تفتتح يوم السبت القادم اعمال الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الشعب المصري ويلقي الرئيس محمد حسني مبارك في ذات اليوم خطابا سياسيا شاملا يتناول فيه بالتعليق الأوضاع الداخلية والخارجية. ومن المقرر ان يعقد البرلمان الجديد بعد اكتمال تشكيله عقب الانتخابات النيابية التي جرت على ثلاث مراحل أولى جلساته الاجرائية يوم الثلاثاء المقبل لانتخاب هيئة مكتب المجلس المكونة من الرئيس والوكيلين (احدهما عن الفئات والثاني عن العمال والفلاحين). كما يعقد المجلس ثلاث جلسات اجرائية لاقرار قوائم اللجان النوعية التسع عشرة وانتخاب هيئات مكاتب اللجان المشكلة من الرئيس والوكيلين وامين السر ثم اقرار هذه التشكيلات بالاضافة الى تشكيلات لجان القيم والعامة والشعبة البرلمانية والنيباد واختيار اربعة نواب للبرلمان العربي الموحد. ويرى مراقبون ان امام المجلس الجديد بتشكيلاته المختلفة مهام كبيرة في مقدمتها تحقيق مزيد من الاصلاح الدستوري المبني على تعديل المادة 76 من الدستور لاستكمال بناء النظام الديمقراطي وترسيخ حريات المواطن ودعم الحياة الحزبية واصلاحات تضمن تعزيز دور المجلس في مراقبة ومساءلة الحكومة وتقع على البرلمان الجديد مسئولية تعزيز الصلاحيات التنفيذية والرقابية للمحليات ودعم اللامركزية في ادائها وكذلك ضمان استقلال القضاء وتبني التعديلات التشريعية لقانون السلطة القضائية والبدء في إلغاء نظام المدعي العام الاشتراكي وما يستتبعه ذلك من إلغاء محكمة القيم واعداد قانون جديد لمكافحة الارهاب كبديل تشريعي لمكافحة هذا التهديد دون الحاجة الى قانون الطوارئ وكذلك مراجعة قواعد واجراءات الحبس الاحتياطي ومنع الحبس في قضايا النشر اضافة الى القانون الجديد لترتيب الجهاز الادراي بالدولة.
