مصر : محكمة تلزم السلطات اطلاق 35 من "الاخوان"

القاهرة - "الحياة" - سجلت جماعة "الإخوان المسلمين" نقطة لمصلحتها في صراعها مع الحكومة المصرية، إذ أمرت محكمة أمس بإطلاق 35 من قادة التنظيم معتقلين منذ نحو 15 شهراً، على رأسهم عضو "مكتب الإرشاد" الدكتور محمد حبيب، للتحقيق معهم في قضية تتعلق بنشاطهم في محافظة اسيوط في الصعيد. واعتبرت محكمة شمال القاهرة أن الأسباب التي استُند إليها في استمرار حبس المتهمين"غير منطقية".
وساد الارتياح أوساط "الإخوان" أثر القرار الذي اعتبروه "منصفاً"، و"دليلاً على أن المتهمين قضوا ما يقرب من السنة ونصف السنة داخل السجن وكأنهم يقضون عقوبة قضائية من دون أدلة حقيقية تدينهم".
وكانت السلطات قبضت في 14 آيار مايو من العام الماضي على المتهمين أثناء اجتماعهم في منزل أحدهم، وأحالتهم على النيابة بحجة أنهم كانوا في اجتماع تنظيمي. ومنذ ذلك التاريخ أخُضع المتهمون لجلسات تحقيق عدة من دون أن يحالوا على المحاكمة، علما أن أجهزة الأمن قبضت في تشرين الثاني نوفمبر على 22 من قادة الجماعة، في مقدمهم الأمين العام الدكتور محمود غزلان وأحالتهم بعد 13 يوماً فقط على محكمة عسكرية أصدرت في نهاية الشهر الماضي احكامها في القضية.
وبدا قرار المحكمة أمس مفاجئاً للسلطات التي كانت صعدت في الاسابيع الماضية من إجراءاتها ضد "الإخوان"، اثر صدامات خلال الانتخابات البرلمانية الفرعية في مدينة الاسكندرية في آيار مايو الماضي.
ويمنح قانون الطوارئ المعمول به في مصر منذ العام 1981 نيابة أمن الدولة سلطة سجن المتهمين احتياطياً على ذمة التحقق لمدة لا تزيد على ستة شهور على أن يمدد حبسهم بعدها عن طريق هيئة قضائية تابعة لمحكمة أمن الدولة يحق لها تمديد الحبس لفترة لا تزيد على 45 يوماً في كل مرة لكن دون تحديد لعدد المرات.
واعتبر محامي الدفاع عبد المنعم عبد المقصود، في جلسة امس، أن الحكومة "تفسر القوانين وفقاً لمزاجها الخاص"، وقال ان "القرار الذي اصدره مجلس قيادة الثورة العام 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين اعتبر الجماعة حزباً سياسياً... لكن حين تريد الحكومة معاقبة الإخوان تتهمهم بأنهم ينشطون ضمن تنظيم سري سعياً إلى تطبيق المادة 86 من قانون العقوبات التي تكفل إجراءات مشددة وأحكاماً رادعة في حق أعضاء التنظيمات السرية، وليس الناشطين في حزب أو جماعات تم حلها"، آخذا على الحكومة انها "ارتضت أن يظل مواطنون غالبيتهم من الاساتذة والشخصيات العامة خلف الأسوار أكثر من 15 شهراً من دون جريمة ارتكبوها".
ووصف عبد المقصود قرار المحكمة بأنه "بادرة ايجابية" وتمنى على السلطات "مراجعة اوضاع نحو 250 من الإخوان محتجزين على ذمة التحقيقات في قضايا لا تختلف كثيراً عن القضية التي أتهم فيها حبيب وزملاؤه".