بعد 12 عاماً من المفاوضات "الصعبة والشاقة" . السعودية تتأهل لعضوية منظمة التجارة الدولية

تأهلت السعودية أمس لعضوية منظمة التجارة الدولية بعد حصولها على موافقة الدول والمجموعات الكبرى في العالم للانضمام الى المنظمة اعتباراً من نهاية السنة الجارية، ما سيسمح للمملكة بحضور اجتماعات هونغ كونغ في كانون الاول ديسمبر المقبل بكونها العضو 149 في المنظمة.
وكانت لجنة خاصة أقرت امس في جنيف"حزمة اجراءات"اقترحها الوفد السعودي في الجولة الأخيرة من المحادثات والمفاوضات"الصعبة والشاقة"التي بدأت قبل 12 عاماً. وقال رئيس المنظمة باسكال لامي:"اننا نتطلع الى المشاركة الفعالة للسعودية في الاجتماع الوزاري في هونغ كونغ وعلى أساس انها عضو فاعل".
وقال وزير التجارة والصناعة السعودي هاشم يماني:"كانت الطريق طويلة لكنها مثمرة في النهاية". ووصف التقرير الذي تم تبنيه، الخاص بانضمام المملكة، بأنه"متوازن ويعكس المصالح المتبادلة لجميع الأطراف... ويُعد نصراً لمبادئ وأهداف النظام التجاري متعدد الأطراف".
وكانت السعودية قدّمت طلب الانضمام إلى الاتفاقية العامة للتجارة والتنمية غات في تموز يوليو 1993، ومن ثم إلى منظمة التجارة في آذار مارس 1995.
وقال الوزير إن بلاده"كانت واحدة من أوائل دول العالم التي طبقت مبادئ الدول الأكثر رعاية في علاقاتها التجارية، حتى قبل وقت طويل من تأسيس غات".
وعن قضية سوائل الغاز الطبيعي، التي كانت موضوع الخلاف الرئيسي مع الاتحاد الأوروبي، قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وكيل وزارة النفط ل"الحياة"إن السعودية"قدّمت شرحاً للجانب الأوروبي عن طريقة بيع سوائل الغاز الطبيعي في السعودية باعتباره ثروة طبيعية، وأن بيع الغاز في المملكة يتلاءم تماماً مع قوانين وأنظمة منظمة التجارة".
وعن تسعير الغاز الطبيعي أكد أن"نظام التسعيرة المطبق حالياً لن يتغير... وأن منظمة التجارة لم تفرض على المملكة ضوابط أو التزامات تختلف عما التزمت به السعودية سابقاً".
وسيتم الاعلان عن الموافقة النهائية"الشكلية"في اجتماع المجلس العام للمنظمة في 11 تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
وسيفتح الاجراء آفاقاً جديدة امام الاقتصاد السعودي وسيسمح بزيادة تدفق الاستثمارات الدولية الى اسواق المملكة ما سيعطيها القدرة على تنويع وجوه الاقتصاد وعدم حصرها بالنفط ومشتقاته.
وتحتاج الدول الراغبة في الحصول على عضوية المنظمة نحو 40 حالياً الى موافقة الاعضاء الحاليين، الأمر الذي يعني أنه يتعين على الراغبين في العضوية اجراء مفاوضات مع اللاعبين الكبار في المنظمة، وفي حال السعودية، سعت حكومة الرياض الى اقناع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بأن اقتصادها المغلق في السابق بات اكثر انفتاحاً على الاستثمارات الاجنبية، وترغب الدول الغربية الكبرى في ايجاد موطئ قدم لعملياتها المالية ومصارفها في المملكة.
وقال جون سفاكياناكيس الخبير الاقتصادي في مجموعة"سامبا"المالية إن فرص الاستثمار في السعودية"اصبحت بالفعل أقل تقييداً وقطاعات محدودة التي يقتصر دخولها على المواطنين". واضاف ان"الالتزام بحقوق الملكية الفكرية الدولية تحسن وتحرير صناعة التأمين في تحسن كما سيصبح الاقتصاد اكثر قدرة على المنافسة من الناحية الهيكلية وستُساعد فرصة المنافسة في الخارج صناعات معينة".