بعد إطلاق عصام العريان ... للمرة الأولى منذ 1995 : مصر : لا موقوفين ل"الإخوان" عشية الانتخابات البرلمانية

للمرة الأولى منذ العام 1995 لم يعد للإخوان المسلمين في مصر أي محكوم يقضي عقوبة السجن أو محتجز رهن الحبس احتياطياً على ذمة قضية قيد التحقيق، بعدما اطلق امس القيادي البارز في الجماعة الدكتور عصام العريان الذي كان اوقف في السادس من ايار مايو الماضي لاتهامه مع الامين العام للجامعة الدكتور محمود عزت بالتخطيط لتظاهرات نفذها عناصر"الاخوان"في مختلف المحافظات للاحتجاج على صيغة تعديل المادة 76 من الدستور.
واطلقت السلطات كذلك أربعة آخرين كانوا محتجزين احتياطياً في قضايا تتعلق بالتظاهرات أيضاً وهم: حسن البرنس الذي قبض عليه في مطار الاسكندرية الشهر الماضي وكان قادماً من الرياض حيث يعمل استاذاً غير متفرغ، وياسر عبده محمد وابراهيم أحمد السروجي وأحمد عبد المقصود. وكان العريان رفض سداد مبلغ الكفالة التي حددها المستشار هشام بدوي حددها في قرار اصدره اول من امس لإطلاقه ما استدعى الابقاء على العريان في السجن يوماً اضافياً الى ان دفعت نقابة الاطباء الكفالة.
ولفت المحامي عبد المنعم عبد المقصود الى انه بإطلاق العريان والاربعة الاخرين لم يعد للاخوان أي متهم في قضية سواء كان يقضي العقوبة فيها او كان محتجزاً احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك للمرة الأولى منذ العام 1995 الذي شهد بداية الصدام شبه اليومي بين الحكومة والاخوان. ونفى عبد المقصود وجود صفقة بين الحكومة والاخوان، مشيراً الى أن"كل الذين أوقفوا خلال السنوات الماضية من الاخوان المسلمين وجهت اليهم الاتهامات نفسها وحكم عليهم بالسجن من محاكم عسكرية، وأمضى البعض فترات حبس احتياطي وخرج البعض الآخر من سرايا النيابة مباشرة بعد القبض عليه، ما يعني ان تلك التهم لم تكن أكثر من تهم مرسلة تعكس مواقف سياسية للحكومة تجاه الاخوان".
وناشد عبد المقصود وزير الداخلية السيد حبيب العادلي اطلاق ثلاثة من الاخوان المعتقلين بقرارات إدارية عقب التظاهرات التي وقعت في البلاد في ايار مايو الماضي لإغلاق احتجاز الاخوان تحت اي مسمى. واللافت أن الفترات التي تسبق الانتخابات كانت تشهد عادة حملات تستهدف قادة ورموز الاخوان. وكان العريان نفسه أوقف العام 1995 ونحو 80 آخرين من قادة ورموز الجماعة وقدم الجميع إلى ثلاث محاكم عسكرية، ونال العريان حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات.
وعلى رغم أن الصورة العامة الآن تشير الى أن صفقة ما تتم بين الحكومة والاخوان، فإن الحكومة المصرية نفت أمراً كهذا إلا أن الاخوان يتمنون أن تعمد الحكومة الى اتباع سياسة جديدة مع الجماعة يتم بمقتضاها وقف الضربات الإجهاضية التي اعتادت أجهزة الامن توجيهها الى الجماعة كل فترة.