غمباري : لا خيار أمام سورية ... ولا مهلة لتطبيق القرار 1614

جدد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون السياسية ابراهيم غمباري"دعم المنظمة الدولية الحكومة اللبنانية والتزامها تجاهها ولا سيما تجاه رئيسها فؤاد السنيورة"، مشيراً الى"ان الهدف من وراء القرارات الدولية لمجلس الأمن 1559 و1636 و1614 بسيط للغاية وهو التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تجاه سيادة لبنان واستقلاله واستقراره وأمنه، ووحدته مهمة جداً ليس فقط للبنانيين بل أيضاً للدول المجاورة وكل المنطقة والعالم باسره".
وخلص غمباري بعد لقائه السنيورة في اليوم الثالث لمحادثاته مع المسؤولين اللبنانيين الى"ان الجميع في هذا البلد ملتزمون ايجاد الحقيقة لأن يجب ألا تسود ثقافة الافلات من العقاب". وجدد القول"ان ليس امام سورية أي خيار آخر سوى التعاون مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري لاسباب ثلاثة: اولها ان القرار اتخذ باجماع كل اعضاء مجلس الأمن بمن فيهم اصدقاء سورية، وان مثل هذا التعاون لا بد من ان يتم، وثانياً ان الأمين العام للأمم المتحدة شجع السوريين على التعاون وهم انفسهم سجلوا في الامم المتحدة نيتهم التعاون مع اللجنة وننتظر مظهراً ملموساً لهذا التعاون. وفي ما خص القرار 1559 فقد لاحظنا تطورات ايجابية وتقدماً على رغم اننا نعلم أن هناك بعض المسائل التي يجب ان تحل، ولكن نعترف بأن هذا يجب ان يتم من خلال عملية حوار وطني تقاد من لبنان، من دون شروط مسبقة او تواريخ نهائية اصطناعية".
ووصف غمباري محادثاته مع السنيورة بأنها"جيدة جداً وشملت مواضيع شتى". وقال:"سأحمل معي الى الامم المتحدة النية الحسنة للحكومة والشعب اللبناني والثقة المتبادلة بين لبنان والامم المتحدة حتى نواجه مع بعضنا بعضاً التحديات التي تطرح امامنا في المستقبل".
من جهته، أوضح السنيورة"انه جرى التداول في استمرار الانتهاكات الاسرائيلية للاجواء اللبنانية واستمرار احتجازها لعدد من اللبنانيين في سجونها وعدم تجاوبها مع مطلب تسليم خرائط حقول الالغام وايضاً ما يتعلق بمزارع شبعا وحضينا الامم المتحدة على القيام بشتى الوسائل لتلبية الامور التي تقض مضاجع الللبنانيين وتمنعهم من ممارسة حياة طبيعية في هذا الخصوص".
وفي المؤتمر الصحافي المشترك، اكد السنيورة انه يبدي رأيه في موضوع 1559"في كل الاجتماعات التي نعقدها مع كبار المسؤولين في العالم ونقول اننا نحترم كل القرارات الدولية لكن في ما خص بنود القرار نقول انه يحتاج الى حوار بين اللبنانيين للتوصل الى توافق في شأنه".
وعما اذا تم بحث الآليات والاطر لذلك قال السنيورة:"هذا الامر من ضمن الاشياء التي يجب ان نتوصل اليها حتى يكون هناك توافق في شأنها وليس من خلال قرار يؤخذ في مجلس الوزراء انما من خلال الحوار، حتى لا نعود الى قضية فحص الدم ولا نعيدها في كل مرة".
وعما اذا كان"حزب الله"يمارس عليه ضغوطاً قال:"نسمع الكثير من الكلام ولا ندري ما القصد منه فليوضح ما يقوله".
وعن توسيع مهمة ممثل الأمين العام في لبنان غير بيدرسون اكد السنيورة انه قرار الامم المتحدة. وأوضح غمباري من جهته"ان القرار اتخذ بعد محادثات ووجدنا انه لا يمكن ان نفصل شأن جنوب لبنان عما هو حاصل في بقية لبنان وعندما نتكلم عن سيادته واستقلاله فاننا نتحدث عن كل لبنان، لذلك كان البحث داخل الامم المتحدة حول كيفية دعم هذه الاهداف، وقرر الأمين العام ان توسع مهمات بيدرسون لتكون كل قضايا السيادة والاستقلال والاستقرار مدار بحث بطريقة منسقة".
وكان غمباري التقى وزير الطاقة محمد فنيش الذي قال:"كان هناك تفاهم وتأكيد على اهمية الاستقرار في المنطقة وعلى اهمية دور الأمم المتحدة في منع أي وضع جديد شبيه بالوضع في العراق، وان يترك موضوع لبنان للقوى السياسية الداخلية لمعالجة شاملة بعيداً من أي ضغط".
وأمل فنيش"بأن تأخذ الامم المتحدة دورها لتحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها وتنفيذ القرارات التي تؤدي الى اعادة الحقوق الى اصحابها وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وعن تطبيق القرار 1559 قال فنيش:"بحسب ما سمعت ان الزيارة هي جولة أشمل من موضوع 1559، وقد تناولنا مشكلات المنطقة وكانت لنا وجهة نظر وسمعنا آراء غمباري في خصوص 1559، بالنسبة الينا مفعول القرار انتهى واي شيء يتعلق بموضوع المقاومة، كما اتفق عليه اللبنانيون، شأن داخلي نتعامل معه من خلال رؤية واضحة لما فيه مصلحة لبنان وكيفية حمايته".
اما غمباري فاشار الى انه اصغى"بعناية لآراء الوزير فنيش في شأن القضايا التي تؤثر في لبنان والمنطقة بما في ذلك العلاقات بين لبنان وسورية وتنفيذ مختلف قرارات مجلس الأمن". وقال:"المهم ان نعمق سيادة لبنان واستقلاله وأمنه، وشجعت الوزير على ان يواصل عمله الايجابي كوزير وعضو في الحكومة كي يحافظ على الوحدة الداخلية في لبنان".
وعن الخروق الاسرائيلية للسيادة اللبنانية ايد غمباري تصريح بيدرسون في"ان عمليات الطيران غير قانونية ولا تساعد على أي حل ونأمل بأن تتوقف".
والتقى غمباري وزير الاتصالات مروان حمادة الذي اكد الثقة بالتحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري"خلافاً للبعض الذين يخافون الحقيقة ويخشونها ويقومون بحملات تستهدف رئيس لجنة لتحقيق وبالتالي تستهدف العدالة الدولية والقرارات الدولية". وأكد"اننا لا نسعى من خلال ذلك الى أي تسييس لللتحقيق، نريد ان نعرف من خطط ومن امر ونفذ عملية الاغتيال".
وعلق على حركة ناشطة على الحدود مع سورية لنواب ونواب سابقين بالقول:"نحن نشجع أي حركة ناشطة في اتجاه سورية. كنا نتمنى ان تكون حركة بضائع ومواطنين وحركة تقارب في الاعمال كما تنص على ذلك المعاهدات مع سورية وطبيعة العلاقات المميزة. اما التحرك في الشارع في لبنان فلا يتم لا بأمر من جريدة"تشرين"ولا من أي جريدة اخرى شرقاً او غرباً، ولا متى وكيف ولا لماذا هذا العهد قد ولى. ان من يقرر التحرك في لبنان هم اللبنانيون في التوقيت الذي يرونه ملائماً لهم ولمصالحهم الاجتماعية، وليس لتغطية لا الجرائم ولا المجرمين ولا من يتهرب من الحقيقة او من كشفها".
وأوضح غمباري رداً على سؤال ما اذا كانت الامم المتحدة ستطلب نشر الجيش في الجنوب وفقاً للقرار 1614؟، ان"القرار واضح، لكن المسألة هي كيف سيجرى تطبيقه. وهذا الامر محور محادثاتنا مع الحكومة اللبنانية لجهة كيفية تطبيق القرار بالتدرج، لتتمكن الحكومة اللبنانية من بسط سلطتها على كل اراضيها". واشار الى انه لا توجد مهلة محددة لذلك.
وكان غمباري التقى ليل اول من امس، رئيس اللقاء الديموقراطي النيابي وليد جنبلاط في المختارة الذي اكد في تصريح له"ان لا مفر من تطبيق القرار 1636".
وتمنى جنبلاط"على بعض الفرقاء في لبنان الذين نكن لهم كل المودة والتحالف والصدق الا ينقلوا معركة النظام السوري الى لبنان". وقال:"هذا النظام الى ان يثبت براءته متهم في مكان ما عبر مشتبه بهم في اغتيال الحريري، لا نريد نقل المعركة الى لبنان، نريد البلد مستقراً، نريد علاقة لبنانية ? سورية ممتازة، ونريد الصداقة مع الشعب السوري لكن ايضاً نريد الحقيقة".