قرار إطلاق العريان يتعطل لاعتراضه على سداد الكفالة

تأخر تنفيذ قرار السلطات المصرية اطلاق القيادي في جماعة"الإخوان المسلمين"الدكتور عصام العريان، بعد ما قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس الإفراج عنه بكفالة مالية بقيمة ألفي جنيه. وكان العريان رفض سداد الكفالة وأكد أن التحقيقات لم تنته إلى إدانته، وأن كل التهم التي قدمتها أجهزة الأمن ضده لم يثبت أي دليل على صدقيتها. وطلب من النيابة أن يتم اطلاقه من دون ضمان مالي على أساس أن سداده الكفالة سيعني إقراره بأنه متهم في القضية. ورفض رئيس نيابة أمن الدولة العليا المستشار هشام بدوي استجابة طلبه وأعاده مجدداً إلى السجن بعد مرور الوقت المحدد لسداد الكفالات.
وكانت السلطات قبضت على العريان، وآخرين من الجماعة منهم الأمين العام للتنظيم الدكتور محمد عزت، في السادس من ايار مايو الماضي، خلال تظاهرات نظمها"الإخوان"للاحتجاج على الصياغة التي انتهت إليها التعديلات على المادة 76 من الدستور. وأطلقت السلطات الشهر الماضي عزت، لكنها مددت حبس العريان بعدما وجهت اليه تهم"الانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة محررات تدعو إلى الترويج لأغراض الجماعة المذكورة، وتدبير تجمهر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال والتأثير على السلطات العامة في أعمالها واستعمال القوة والتهديد وبث دعايات مثيرة". وهي التهم نفسها التي توجه إلى الموقوفين من"الإخوان". وجاء قرار اطلاق العريان وسط زخم الانتخابات البرلمانية. واعتبره محامي"الإخوان"عبد المنعم عبد المقصود"بادرة إيجابية"، لكنه شدد على ضرورة أن تتبعها خطوات أخرى على رأسها تصفية مواقف كل المعتقلين حتى من غير"الإخوان". وقال عبد المقصود ل"الحياة":"لا توجد أي صفقة لإطلاق العريان والتشدد معه بدأ منذ القبض عليه، وحتى بعد صدور قرار بإطلاقه، لأن آخرين قبله خرجوا من دون كفالات في قضايا مماثلة، كما أنه إذا أراد سداد الكفالة فإن إجراءات وضعت لعرقلة خروجه بشكل سلس". ونفى عبد المقصود في شدة أن"تكون لدى العريان أي نية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة".