تقرير ل"واشنطن بوست" يشير إلى بلدان "ديموقراطية" في شرق أوروبا : "مواقع سود" سرية في ثماني دول تحتجز فيها "سي آي أي" ارهابيين "خطرين"

تحتجز وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي آي إي أهم المشتبه بهم في تنظيم"القاعدة"في مراكز اعتقال سرية في شرق أوروبا وأماكن أخرى أقيمت بعد اعتداءات 11 أيلول سبتمبر، يعرف بها قلة فقط من المسؤولين.
وذكرت صحيفة"واشنطن بوست"نقلاً عن مسؤولين أميركيين وأجانب مطلعين على هذا النظام، أن السجون التي ترجع إلى الحقبة السوفياتية والمعروفة باسم"مواقع سود"، تقع في ثماني دول تشمل تايلاندا وأفغانستان"وبعض الدول الديموقراطية في شرق أوروبا".
ولم تكشف الصحيفة أسماء الدول في شرق أوروبا"بناء على طلب مسؤولين أميركيين كبار"اعتبروا أن الكشف عنها يمكن أن يعيق جهود مكافحة الإرهاب في هذه الدول وفي أماكن أخرى. ولم تعترف وكالة الاستخبارات المركزية بوجود شبكة سجون سرية، ولم يردّ ناطق باسم"سي آي إي"على اتصال هاتفي للحصول على تعقيب. وذكرت الصحيفة أن وكالة الاستخبارات المركزية أرسلت اكثر من مئة مشتبه بهم إلى شبكة السجون السرية هذه، مشيرة إلى أن العدد تقريبي، ولا يشمل السجناء الذين يعتقلون في العراق. وتابعت أن حوالى 30 من المعتقلين الذي يعتبرون من أبرز المشتبه بهم في قضايا الإرهاب، موقوفون في مراكز الاعتقال السرية التي تموّلها وتديرها"سي آي إي"في شرق أوروبا وأماكن أخرى، بعدما أُغلِق مركزان في تايلاندا وخليج غوانتانامو في كوبا عامي 2003 و2004.
وأضافت أن اكثر من 70 معتقلاً آخر أقل أهمية ولا علاقة لهم مباشرة بالإرهاب اعتقل بعضهم في هذه المراكز، سلموا إلى أجهزة الاستخبارات في مصر والأردن والمغرب وأفغانستان ودول أخرى.
ولفتت الصحيفة إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية والبيت الأبيض قاما بثني أعضاء الكونغرس عن طرح أسئلة عن هذه المراكز أو ظروفها. وأضافت:"لا يعرف شيء تقريباً عن الأشخاص المعتقلين في هذه المواقع وما هي أساليب الاستجواب المعتمدة معهم أو كيفية اتخاذ القرارات حول اعتقالهم ومدة الاعتقال".
وأوضحت أن نظام المعتقلات السري هذا"معروف لحفنة فقط من المسؤولين في الولايات المتحدة ولرئيس الدولة المضيفة وعدد قليل من كبار المسؤولين في مجال الاستخبارات فيها". وتابعت أن هذا النظام الذي اعتمد بعد هجمات الحادي عشر من أيلول سبتمبر2001 في نيويورك وواشنطن يخضع لنقاش متزايد داخل"سي آي إي".
ويعتبر بعض المسؤولين في"سي آي إي"انه لا يمكن الاستمرار بهذا النظام على المدى الطويل ويرون انه يعيق مهمة الوكالة الأساسية، أي التجسس. وقال مسؤولون حكوميون أميركيون سابقون للصحيفة إن فكرة اعتقال مشتبه فيهم خارج الولايات المتحدة حيث من غير القانوني اعتقال أشخاص من دون اتصال بالعالم الخارجي وفي سجون سرية، لم يكن موضع بحث قبل هجمات الحادي عشر من أيلول سبتمبر. وأفاد مسؤول استخباراتي سابق أن"مسألة اعتقال أشخاص واستجوابهم لم تناقش أبداً في السابق... كان ذلك مخالفاً لثقافتنا وكانوا يعتبرون أن المعلومات يمكن جمعها في شكل افضل بواسطة وسائل أخرى".
براغ
أمام ذلك، أعلن وزير الداخلية فرانتيسك بوبلان رفض بلاده طلب الولايات المتحدة إقامة مركز اعتقال على أراضيها لاستقبال معتقلين من قاعدة غوانتانامو. وقال الوزير لنشرة صحيفة"اكتويالني"على موقعها الإلكتروني"إن مفاوضات أجريت قبل شهر تقريباً، بذلوا الأميركيون جهداً لإقامة نوع من هذا هنا، لكنهم فشلوا"، مضيفاً"إنها قضية معقدة جداً، لا أريد الخوض في تفاصيلها". والطلب الأميركي لا يتعلق بمعتقلين على علاقة مباشرة ب"القاعدة"، وإنما بمعتقلين لم توجه إليهم التهمة بعد، بحسب الصحيفة التي نقلت عن"مصدر قريب من أجهزة الاستخبارات التشيخية"قوله إن واشنطن وجهت الطلب نفسه إلى دول أخرى في أوروبا الشرقية.
رامسفيلد وغوانتانامو
في غضون ذلك، رفض وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد طلب ثلاثة محققين في مجال حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة مقابلة الأجانب المعتقلين في سجن غوانتانامو. وقال رامسفيلد في مؤتمر صحافي في مقر وزارة الدفاع البنتاغون إن السجناء في القاعدة البحرية"ينظمون إضراباً عن الطعام بدأ مطلع آب أغسطس، وهي حيلة ناجحة لجذب اهتمام وسائل الإعلام". وأضاف أن الإدارة لن تغيّر سياستها في قصر مقابلات مماثلة على اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي هيئة محايدة تبقي على سرية ما تتوصل إليه من نتائج.