الشارع الفلسطيني منقسم بين متفائل ومتشائم باحتمالات فوز "حماس" بالانتخابات التشريعية

ابدى انصار"حركة المقاومة الاسلامية"حماس ارتياحا شديدا لفوز الحركة بأكثرية المقاعد في الجولة الرابعة من الانتخابات البلدية في الضفة الغربية والتي جرت الخميس الماضي، في حين وضع قادة حركة"فتح"وكوادرها وانصارها ايديهم على قلوبهم خشية أن تحقق"حماس"فوزاً في الانتخابات التشريعية المقررة في 25 كانون الثاني يناير المقبل يتيح لها غالبية تمكنها من الاستيلاء على سلطتها الآخذة في الانهيار.
وانقسم الشارع الفلسطيني بدوره الى مؤيد ومعارض، مبتهج وحزين، متفائل ومتشائم لهذه النتائج وانعكاساتها واحتمالات تكريس"حماس"كقوة أولى، و"فتح"قوة ثانية، وذلك في احاديث منفصلة اجرتها"الحياة".
وأبدى عادل 25 عاما تخوفه من احتمالات فوز"حماس"بغالبية مقاعد المجلس التشريعي، وفضّل بقاء الوضع على حاله، رافضا أن تصل"حماس"الى السلطة عملاً بالمأثور المصري القائل:"اللي تعرفه أحسن من اللي ما تعرفوش".
لكن هاشم 45 عاما خالفه الرأي تماماً، ورأى أن"حماس"حركة جيدة تساعد الناس، ووجودها في البلديات والمجلس التشريعي أفضل من وجود"فتح"التي تعاني من الفساد والفشل حتى في تشكيل قائمة واحدة موحدة تخوض بها الانتخابات التشريعية.
اما اكرم 29 عاما، وهو من أشد مؤيدي"فتح"، فحاول انكار فوز"حماس"في انتخابات المرحلة الرابعة من انتخابات البلديات، مشدداً على أنها لن تحصل استناداً الى استطلاعات الرأي، سوى على نحو 30 في المئة فقط من مقاعد التشريعي، فيما حرص على ان يعطي"فتح"نحو 55 في المئة، وهو ما تنكره الحقائق على الأرض.
ويعطي المراقبون نسبة 25-30 في المئة من مقاعد المجلس التشريعي المقبل الى"حماس"وفقاً لنظام التمثيل النسبي، وان زادت هذه النسبة في اعقاب فوزها الاخير في مجالس عدد من البلديات. ويقدر هؤلاء ان"فتح"ستحصل وفقاً لنظام القوائم على نحو 40 في المئة من مقاعد المجلس التشريعي المقبل البالغ عددها 132 مقعداً سيتم اختيار نصفها وفق نظام التمثيل النسبي أي القوائم الحزبية، ونصفهم الثاني وفق نظام الدوائر.
ويتوقع أن ترتفع نسبة"حماس"على نسبة"فتح"في انتخابات الدوائر حيث يتمتع مرشحو"حماس"بسمعة طيبة ونظافة اليد، في مقابل مرشحين ل"فتح"تلوثت سمعتهم بالفساد والفوضى وانتهاكات حقوق الانسان ولا يتمتعون بشعبية حتى داخل"فتح"نفسها.
ويقول كثير من الفلسطينيين ان فوز عدد من القوائم المنافسة الاخرى بعدد من المقاعد في المجلس التشريعي سيكون بمثابة"بيضة القبان"بين الحركتين الاكبر.
ويرفض هؤلاء رفضاً قاطعاً ان يسيطر أي من الحركتين على المجلس، كما في تجربة المجلس الحالي الذي تسيطر عليه"فتح"، ويأملون في ان تحقق القوائم المستقلة مثل قائمة الوزير سلام فياض، وقائمة الجبهة الشعبية برئاسة امينها العام احمد سعدات المعتقل لدى السلطة الفلسطينية، وقائمة الدكتور مصطفى البرغوثي وغيرها، عدداً من المقاعد يعيد التوازن الى المجلس المقبل.