مصر : غداً إعلان اللائحة النهائية لمرشحي الانتخابات البرلمانية

تعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية المصرية غداً الخميس لائحة الأسماء النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من مرحلة فحص الطعون والاعتراضات التي وردت في حق عدد من المرشحين لاستبعادهم من الانتخابات بدعوى عدم توافر شروط الترشيح أو تغيير صفة المرشح. وبلغ عدد المرشحين قبل عملية الفحص نحو خمسة آلاف وخمسمئة مرشح ينتمون إلى مختلف الاحزاب المصرية وبينها الحزب الوطني الحاكم، كذلك مختلف القوى السياسية المعارضة.
وسيجري التنافس على 444 مقعداً في 222 دائرة انتخابية تضم 9840 لجنة عامة وفرعية. وتوقعت مصادر مطلعة ان يرتقع عدد المرشحين المستبعدين الى نحو 1500 مرشح، ليصل بذلك عدد المرشحين الذين سيتم إقرارهم من اللجان المختصة بعمليات الفحص والاعتراضات الى نحو اربعة آلاف مرشح في المراحل الانتخابية الثلاث.
ويُنتظر أن يقل ذلك العدد في شكل تدريجي في الأيام المقبلة من خلال عملية التنازلات من قبل بعض المرشحين لمصلحة آخرين. وتبدأ أولى مراحل الانتخابات في التاسع من تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
ويمثل الحزب الوطني في الانتخابات 444 مرشحاً في مختلف الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية والتي من المتوقع أن تشهد تنافساً كبيراً بين المرشحين على مختلف انتماءاتهم الحزبية والسياسية، خصوصاً بين المرشحين المستقلين ومرشحي الأحزاب.
وأنهى الحزب الوطني استعداداته لبدء حملته الانتخابية التي ستشهد زخماً كبيراً وفي شكل يومي في مختلف الدوائر الانتخابية تحت عنوان"برلمان المستقبل". وسيقوم الحزب بحملات منتظمة ويقدّم تقارير دورية يقوّم فيها العمل في مختلف الدوائر الانتخابية في إطار سعيه الى تحقق البرنامج الذي تعهد به الرئيس حسني مبارك في حملته الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية السياسية.
وفي المقابل، بلغ عدد المرشحين في قائمة الجبهة الوطنية الموحدة المعارضة 179 مرشحاً في عدد 179 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية. وتضم الجبهة كلاً من أحزاب الوفد، التجمع، الناصري، العمل والكرامة، التجمع الوطني، والحملة الشعبية. ويُضاف الى هؤلاء مرشحو جماعة الاخوان المسلمين البالغ عددهم نحو 150 مرشحاً. وترفع الجماعة شعارها الانتخابي تحت عنوان"الاسلام هو الحل".
وتجرى الانتخابات البرلمانية تحت اشراف القضاء. وأكد وزير العدل المستشار محمود أبوالليل أن جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء الهيئات القضائية البالغ عددهم 11 ألف عضو سيتولون الاشراف الكامل على الانتخابات، موضحاً ان الاشراف"سيكون حقيقياً وفعالاً ضماناً لصدقية العملية الانتخابية حتى يتمكن الناخبون من اختيار ممثليهم في مناخ تسوده الطمأنينة، كما أنها ستكون على أعلى مستوى من الشفافية والحيدة والنزاهة". وزيادة في الشفافية والنزاهة وافقت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية على السماح لممثلي المجلس القومي لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المصرية بمتابعة الانتخابات من خلال منحهم تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية شرط أن يكونوا من المشهود لهم بالحياد وألا يكونوا من المنتمين للاحزاب أو من المشاركين في الانتخابات ضماناً لعدم مساندتهم لمرشح ما أو حزب معين حيث سيتم اصدار التصاريح بناء على اذن من القاضي رئيس اللجنة ولن يسمح لهم بالتدخل في عمل اللجنة أو اجراء حوارات أو استطلاعات مع الناخبين داخل اللجان.