إعلان القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات البرلمانية المصرية «اليوم»

انطلاق الحملات الانتخابية رسمياً:

تعلن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية التي تجري في مصر في التاسع من نوفمبر المقبل اليوم «الخميس » قائمة الأسماء النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من مرحلة فحص الطعون والاعتراضات التي وردت بحق عدد من المرشحين إلى اللجان المشكلة في مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاستبعادهم من العملية الانتخابية لعدم توافر الشروط الحاكمة لعملية الترشيح أو بسبب تغيير صفة المرشح .
بلغ عدد المرشحين قبل عملية الفحص قرابة خمسة آلاف وخمسمائة مرشح يمثلون كافة الأحزاب المصرية وعلى رأسها الحزب الوطني الديمقراطي ومختلف القوى السياسية المعارضة والتي يجري التنافس فيها على 444 مقعدا في 222 دائرة انتخابية تضم 9840 لجنة عامة وفرعية ولتبدأ مرحلة الدعايات الانتخابية في مختلف أنحاء الجمهورية ومع كل مرحلة من مراحل العمليات الانتخابية الثلاث . وبلغ عدد المرشحين الذين تم استبعادهم من عملية الترشيح قرابة الألف وأربعمائة مرشح حتى الان حيث من المتوقع أن يرتفع ذلك العدد خلال الساعات القليلة المقبلة إلى أكثر من ألف وخمسمائة مرشح ليصل عدد المرشحين الذين سيتم إقرارهم من قبل اللجان المختصة بعمليات الفحص والاعتراضات قرابة الاربعة آلاف مرشح في المراحل الانتخابية الثلاث ثم اعلانها في كافة مديريات الامن ومن المنتظر أن يقل ذلك العدد بشكل تدريجي خلال الايام القادمة من خلال عملية التنازلات من قبل بعض المرشحين وحتى ليلة الانتخابات والتي تبدأ اولى مراحلها في التاسع من شهر نوفمبر المقبل .
ويمثل الحزب الوطني في تلك الانتخابات 444 مرشحا في مختلف الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية والتي من المتوقع أن تشهد تنافسا كبيرا بين المرشحين بمختلف انتماءاتهم الحزبية والسياسية وبصفة خاصة بين المرشحين المستقلين ومرشحي الاحزاب الاخرى حيث أنهى الحزب الوطني استعداداته للعملية الانتخابية ليبدأ حملته الانتخابية والتي ستشهد زخما كبيرا وبشكل يومي في مختلف الدوائر الانتخابية تحت عنوان «برلمان المستقبل » ومتابعة تلك الحملات بصفة منتظمة من خلال تقارير دورية لتقويم العمل في مختلف الدوائر الانتخابية .
وبلغ عدد المرشحين من قبل قائمة الجبهة الوطنية الموحدة لأحزاب المعارضة 179 مرشحا في 179 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية بخلاف المرشحين من قبل جماعة الاخوان المسلمين المحظورة والبالغ عددهم مايزيد على 150 مرشحا والتي رفعت شعارها الانتخابي «الاسلام هو الحل» في سابقة هي الاولى من نوعها منذ زمن طويل في تاريخ الحياة البرلمانية في مصر.
ومن المقرر أن تبدأ على الفور عقب الاعلان عن الاسماء النهائية الحملات الانتخابية للمرشحين في الدوائر والتي بدت ملامحها في الشارع المصري من خلال اللافتات الانتخابية التي تحمل أسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية بدءا من الهلال والجمل «الحزب الوطني» الى المركب والمسدس والسلم والشمسية في العديد من الدوائر الانتخابية بالمحافظات الثماني والتي أولى ملامحها في القاهرة والجيزة . ويخوض الحزب الوطني الانتخابات البرلمانية في مرحلتها الاولى التي تبدأ يوم الثلاثاء «التاسع من نوفمبر المقبل » ويتنافس فيها مايزيد على الالف مرشح من بينهم 162 مرشحا للحزب الوطني من بينهم نخبة من كبار المرشحين في 81 دائرة انتخابية يتنافسون على 162 مقعدا في 8 محافظات هي القاهرة والجيزة والمنوفية وبني سويف والمنيا وأسيوط ومطروح . وتجري الانتخابات البرلمانية تحت الاشراف الكامل من قبل الهيئة القضائية وأكد المستشار محمود أبوالليل وزير العدل ان جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء الهيئات القضائية البالغ عددهم 11 ألف عضو سيتولون الاشراف الكامل على الانتخابات موضحا ان الاشراف سيكون حقيقيا وفعالا ضمانا لمصداقية العملية الانتخابية حتى يتمكن الناخبون من اختيار ممثليهم في مناخ تسوده الطمأنينة كما أنها ستكون على أعلى مستوى من الشفافية والحيدة والنزاهة.
كما وافقت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية على السماح لممثلي المجلس القومي لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية المصرية بمتابعة الانتخابات من خلال منحهم تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية شريطة أن يكونوا من المشهود لهم بالحياد وألا يكونوا من المنتمين للاحزاب أو من المشاكين في الانتخابات ضمانا لعدم مساندتهم لمرشح ما أو حزب معين حيث سيتم اصدار التصاريح بناء على اذن من القاضي رئيس اللجنة ولن يسمح لهم بعدم التدخل في عمل اللجنة أو اجراء حوارات أو استطلاعات مع الناخبين داخل اللجان .
ومن جانبها أنهت وزراة الداخلية استعداداتها الامنية في مختلف مديريات الامن على مستوى الجمهورية لاستقبال ذلك العرس الديمقراطي والذي يشهد تحولا سياسيا كبيرا منذ اعلان الرئيس محمد حسني مبارك بتعديل المادة 76 من الدستور واستعدادها الكامل على أن تكون الحارس الامين على النهج الديمقراطي والحفاظ على أمن وسير العملية الانتخابية خلال مراحلها الثلاث متخذة الحيدة التامة نهجا في سياستها بعيدة عن مساندة أو تأييد أي من المرشحين مها كانت انتماءاتهم السياسية أو الحزبية رافعة شعارا واحدا هو الحفاظ على الامن والاستقرار الذي تتمتع به مصر من أقصاها الى أقصاها ومحافظة في الوقت ذاته على الشرعية ومواجهة أي خروج على القانون حفاظا على أمن وسلامة الوطن والمواطن .حيث سيقتصر دورها الامني فقط في الحفاظ على أمن اللجان الانتخابية من الخارج دون تواجد لاي شرطي داخل اللجان الانتخابية وحتى انتهاء العملية الانتخابية .