الحدود اللبنانية - السورية مخترقة وتوقيف مجموعة «القاعدة» أمر خطير جداً

العريضي يتخوّف من عودة لبنان إلى ساحة صراع إقليمية ودولية:

وصف وزير الإعلام اللبناني غازي العريضي المعلومات عن توقيف مجموعات تابعة لتنظيم «القاعدة» في لبنان قيل انها وصلت إلى لبنان عبر الحدود اللبنانية - السورية بأنه «أمر خطير جداً».
وقال ان المطلوب من المؤسسات الأمنية أن تقوم بدورها وأن تضع يدها عن كل هذه الشبكات، وأن تنفذ القرارات التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة بالجانب الأمني عموماً، وفي موضوع السلاح الفلسطيني خصوصاً. وهذا من ضمن وصلب عمل المؤسسات الأمنية.
وأضاف أن تحويل لبنان مجدداً إلى ساحة صراع لتصفية حسابات بألاعيب إقليمية دولية واستخدام قوى من هنا ومن هناك هذا أمر خطير، ويجب أن لا ينسى أحد أن انعكاساته ستكون سلبية على الجميع ولن يكون أحد بمأمن. ولفت إلى أن هناك الكثير من الخروقات تحصل على الحدود اللبنانية - السورية، وان المسألة تتطلب جهوداً كبيرة وهناك ضرورة لمضاعفة العمل من قبل الجهات الأمنية اللبنانية.. على الرغم من أن الامكانيات ليست كبيرة على مستوى هذه الحدود بالكامل. وقال ان هذه المسألة، كانت إحدى النقاط التي وردت في الملاحظات اللبنانية في الرد على ما سمي مبادرة.. وهي الورقة التي قدمت فيها الملاحظات السورية، وهو وقف عملية التهريب عبر الحدود اللبنانية - السورية سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى السلاح. وكرر الوزير العريضي.. الذي كان يتحدث، أمس، بعد زيارته البطريرك الماروني نصر الله صفير، موفداً من قبل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، في إطار جولاته على القيادات اللبنانية، عن أمله بأن يعود الوزراء الشيعة المعتكفون إلى الحكومة على قاعدة البيان الوزاري، لكنه تلح إلى أمور قال انها عطلت المساعي التي يقوم بها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لمعالجة هذا الوضع، من بينها البيان الذي صدر عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي اعتبر أن قرارات الحكومة غير شرعية إذا غاب عنها الوزراء الشيعة، وكذلك وضع شروط تحت عنوان صدور بيانات تتعلق بالقرار 1559، من شأنها أن نعيد البحث مجدداً في صياغة البيان الوزاري.
وقال: «الآن نتيجة ما يثار من قضايا بعد التصورات التي حصلت واستمرار مسلسل الإرهاب والاغتيال وعمق أزمة الثقة والمشكلة الكبيرة مع سورية والخلافات في وجهات النظر حول هذا الأمر مع الوزراء المعتكفين يعني ذلك بأننا سنعود إلى ادراج كل ما لدينا من قضايا لإعادة صياغة البيان الوزاري.. ونحن نقول ان العودة إلى الحكومة على قاعدة البيان الوزاري، ومجلس الوزراء مفتوح لكل نقاش، والمجلس النيابي أيضاً تناقش فيهما كل القضايا.
وفي السياق نفسه توقع نائب بيروت وليد عيدو أن تنعقد جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع، لكن دون الوزراء الشيعة، لكنه قال ان هؤلاء سيعودون إلى طاولة مجلس الوزراء بعد ذلك، وقال «هناك جو يسمح لحزب الله وحركة أمل أن يعودا إلى الحكومة بعد إعطائهما التطمينات، آملاً أن يحمل معه الرئيس نبيه بري بعد عودته من السعودية المزيد من التطمينات».