نفى بعد لقائه صفير أن يكون بحث معه قضية رئاسة الجمهورية . السنيورة : لبنان نال ما طلبه من مجلس الأمن والدستور واضح في شأن قرارات مجلس الوزراء

أكد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة من بكركي بعد لقائه البطريرك الماروني نصر الله صفير ضرورة تعزيز عملية التشاور واحترام القواعد التي وضعها الدستور للتوصل الى حلول لكل القضايا، مشدداً على التمسك بپ"عودة الزملاء"وزراء أمل وحزب الله الى مجلس الوزراء"على اساس ان يطمئن الكل الى ان الحكومة تقوم بعملها لخدمة البلد". وعرض السنيورة مع صفير التطورات والمستجدات محلياً وإقليمياً في خلوة دامت نحو 50 دقيقة، واستكملت المحادثات الى مائدة الغداء التي اقامها البطريرك على شرف ضيفه، وشارك فيها المطارنة: رولان أبو جودة وسمير مظلوم وشكر الله حرب، والآباء: ميشال عويط وجوزف البواري ويوسف طوق.
بعد اللقاء قال الرئيس السنيورة:"كانت هناك جلسة قيمة كما هي العادة مع البطريرك ولمست منه متابعة كاملة لمجريات الاوضاع في لبنان وتأييداً كاملاً لما تقوم به الحكومة اللبنانية وما تتخذه من خطوات وسياسات، وأنا سعيد جداً في هذا اللقاء وممتن لغبطته على هذا الدعم والمباركة للخطوات التي نقوم بها". وعن اعتبار البعض القرار 1644 خطوة ناقصة للحكومة، قال:"اعتقد ان البعض قرأ من زاوية التوقع ولم يقرأه من زاوية ما يؤدي فعلاً هذا القرار".
لبنان نال ما طلبه
وأضاف:"أجريت أمس سلسلة اتصالات بأعضاء مجلس الامن من خلال سفرائهم في لبنان، وشكرتهم وأبديت ترحيبي الكامل بهذا القرار، وانتهزتها مناسبة ايضاً للطلب من هؤلاء السفراء ان ينقلوا الى حكوماتهم أن لبنان لا يزال يتعرض لهذه الاعتداءات الغاشمة التي تقوم بها اسرائيل في انتهاك المجال الجوي اللبناني، وكذلك المجالات البحرية واطلاق النار على الصيادين، ناهيك باستمرار الاعتداءات الاخرى وعدم الانصياع لما ينبغي ان تقوم به اسرائيل لأنها لا تزال تحتل الارض في لبنان، ولكن بالنسبة الى القرار الذي صدر فهو اقر بداية طلب لبنان بالنسبة الى تمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية وهذا أمر تم لستة اشهر، واقر ثانية بأن هناك اجراء لقيام محكمة ذات طابع دولي وطلب من الأمين العام متابعة الأمر والتشاور مع لبنان بهذا الصدد فأقر بموضوع إنشاء المحكمة. ثم طلب من لجنة التحقيق الدولية ان تقدم المساعدة التقنية للبنان في شأن موضوع هذه الجرائم التي ترتكب وامكان ان تكون جزءاً من مهمة التحقيق الدولية لا سيما ان هذا القرار أقر أيضاً بأن هذه الجرائم متلازمة بعضها مع بعض، فأنا اعتقد ان القرار في ما خص طلب لبنان، في هذا الخصوص نال ما طلبه في هذا الشأن، وأنا ممتن ومرتاح لما تحقق".
وجهات النظر أمر صحي
وعن موقف الوزراء الشيعة، قال:"ما انظر اليه هو ان هناك مطالب لبنانية - وطنية، وليس الموضوع هذا مطلباً سنياً او شيعياً او مارونياً، علينا ان ننظر الى قضايانا الوطنية - اللبنانية. قد تكون لدينا وجهات نظر وهذا امر صحي ويجب تشجيعه لكن في نهاية الامر يجب ان يكون همنا كيف نتلاقى معاً ومن خلال الحوار ومن خلال متابعة التواصل في ما بيننا نستطيع معالجة كل مشكلة، وبالتالي لا ضرورة لبروز خلاف".
وعن الوفاق كما طالب النائب محمد رعد، اجاب:"موضوع الوفاق يجب ان ننظر اليه بوضوح، فالدستور واضح، القرارات في مجلس الوزراء هي قرارات يفضل طبيعيا ان تكون بالتوافق وانا من تجربتي، على مدى سنوات ماضية كانت الغالبية الساحقة من القرارات بالتوافق، وهذه تجربتنا ايضا خلال هذه الفترة القصيرة. هناك في بعض الاحيان وجهات نظر مختلفة او اختلاف في وجهات النظر واشار الى ذلك الدستور عندما قال ان المواضيع الوفاقية تتطلب اكثرية الثلثين اذا لم يكن هناك توافق حيالها".
وأضاف:"حرصنا الشديد على التشاور في كل القضايا ولا سيما في المواضيع المصيرية التي تحتاج الى قرار، ان الهم الاساس هو تعزيز آلية التشاور، وهي الآلية التي وضعها الدستور وعلينا احترامها جميعاً. فالطائف يجب ان يحكمنا دائماً وان نبذل ما في وسعنا لإبقاء التشاور قائماً للوصول الى الحلول".
وقيل له:"هناك لوائح اغتيالات عدة وورد في احداها اسم البطريرك صفير فماذا نصحته؟"فأجاب:"انا لا اقدر ان انصح في هذا المجال. قد تكون هناك يد آثمة والمجرم الذي يقوم بمثل هذه الاعمال يهدف الى زعزعة الاستقرار وخلق الفتنة وربما قد يستمر في المحاولة ولكن لنوضح امراً، ان هذه اليد هي يد عدوة الى اي جهة انتمت، فهي تستهدف لبنان واللبنانيين. واللبنانيون مصممون على التصدي لها من خلال توحدهم على الا يؤدي الاختلاف في وجهات النظر الى خلاف، كما ان اللبنانيين مستمرون في سعيهم الى تعزيز اجهزتهم الامنية وعلينا ان ندرك انه خلال فترة ثلاثين سنة كانت هذه الاجهزة في عهدة اخواننا السوريين والآن بعد خروج السوري من لبنان عدنا الى تعزيز دور هذه الاجهزة وخلق التنسيق في ما بينها لتصبح اكثر عصرنة، وهذه عملية مستمرة تشبه الحاسوب القديم الذي استخدمنا حاسوبا آخر غيره، كما اننا نسعى الى المحافظة على دعم اشقائنا واصدقائنا في العالم اجمع، وكذلك أحرص شخصياً على ان أحيط الدول الشقيقة علماً بما يجري لكي تمارس الضغط اللازم".
عدونا الارهاب
واضاف:"نحن نواجه عدواً هو الارهاب وليس جريمة عادية وكم من دول متطورة اكثر منا ما زالت تتعرض لعمليات ارهابية. نحن لا نعطي لذلك مبرراً، بل نحاول بشتى الوسائل بأن نسير على هذه المسارات". وعما اذا كان يعتقد ان الاجهزة الامنية لا تزال مخترقة، قال:"لا يمكننا استعمال هذا التعبير، ولكن نسعى الى ان يصار الى تشكيلات ليصبح من هو مولج القيام بهذه المهمة قادراً ومتمكناً من عمله، نحن نسير على هذه المسارات واللبنانيون يدعموننا فيها، ومهما كانت التحديات لن يساوموا على أمنهم وتصميمهم على ان يستمر البلد في هذه المواجهة وان لا ينصاع".
وعن اعتقاد البعض ان اغتيال الشهيد جبران تويني فضيحة أمنية بعيد عودته الى لبنان، قال:"انا أفهم جيداً وأتفهم وأعاني أيضاً لناحية هذه الجريمة، لكن علينا ان نهدأ، هناك ملاحقة مستمرة لكل الخيوط وأنا أتابعها شخصيا، وبالتالي أفهم هذا الانفعال لدى اللبنانيين، وعلينا ألا نتخذ خطوات مستعجلة في عملية كشف الفاعلين، وآمل ان نتوصل يوماً بعد يوم الى نتيجة أفضل بالنسبة الى كشف هذه الجريمة".
وتابع:"سيقول لي قائل هناك خمس عشرة جريمة، نعم، وكلها لدينا خيوط منها. ونحن لا نواجه شخصاً مبتدئاً في العمل، بل شخصاً محترفاً وبالتالي لا يترك بصمات كثيرة. ولكننا بالثقة بالنفس وبالاصرار سنستمر مهما طال الزمن، اللبنانيون لن يسامحوا من ارتكب هذه الجرائم، ونحن نستمع الى ملاحظات الناس وانتقاداتهم وهواجسهم، ونتفهم هذا الموضوع ونبذل كل الجهود الممكنة وحتى آخر ملليمتر من امكانات الاجهزة التي لدينا".
ونفى ان يكون بحث موضوع رئاسة الجمهورية مع صفير، وعن المشاورات مع الجانب الشيعي من اجل عودة وزراء"امل"وپ"حزب الله"الى مجلس الوزراء ولا سيما بعد دخول الوساطات العربية، قال:"كل هذه الاتصالات جيدة ومفيدة وتدل على مدى حرص الاشقاء العرب على متابعة القضايا اللبنانية ومعالجتها، وهي مشكورة وجيدة لانها تعطينا دفعاً الى الامام. في الامس زرت الرئيس نبيه بري واجتمعت مع السيد حسن نصر الله، وكانت جلسات مفيدة جداً ونحن نتابع عملية التشاور ولن أسأم أو أتوقف".
وأضاف:"ليست لدي معطيات تؤكد مشاركة الوزراء الشيعة في جلسة مجلس الوزراء، ولكننا مستمرون ومصممون ومتمسكون بعودة زملائنا على أسس مطمئنة تدل على ان هذه الحكومة تقوم بعملها بما يخدم البلد، ولكن نحن دائماً نبدي احترامنا للدستور والقوانين ولا نريد مخالفة هذا الدستور".
لا نريد التدخل في شؤون غيرنا
وعن قول البعض ان كشف الحقيقة لن يمر الا بتغيير النظام في سورية قال السنيورة:"لا علاقة لنا في ما يتعلق بالنظام في سورية، فهو بلد شقيق ومجاور، ونحن لطالما قلنا وما زلنا أن علاقتنا مع سورية يجب ان تكون على احسن ما يرام. نحن نقول لا نريد ان يتدخل احد في شؤوننا الداخلية، فكيف نتدخل نحن في شؤون غيرنا. سورية بلد شقيق ويجب ان نسعى الى علاقة جيدة معها، تقوم على الاحترام المتبادل، وهذا أمر من الطبيعي ان نكون حريصين عليه".
وسئل عن كلام لمسؤولين سوريين"مؤذ في حق اللبنانيين"، وكيف يرد عليه، أجاب:"سمعته، وانا دائماً أنظر الى الامور بالتعالي، واذا كان ذلك صحيحاً تتبين ضآلة هذا الكلام، لكن لا اعرف اذا كان صحيحا ام لا، موقفنا هو التعالي على أي جراح لنكون كباراً ونحن في الحقيقة كبار".