المملكة تستكمل شروط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

تأكيدات اقتصادية ودبلوماسية بموافقة المجلس العام للمنظمة على منح الرياض العضوية

إقتربت المملكة أمس من الفوز بعضوية منظمة التجارة العالمية هذا العام بعد أكثر من عشر سنوات من المفاوضات الشاقة والمناقشات المحلية بشأن فتح اسواقها.
وقالت مصادر بالمنظمة إن المملكة وهي أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم الستكملت حزمة الوثائق التي تحدد شروط الانضمام إلى المنظمة التي تضم حاليا 148 دولة. واضافت المصادر إن الوثائق ستقدم إلى اجتماع مهم في 28 اكتوبر تشرين الاول الحالي.
ويقول دبلوماسيون انه في ذلك الاجتماع فإنه في حكم المؤكد ان يساند فريق العمل الذي أدار المحادثات الماراثونية الصفقة مما يمهد الطريق امام موافقة المجلس العام للمنظمة على منح العضوية للمملكة في اجتماع في اوائل نوفمبر تشرين الثاني.
وبدورها فإن الموافقة ستفتح الطريق أمام المملكة لحضور الاجتماع الوزاري للمنظمة في هونج كونج في ديسمبر كانون الاول كعضو كامل العضوية مادامت ستنتهي من الاجراءات الشكلية الباقية في موعدها.
ووفقا للمصادر فإن وزير التجارة والصناعة هاشم يماني أبلغ فريق العمل أمس أن بلاده استكملت كل ما طلبه منها شركاؤها التجاريون للفوز بعضوية منظمة التجارة.
ويشمل هذا توقيع 38 اتفاقا ثنائيا بما في ذلك اتفاق مع الاتحاد الاوروبي واتفاق مع الولايات المتحدة وإستحداث 42 قانونا ولائحة جديدة لجعل قواعد تجارتها الخارجية متماشية مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وقالت مصادر بالمنظمة إن مفاوضا للاتحاد الاوروبي أبلغ جلسة أمس أن الاتحاد لديه مسألتان فنيتان اخيرتان مع المملكة إحداهما بشان التأمين والاخرى تتعلق بالتسعير المزدوج للطاقة لكنه يتوقع ان يتم تسويتهما بحلول الاجتماع القادم.
وستكون السعودية الاولى بين أربع اقتصادات كبيرة ما زالت تنتظر الانضمام الى منظمة التجارة التي مقرها جنيف. والدول الثلاث الاخرى هي روسيا واوكرانيا اللتان تتفاوضان على العضوية منذ أكثر من عشر سنوات وإيران التي لم تبدأ بعد محادثات مع المنظمة.