لحود يجدد الدعوة الى توفير الأدلة الثابتة والسنيورة يتمنى ان تكون سورية جزءاً من الحل

صدرت أمس جملة مواقف من قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1636. واعتبر رئيس الجمهورية اميل لحود أنه"يجب أن يكون هدف القرار كشف كل الملابسات التي تحيط بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وتوفير الأدلة الثابتة التي تحدد هوية المخططين والمنفذين والمتواطئين تمهيداً لتقديمهم إلى المحاكمة وإنزال اشد العقوبات بهم"، متمنياً أن يشكل القرار الدولي الجديد،"حافزاً إضافياً للإسراع في معرفة حقيقة هذه الجريمة النكراء". وأكد أن"اللجنة الدولية ستلقى، كما كانت الحال دائماً، كل دعم من جميع الأطراف المعنيين، لبنانيين وغير لبنانيين، لتواصل مهمتها بمهنية وموضوعية وتجرد، بعيداً من أي استغلال لعملها، سياسياً كان أم غير سياسي، حتى تأتي النتيجة على مستوى الآمال المعلقة عليها".
ورأى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لدى مغادرته مجلس النواب بعد خلوة مع رئيس المجلس نبيه بري انه"كان من الممكن معالجة الأمور قبل أن نصل إلى هذه الحال، وكنت أتمنى أن تكون المبادرة في اليوم الأول لاستشهاد الرئيس الحريري بتعيين لجنة تحقيق قبل أن تتفاعل الأمور وتصل إلى ما وصلت إليه".
وتمنى السنيورة"على الأخوة السوريين أن يصار إلى التعاون مع لجنة التحقيق الدولية"، معتبراً أن"من مصلحتنا جميعاً أن نعرف كل ملابسات الجريمة وان كل عمل لا يؤدي إلى كشف الحقيقة لا يساعد لا اللبنانيين ولا لبنان". وقال:"أتمنى أن تكون سورية جزءاً من الحل وليست جزءاً من المشكلة".
وأعلن السنيورة انه تحدث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ولم"يكن عقد قمة عربية مصغرة مطروحاً"، مضيفاً:"لا أود قول شيء قبل التشاور، لأن الاقتراح سوري، وهو قمة مصغرة من رؤساء مصر والسعودية ولبنان وسورية".
وأشار إلى أنه ظهر في الأمم المتحدة انه"لم يكن هناك تعاون كاف من السوريين".
وأكد السفير الإيطالي في لبنان فرانكو مستريتا بعد زيارته رئيس الحكومة، أن موقف إيطاليا من القرار 1636" كان مؤيداً مثل الموقف الأوروبي في هذه المسألة".
وأضاف:"بحثت مع السنيورة في العلاقات الثنائية بين بلدينا، وإيطاليا كما تعلمون لديها بعض الأسئلة الصغيرة، كما تحدثنا عن قرار الأمم المتحدة 1636، وتمنينا كل النجاح لجهود الحكومة اللبنانية لمواجهة الوضع، كما عبرنا عن دعمنا الكامل للحكومة اللبنانية والشعب اللبناني".
وقال السفير البريطاني جايمس واط بعد زيارته السنيورة على رأس وفد ترويكا الاتحاد الأوروبي:"عبّرت ترويكا الاتحاد للرئيس السنيورة عن دعم لاتحاد الأوروبي الحازم للإجراءات التي يتطلبها القرار 1636 ولما ستقوم به الحكومة اللبنانية في هذا الصدد"، معتبراً أن"القرار يزيد من تعاون الأمم المتحدة مع لبنان لتحقيق العدالة وحل الجريمة، وإن الاتحاد الأوروبي يصر على أن تتعاون سورية بالكامل مع متطلبات مجلس الأمن".
وعلق وزير الخارجية فوزي صلوخ على قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1636، رداً على سؤال خلال مغادرته مكتبه أمس قائلاً:"نحن مع العدالة ومع كشف الحقيقة".
وكان صلوخ تلقى برقية تهنئة من نظيرته الأميركية كوندوليزا رايس في مناسبة حلول عيد الفطر السعيد.
ولم يعلق النائب ميشال المر على القرار الدولي، موضحاً أن"عملية اغتيال الرئيس الحريري شكلت كارثة"، تاركاً التعليق على نتائج التحقيق لما بعد 15 كانون الأول ديسمبر". وأوضح بعد زيارته البطريرك الماروني نصر الله صفير أنه"لا توجد معركة رئاسة في لبنان حتى الساعة ما دام رئيس الجمهورية أكد انه باق حتى آخر ساعة من ولايته، وبالتالي كل بحث يتعلق بالرئاسة يكون في غير محله، لأننا لا نستطيع إقالة الرئيس لا في الشارع ولا دستورياً"، معلناً انه لا يؤيد لقاء مسيحياً في بكركي،"لأن هذا يشكل إحراجاً للبطريرك".
وعن العلاقة بين آل المر ورئيس الجمهورية، أجاب:"العلاقات جيدة، تحكمها صلة القربى التي تتغلب على المواقف السياسية على رغم أن لكل واحد موقفه السياسي". وأعلن المر أنه"إذا طرحت معركة الرئاسة، فالنائب عون هو مرشح، وإذا ترشح، فأنا معه وحليفه، مع أنني لست في التيار الوطني الحر"،
وكان صفير التقى رئيس"حزب الوطنيين الأحرار"دوري شمعون الذي أكد"أن رئيس الجمهورية غير دستوري في نظري كونه عدل الدستور ليبقى في منصبه". ورأى"أن الظروف التي نمر فيها لم تعد تحتمل وجود رئيس لا يزوره أحد من الرسميين أو غير الرسميين، وسيتم عزله اكثر فأكثر يوماً بعد يوم". ونصح شمعون لحود بالاستقالة وقراءة التاريخ، وأكد انه"ضد ترشيح عسكري".
وأعلنت هيئة المتابعة لپ"منبر الوحدة الوطنية - القوة الثالثة"أن"القرار يتضمن إشارات في بنوده تتجاوز الرغبة في الوصول إلى الحقيقة والعدالة، وهذا يشكل مسار ضغط سياسي على الشقيقة سورية، انطلاقاً من استغلال موضوع التحقيق الدولي"، داعياً السلطة السورية إلى إبداء"أقصى التعاون مع اللجنة الدولية لكشف الحقيقة".
واعتبر رئيس"حركة التجدد الديموقراطي" نسيب لحود أن القرار الدولي يعطي زخماً لأعمال لجنة التحقيق الدولية. وأشار إلى أن القرار يشكل فرصة جديدة سانحة للحكومة السورية كي تخرج من المأزق الحالي.
السفير المصري
أكد السفير المصري في لبنان حسين ضرار ان"القرار الدولي هو قرار الشرعية الدولية"، مشيراً الى ان"سورية وافقت على القرار".
وأوضح ضرار بعد زيارته قائد"القوات اللبنانية"سمير جعجع في الأرز أمس، ان"موضوع السلاح الفلسطيني يجب ان يحل في اطار من السيادة والاستقلال وبسط سلطة الدولة على اراضيها".