مبارك يعلن ترشيح نفسه لولاية خامسة ويعد بصلاحيات أوسع لمجلس الوزراء

استبدال قانون الطوارىء بقانون لمكافحة الإرهاب وإصلاح تشريعي وسياسي شامل :

أعلن الرئيس المصري حسني مبارك ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة في مصر لفترة ولاية خامسة ، في أول انتخابات تجري طبقا للنظام الجديد للانتخابات للاختيار بين أكثر من مرشح بعد تعديل المادة 76 من الدستور المصري لتغيير نظام الاستفتاء إلى نظام الانتخابات المباشرة بين أكثر من مرشح .
وقال مبارك في خطاب ألقاه أمس في مدرسة المساعي المشكورة بمحافظة المنوفية ، والتي درس بها في المرحلة الثانوية :«انني قد عقدت العزم على التقدم للترشيح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة وسوف أسعى إلى كسب ثقة الشعب وتأييده لفترة ولاية جديدة » .
وأضاف :« لقد تحملت المسؤولية أمام الله والوطن بإخلاص وتفان وتجرد قطعنا معا شوطا طويلا على طريق بناء مجتمع عصري ومتطور وإنني بخبرة السنوات الطويلة في العمل الوطني أعرف المستقبل الذي أحلم به لمصر ، والرؤية التي ستواجهنا في مجتمعنا ومنطقتنا والعالم من حولنا وأعلم أن استكمال بنائنا الديمقراطي وتعزيز الحريات سيمثل تحديا رئيسيا خلال المرحلة المقبلة ، إنني أطرح رؤية واضحة تبنى على ما حققناه ، رؤية عملية وقابلة للتنفيذ تعي شواغل المواطن ومشاكله وهمومه ، تطرح الخيارات والحلول لمواجهتها وتنتقل بنا لغد جديد ومستقبل أفضل ».
وتابع :«إن رؤيتي للمستقبل ستتحقق بخطوات تستكمل بناء ديمقراطيتنا خلال السنوات المقبلة سنحققها بمزيد من الاصلاحات الدستورية والتشريعية ننطلق في تحقيق ذلك من قاعدة قوية للحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور ، وأرسى الضمانات التي تحقق احترامها وتحول دون اهدارها أو كبتها ».
وقال :« لقد أرست أحكام الدستور منظومة للحقوق والحريات المكفولة للمواطن على نحو ما استقرت عليه المواثيق الدولية لحقوق الانسان ، منظومة راسخة سوف نتمسك دائما بالحفاظ عليهاأكدت صون الحريات الشخصية وحرمة الحياة الخاصة وكفلت حرية العقيدة وحرية الرأي والتعبير وغير ذلك من الحريات الأساسية .
وأشار إلى أن تعديل المادة 76 من الدستور جاء ليؤكد حاكميته ومرجعيته وليرسخ النظام الجمهوري ويثبت دعائمه وليفتح أبوابا جديدة أمام المزيد من الاصلاح الدستوري والاصلاحات التشريعية المكملة .
وأضاف :«لقد أوصلنا هذا التعديل إلى مشارف مرحلة جديدة نمضي خلالها في تحقيق هذه الاصلاحات ، وفق رؤية تستمد مبادئها ومنطلقاتها من اقتناع راسخ بمقتضيات هذه المرحلة ومتطلباتها ، لقد تحدثت عن تلك المبادىء والمنطلقات في خطابي الذي طالب بهذا التعديل من هنا في المنوفية شهر فبراير الماضي ، والآن وقد اعلنت اعتزامي التقدم بالترشيح لخوض الانتخابات المقبلة واذا ما حزت تأييد الشعب وتفويضه لولاية جديدة فإنني سوف أعمل مع مجالسنا النيابية من أجل تبني التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية وما تتوخاه من اصلاحات في إطار حوار مجتمعي أدعو إليه وأشجعه » .
وأوضح أن هذه الاصلاحات ستعيد تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق مزيدا من التوازن فيما بينهما ويعزز دور البرلمان في الرقابة والمساءلة وتعزز دور مجلس الوزراء وتوسع اختصاصاته وتوسع المدى الذي تشارك فيه الحكومة رئيس الجمهورية في أعمال السلطة التنفيذية وتتيح تحقيق النظام الانتخابي الامثل الذي يكفل زيادة فرص تمثيل الاحزاب السياسية بمجالسنا النيابية وتعزز تواجد وتمثيل المرأة في البرلمان وتحقق مفهوما جديدا ومتطورا للمحليات يعزز صلاحياتها التنفيذية والرقابية ويدعم اللامركزية في ادائها ويتيح حرية اختيار توجه الدولة الاقتصادي مع الحفاظ في ذات الوقت على حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة حق الملكية بجميع اشكالها وحماية حقوق العمل .
وقال مبارك :« سوف أبادر إلى اصلاحات دستورية تضفي مزيدا من الضوابط على ممارسة رئيس الجمهورية للصلاحيات المخولة اليه وفق احكام الدستور عند مواجهة اخطار تهدد سلامة الوطن او تعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستوري ».
وأكد أن المخاطر الماثلة والمستمرة للارهاب انما تستلزم تطويرا دستوريا وتشريعيا يتيح للمجتمع حماية ابنائه ومكتسباته ومستقبله ويمكنه من التصدي لهذه المخاطر بقوة القانون وحسمه ، وقال :«لقد اضطررنا إلى العمل بقانون الطوارىء في ظروف مأسوية نعلمها ، واستمرت الحاجة اليه من اجل مواجهة ارهاب لايزال يتربص بنا يستهدف ارواح ابنائنا وترويع شعبنا والاضرار باقتصادنا القومي وانني اجدد العهد لكم بأن يظل امن الوطن وامان المواطن على رأس اولوياتي ، سوف تستمر معركتنا مع الارهاب ، وما يمثله من تهديد لارواح ابناء مصر وارزاقهم ومستقبلهم ، سنواصل محاصرة الارهاب بكل العزم والتصميم لانتوانى في ذلك ولا نفرط في امن الوطن واستقراره .
وأضاف :«اذا كان العمل بقانون الطوارىء قد كفل ، إلى مدى كبير، الحد من الاعمال الارهابية ومكافحتها واجهاض العديد من مخططاتها خلال الفترة الماضية واذا كانت دول عدة قد اتجهت مؤخرا لوضع قوانين شاملة لمكافحة الارهاب فان الوقت قد حان كي نضع بدورنا خلال المرحلة المقبلة قانونا حاسما وحازما يحاصر الارهاب ويقتلع جذوره ويجفف منابعه يحمي امن واستقرار الوطن من مخاطره ويقي المجتمع وابناءه غدره وشروره قانونا يصبح بديلا تشريعيا لمكافحة الارهاب والتوقي من تهديداته المدمرة دون الحاجة لاستمرار مكافحته بقانون الطوارىء الراهن.
وأشار مبارك إلى أن رؤيته لاتتوقف فقط عند حدود الاصلاح السياسي وانما تمتد إلى اصلاح هيكل الاقتصاد المصري بجميع جوانبه لصالح المواطن المصري .