مبارك يتحدث في البرلمان الجديد الأسبوع المقبل ومنظمات حقوقية تطالب الحكومة باعتذار عن التجاوزات

على رغم احتجاجات المعارضة والمجتمع المدني والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات التي وقعت اثناء الانتخابات، بدأت الاستعدادات لعقد جلسات البرلمان الجديد، وسيلقي الرئيس حسني مبارك خطاباً امام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى السبت المقبل في مناسبة افتتاح اعمال الدورة الجديدة لمجلس الشعب البرلمان.
ويعقد البرلمان بعد اكتمال تشكيله أولى جلساته الاجرائية الثلثاء المقبل لانتخاب هيئة مكتب المجلس المكونة من الرئيس والوكيلين أحدهما عن"الفئات"والثاني عن"العمال والفلاحين".
وتتفادى مصادر الحزب الوطني الخوض في الاحداث التي وقعت اثناء الانتخابات وتفعيل الحديث عن مهمات البرلمان الجديد وتؤكد أن امامه مهمات كبيرة حددها الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي تتمثل في تحقيق مزيد من الاصلاح الدستوري لاستكمال بناء النظام الديموقراطي وترسيخ حريات المواطن ودعم الحياة الحزبية.
وتقول المصادر إن مهمة البرلمان الجديد ستتضمن تعزيز الصلاحيات التنفيذية والرقابية للمحليات ودعم اللامركزية في ادائها وكذلك ضمان استقلال القضاء وتبني التعديلات التشريعية لقانون السلطة القضائية والبدء في الغاء نظام المدعي العام الاشتراكي وما يستتبعه ذلك من إلغاء محمكة القيم واعداد قانون جديد لمكافحة الارهاب كبديل تشريعي لمكافحة هذا التهديد من دون الحاجة الى قانون الطوارئ.
وعقدت"الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات"و"لجنة الظل"مؤتمراً صحافياً مشتركاً لاعلان الملاحظات العامة على سير العملية الانتخابية للانتخابات التشريعية 2005 استناداً الى التقارير والمعلومات التي قدمها مراقبون. وبدأ الحديث منسق الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات محمد زارع بقوله:"يؤسفنا ان نعلن اليوم عن ضياع احلامنا في اصلاح سياسي حقيقي". ثم تحدث منسق لجنة الظل المحامي ناصر أمين وطالب الحكومة المصرية"ليس فقط بالاعتذار عما ارتكبته من اخطاء في حق الشعب المصري في انتهاك سلامة ارادة الناخبين اثناء عملية التصويت ولكن أن تقدم هذه الحكومة استقالتها". وقال منسق فرق المراقبة الميدانية في الحملة ايهاب سلام ان ما حدث"لم يكن مفاجئاً بل كان متوقعاً ومنطقياً لأن اصلاح النظام الانتخابي وضمان نزاهة العملية الانتخابية لن يحدثا نتيجة وعود شكلية".
على صعيد آخر أ ف ب اصدر مبارك قراراً جمهورياً يخفف بموجبه القيود على بناء الكنائس. ونص القرار على"تفويض المحافظين، كل في دائرة اختصاصه الترخيص للطوائف المسيحية الموافقة على بناء الكنائس او اجراء تعديلات في كنيسة قائمة". وقضى أيضاً"بوجوب بت طلبات بناء او ترميم او توسيع الكنائس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها، ولا يجوز رفض اي طلب بهذا الشأن الا بقرار مسبب".