفة. واقترح ترشيح شخصية مستقلة مهنية وذات خبرة طويلة لرئاسة المجلس. شركة قابضة وتناول المحاضر اقتراح شركة النفط الوطنية فقال: «يجب أن تكون شركة قابضة تعمل تحت مظلتها الشركات الجهوية ومنها تلك التابعة لإقليم كردستان، بحيث تكون هذه الشركات مملوكة جزئياً من قبل المحافظات أو الأقاليم، لتكون هي الذراع التنفيذية للشركة الاتحادية القابضة». وتابع أن «المسودتان تتحدثان عن القطاع الخاص وضرورة تنميته، لكن أياً منهما لم يحدد كيفية بناء هذا القطاع الذي سيقوم بمجمل عمليات التطوير من بناء وحفر آبار ومد انابيب وتجهيز لكل شيء، وسيقدم الاستشارات وسيقوم بالدراسات ذات التخصص العالي على اسس علمية ومهنية». وأضاف: «هذا القطاع له امتدادات الى الشؤون النفطية بكل مراحلها ومستوياتها، ما يجعله أهلاً لنصف مساحة قانون النفط والغاز العراقي، لأننا الآن لا نملك من هذا القطاع شيئاً سوى بضعة شركات، في حين لا يمكن القول إن لدينا قطاعاً خاصاً خدماتياً للصناعة النفطية ما لم يكن لدينا ما لا يقل عن ألفي شركة متخصصة في مجالات عملها».
